"الزراعة" والأمم المتحدة تطلقان مشروعا لدعم التحول بنظم الأغذية الزراعية

أطلقت وزارة الزراعة والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروعا مشتركا بعنوان "حلول التمويل المحلي لدعم التحول في نظام الأغذية الزراعية في الأردن".

جاء ذلك، خلال الورشة الافتتاحية للمشروع، التي جاءت برعاية وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، وجمعت ممثلين عن المؤسسات المحلية والبلديات وعدد من الفاعلين في القطاع الزراعي، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسيما أندرسون، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) نبيل عساف، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سلافة مدانات.

وأكد، أمين عام وزارة الزراعة المهندس أحمد الحياري، أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز صمود القطاع الزراعي في الأردن، وانه من خلال الاستثمار في ممارسات زراعية ذكية مناخيا وتطوير أنظمة حديثة بعد الحصاد، نضمن أن يمتلك المزارعون وخاصة صغار المنتجين الأدوات والدعم اللازمين لزيادة الإنتاجية، وتقليل الفاقد، والوصول إلى أسواق أفضل.

ويهدف المشروع، الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة، إلى تحويل قطاع الخضار والفواكه في الأردن إلى نظام شامل، ومرن مناخيا، وموجه للسوق، كما سيدعم المشروع أكثر من 1500 من صغار المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دير علا من خلال الاستثمار في الزراعة الذكية مناخيا، وتخطيط الأعمال، وتعزيز الحوكمة، والدمج في الأسواق.

ويتضمن المشروع إنشاء مركزين حديثين لما بعد الحصاد، يهدفان إلى خفض الفاقد بنسبة 30–40 بالمئة، وتسهيل الوصول بشكل أوسع إلى الأسواق المحلية والدولية ذات القيمة العالية.

وصرحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ان تعزيز نظم الأغذية المحلية يتجاوز مجرد الإنتاجية الزراعية؛ بل يتعلق ببناء المنعة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يتعلق بضمان استفادة الجميع، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة. ويأتي هذا البرنامج المشترك للأمم المتحدة استجابة مباشرة لهذه الحاجة.

ويعتمد المشروع على نموذج تمويل مدمج يجمع بين المنح ومساهمات المنتجين والائتمان، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021–2030)، وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في الأردن (2023–2027).

كما يعطي المشروع اهتماما خاصا بدعم النساء والشباب واللاجئين، من خلال توفير تدريبات متخصصة، ونوافذ تمويل، وفرص عمل شاملة، لضمان ألا يستثنى أحد من جهود تحويل نظم الأغذية الزراعية في الأردن.