وزارة الاستثمار تطرح فرصا استثمارية في النقل والبنى التحتية

أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الفرص الاستثمارية ومشاريع الشراكة ضمن قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية عبر منصة "استثمر في الأردن" (invest.jo).

وطورت الوزارة حزمة متكاملة من الفرص، وفق خريطة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، تغطي الأقاليم كافة، وتتضمن وصفا للمشاريع الممكنة والقابلة للتنفيذ، والمزايا التنافسية لها، وذلك بهدف تسهيل وصول المستثمرين والشركات والمهتمين إلى معلومات المشاريع ذات الأولوية.

وتهدف المنصة إلى توسيع قاعدة الاطلاع لدى المستثمرين والشركات والمهتمين، وتسهيل الوصول إلى بطاقات مشاريع موحدة توضح الفكرة، ونطاق العمل، ونموذج الشراكة، والآفاق الاقتصادية والتنموية لكل فرصة.

وتضمنت الفرص المتاحة للاطلاع مشاريع استثمارية سيتم طرحها على مراحل مثل مشروع سوق إربد المركزي الذي جرى بالفعل طرحه خلال الأيام الماضية، ومشاريع أخرى مستقبلية مثل مشروع الباص السريع (المرحلة الثانية) ومشروع جسر عمان المعلق، ومشروع القطار السريع لربط العاصمة عمان بمدينة العقبة، إضافة إلى عدد من مشاريع النقل والبنى التحتية والمشاريع النوعية ذات القيمة المضافة .

وقال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الثانية ستكون نقطة تحول لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو سيظهر اثرها على رفاه المواطنين.

وأضاف، إن الرؤية تركز على تعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شانها توزيع مكاسب التنمية على مستوى أقاليم المملكة ومناطقها بهدف وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ومتابعتهما الدائمة وحرصهما على دعم كل ما يحقق الخير للأردن والأردنيين.

وبين أن الوزارة ستعمل على توفير كل متطلبات استدامة الاستثمارات والعمل على رعايتها ومتابعتها من اجل تعزيز تنافسيتها محليا، وتسهيل نفاذها الى الأسواق العالمية وضمان استدامة مناخ استثماري جذاب يعزز الثقة المحلية والدولية.

وأكد أبو غزالة أن الاستثمار في المرحلة المقبلة سيشهد انطلاقة كبيرة من حيث تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المحاور التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات، مؤكدا أن الأتمتة هي الحل الأمثل لتعزيز الاستثمار.

وتطرق الى أهمية الحوافز والمزايا التي وردت في رؤية التحديث وأقرتها الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الحوافز والمزايا تعد منافسة لمثيلاتها في الكثير من دول العالم.

وتناول مشاريع وزارة الاستثمار ضمن البرنامج التنفيذي (2026–2029)، أبرزها تفعيل صندوق الاستثمار كأداة تمويلية داعمة للمشاريع ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة من خلال التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات، لتبسيط رحلة المستثمر وتقليص الوقت والكلفة، وخدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، واعتماد آليات تقييم ومتابعة دورية لأداء المطورين في المناطق التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، للانتقال من الخطط إلى النتائج، إضافة الى تطوير حزم استثمارية جاهزة لمشاريع قابلة للتمويل، لتحويل الفرص من أفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وتسريع قرارات المستثمرين.

وأكد أن الاستثمار في الأردن يشهد نموا ملحوظا، مع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وقد انعكس ذلك بوضوح على أداء سوق عمان المالي، وزيادة حجم الاستثمارات، وتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بصورة إيجابية.

ولفت الوزير الى أهمية استغلال ما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار سياسي واقتصادي كان لجلالة الملك دور كبير في تحقيقه، إضافة الى موقع الأردن الجغرافي في جذب الاستثمار الأجنبي في الكثير من القطاعات الحيوية والواعدة.

وأشادر بدور الاعلام في دعم الجهود الرسمية إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي, مؤكدا أن الاعلام يعد شريكا رئيسيا في جهود تعزيز الاقتصاد الوطني، وإبراز الصورة الإيجابية للأردن، والدفاع عن مصالحه الوطنية.