"مديرية المنافسة" تتعامل مع 66 ملفا
ارتفع عدد الملفات التي تعاملت معها وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية المنافسة التابعة لها خلال العام الماضي بنسبة 37 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتوزعت هذه الملفات التي تعاملت معها الوزارة بين شكاوى، واندماجات، واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.
وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "الغد" بلغت أعداد الملفات التي تعاملت معها الوزارة العام الماضي 66 ملفا مقابل 48 ملفا خلال العام قبل الماضي، مسجلة زيادة بمقدار 18 ملفا.
وقال المستشار والناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي: "إن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، وضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون المعمول به حاليا".
يشار إلى أن قانون المنافسة الحالي يحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة، ويمنع إساءة استغلال الوضع المهيمن، وينظم عمليات التركيز الاقتصادي، ويغلظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
وأوضح البرماوي في تصريح لـ"الغد" أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة توزعت وفق طبيعتها بين شكاوى، واندماجات، واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق المحلية.
وبيّن البرماوي أن هذا الارتفاع يعكس تنامي وعي المنشآت الاقتصادية والمستهلكين بأهمية الالتزام بقواعد المنافسة العادلة، إلى جانب تكثيف الجهود الرقابية التي تنفذها المديرية ضمن خططها الدورية.
وأكد البرماوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير آليات الرصد والمتابعة، وتعزيز قنوات تلقي الشكاوى، ما أسهم في الكشف المبكر عن ممارسات قد تخلّ بالمنافسة في الأسواق، مشددا على أن التعامل مع هذه الملفات يأتي في إطار حماية السوق والمستهلك، وضمان بيئة تنافسية شفافة تسهم في استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار.
وأكد البرماوي أن مديرية المنافسة تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، إضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، وبيان الرأي بالمسائل المتعلقة بقانون وسياسة المنافسة.
وأشار البرماوي إلى أن العام الماضي شهد خطوة مهمة نحو تطوير تشريعي ومؤسسي في مجال المنافسة من خلال إعداد مشروع قانون مُعدَّل لأحكام قانون المنافسة، والذي تم إقراره أخيرا من قبل مجلس النواب.
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون المعدَّل لقانون المنافسة، والذي تضمن حزمة تعديلات استهدفت تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للسوق، وتعزيز فاعلية إنفاذ قواعد المنافسة، ومعالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة العملية للقانون النافذ.
