خبير النقل الوزير حداد يقدم قراءة عميقة حول اتفاقية إدارة وتشغيل ميناء العقبة

*  الاتفاقية تحسن القدرة التنافسية مع الموانئ وتوفر سيولة وتخفف العبء على الخزينة وترفد الأردن بالخبرات الكبيرة .

* الجهات الرسمية مصدقة ولا يمكن الاختلاف بكل الظروف على مبالغ واضحة في الاتفاقية.

* (300) مليون دينار.. كان لا بد من دراسة نماذج شراكة أخرى حتى تتم المقارنة والقول بأنها مجدية ام لا ؟ .

* الحكومة مطالبة بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على الشركة الجديدة ومطالبتها بالافصاح المالي.

* ربط الاتفاقية بخلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتنميتها عناصر يجب أخذها لتحقيق مكاسب.

هوا الأردن - عمان

أكد الوزير الأسبق مالك حداد ، أمين عام الاتحاد العربي للنقل البري أن اتفاقية شركة تطوير العقبة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل ميناء العقبة لمدة 30 عاماً بادرة مبشرة بالخير للأردن، مؤكدا على أن ميناء العقبة هو منفذ استراتيجي حساس ومهم للأردن.

وقال حداد تعقيبا على الاتفاقية أن المكاسب المالية في ضخ 300 مليون دينار وغيرها من الأرباح يوفر سيولة لتطوير البنية التحتية، كما يوفر على الخزينة الأردنية عبء كبير في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاردن، مضيفا أن لهذه الاتفاقية مزايا هامة ترفد الأردن خلالها بالخبرات الكبيرة التي تحظى بها مجموعة موانئ ابو ظبي العالمية ، والتي ستعمل على تحديث أنظمة التشغيل والكفاءة التشغيلية من خلال توفير تكنولوجيا حديثة وبرامج إدارة متطورة تحسن جودة الخدمات للقطاع اللوجستي الأردني.

وتطرق حداد إلى ما ستوفره هذه الاتفاقية من تحسين القدرة التنافسية مع الموانئ المنافسة مما يسهم في فرض دور محوري للعقبة كمركز خدمات لوجستي كبير، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة من هذا التوسع.

وبدد حداد المخاوف التي طالت الاتفاقية قائلا أن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، شادي المجالي وضح الأمر تفصيلا حين قال أن الميناء ومعداته وأراضيه ستبقى ملكية أردنية خالصة، أن الاتفاقية تتعلق بتشغيل الميناء متعدد الأغراض وليست بيعا للأصول، مع تأكيده بضرورة متابعة وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على الشركة الجديدة وأهمية الافصاح عن الأرباح والفواتير المالية مستقبلا.

وعن مبلغ العوائد الاجمالية المتأتية من الاتفاقية والبالغة (300) مليون دينار، قال حداد انه كان لا بد من دراسة نماذج شراكة أخرى حتى تتم المقارنة بحجم العائد ، مستفسرا إذا ما كان هناك عروض أخرى من جهات مختلفة حتى يتم تقييمها بشفافية.

ويرى حداد أن المسؤولين في العقبة أختاروا الانسب بهذه الاتفاقية بعد الاطلاع على ظروف ميناء العقبة وظروف التشغيل الحالية..وبين حداد أن العوائد من هذه الاتفاقية إذا ما ربطت بخلق فرص عمل وحركة لعجلة الاقتصاد وتنميتها فإنها قد تحقق مكاسب وستكون مقنعة إذا لم تكن مبلغها مشابه أو أقل من المأمول.

وعن تضارب الارقام والمبالغ واختلاف التصريحات هنا وهناك أكد حداد على ثقته بالجهات الاردنية والمصادر الرسمية قائلا ان الاتفاقية أخذت موافقة من الحكومة الأردنية ولا يمكن الاختلاف بكل الظروف على مبالغ واضحة في الاتفاقية.