التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية
أعلنت وزارتا الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الاثنين التوسع في خدمات مركز الصحة الرقمية، وربط المركزي 7 مستشفيات حكومية إضافية؛ ليترتفع عدد المستشفيات التي يقدم لها خدمات الطبابة عن بعد إلى 12 مستشفى و3 مراكز صحية في مختلف محافظات المملكة.
ويأتي التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز الذي أنشئ في إطار جهود المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة في المنظومة الصحية، بما يساهم في تجويد الخدمات الصحية والتخفيف على المواطنين والكوادر الطبية.
وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي أن المستشفيات التي شملها الربط خلال هذه المرحلة هي: الرويشد، والبادية الشمالية، والأميرة إيمان – معدي، والشونة الجنوبية، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وغور الصافي، لتنضم إلى المستشفيات الخمسة التي تم ربطها في المرحلة الأولى، وهي: الرمثا، والطفيلة، والمفرق، ومعان، والإيمان – عجلون.
وقدم المركز منذ افتتاحه في تموز الماضي، من خلال وحدة الأشعة التشخيصية عن بعد أكثر من 29 ألف تقرير، في حين تابعت وحدة خدمات غسيل الكلى عن بعد أكثر من 19 ألف جلسة، فيما تابعت وحدة العناية الحثيثة عن بعد أكثر من 900 مريض.
فيما راجع عيادة الطبابة عن بعد لمرضى السكري والغدد الصماء، أكثر من 500 مراجع، وبلغ عدد مراجعي عيادة الطبابة عن بعد لمرضى القلب والشرايين أكثر من 250 مراجعا.
وأشار البيان إلى أن خدمات الطبابة عن بُعد والتي تتيح التواصل مع الأطباء الاختصاصيين لتقديم الاستشارات الطبية عبر الوسائط الصوتية والمرئية، خففت عن المرضى عناء التنقل وساهمت في سد النقص في بعض التخصصات الطبية، خاصة في المناطق البعيدة.
كما ساهم المركز في الحد من الحاجة إلى نقل الكوادر الطبية أو تحويل المرضى من المستشفيات الطرفية، من خلال تمكين الأطباء من قراءة الصور والفحوصات الطبية وإصدار التقارير وإرسالها إلكترونياً، ما عزز سرعة الاستجابة ورفع جودة الرعاية الصحية.
وأدى المركز دوراً محورياً في متابعة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومستودعات الأدوية من خلال أنظمة رقمية متكاملة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وساعد في تخفيف الاكتظاظ والحد من الهدر.
ويُعد مركز الصحة الرقمية الممول من صندوق أبو ظبي للتنمية، نموذجاً وطنياً لتكامل العمل بين القطاعين الصحي والرقمي، وخطوة عملية نحو تقديم خدمات صحية أكثر سرعة وجودة وعدالة، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، بما يجسد التزام الحكومة بتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن في جميع أنحاء المملكة.
