استطلاع: ارتفاع نسبة رضا الأردنيين عن الخدمات الحكومية الرقمية

أظهر استطلاع رأي عام نفذه مركز نماء للاستشارات في شباط الماضي، على عينة وطنية مكونة من 1834 أردنيا وأردنية، أن مستوى الرضا عن الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن يعد مرتفعا نسبيا، خاصة بين مستخدمي تطبيق "سند".

وأظهرت النتائج أن 50.3 بالمئة من الأردنيين البالغين يستخدمون تطبيق "سند"، وذلك بواقع 14.2 بالمئة منهم بشكل منتظم، و21.3 بالمئة أحياناً، و15بالمئة نادراً، فيما أفاد 49.2 بالمئة أنهم لا يستخدمونه أبداً.

وبحسب الاستطلاع، جاءت نسب الرضا بين مستخدمي التطبيق مرتفعة في مختلف المجالات، حيث بلغت 85.2 بالمئة لخيارات الدفع الإلكتروني، و82.8 بالمئة لسهولة الاستخدام، و82.4 بالمئة لمستوى الأمن الإلكتروني، و80.6 بالمئة لجودة الخدمات، و80.4 بالمئة لتنوع الخدمات، و80.3 بالمئة لسرعة الإنجاز.

وفيما يتعلق بالأثر العام لاستخدام الخدمات الرقمية، أشار 83.5 بالمئة من الأردنيين إلى أنها ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات، في حين يعتقد 54 بالمئة أنها أسهمت في الحد من "الواسطة"، و48.2 بالمئة أنها ساهمت في مكافحة الفساد، ولاحظ الاستطلاع ارتفاع هذه النسب بمعدل 4 نقاط مئوية بين مستخدمي تطبيق "سند"، ما يشير إلى ارتباط إيجابي بين جودة الخدمات الرقمية وارتفاع معدل استخدامها.

وعن الخدمات التي ينبغي رقمنتها، أوضح 43.5 بالمئة من الأردنيين أن معظم أو جميع الخدمات أصبحت رقمية عبر تطبيق "سند"، فيما أشار 28.3 بالمئة إلى عدم اطلاعهم أو تأكدهم، واقترح 28.2 بالمئة رقمنة خدمات إدارة السير (ترخيص المركبات ورخص القيادة والتنازل) بنسبة 6.3 بالمئة، وخدمات الأحوال المدنية (إصدار وتجديد الجوازات والهويات ودفاتر العائلة والوثائق الأخرى) بنسبة 5.4 بالمئة، والخدمات الصحية (حجز المواعيد واستلام الأدوية وتجديد التأمين) بنسبة 3.4 بالمئة.

وحول مقترح تعطيل المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية 3 أيام أسبوعياً بدلاً من يومين، والذي تدرسه الحكومة حالياً، كشف الاستطلاع أن 38.4 بالمئة من الأردنيين يؤيدون المقترح. وعزا 48.5 بالمئة منهم ذلك إلى حصول الموظفين على قسط كافٍ من الراحة ما يعزز الإنتاجية وجودة الأداء، وأشار 14.5 بالمئة إلى تحسين دخل الموظفين من خلال توفير مصاريف النقل وإمكانية الحصول على عمل إضافي.

وقال 12.2 بالمئة منهم إن ذلك سيمكن الموظفين من قضاء وقت أطول مع أسرهم وتلبية احتياجاتهم، فيما أشار 5 بالمئة إلى أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد عبر خفض المصاريف الحكومية ومواكبة الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير وقت أطول للمواطنين لإجراء معاملاتهم.

بالمقابل، أبدى 53 بالمئة من الأردنيين معارضتهم للمقترح. وأوضح 34.2 بالمئة منهم أن الساعات الإضافية في أيام الدوام سترهق الموظفين وتقلل الإنتاجية، وشدد 27.4 بالمئة على أن اقتصاد البلد لا يتحمل تعطيلاً إضافياً، وقال 21 بالمئة إن ذلك سيؤدي إلى تعطيل المواطنين والمصالح الخاصة وزيادة وقت إنجاز المعاملات، وأشار 7.9 بالمئة إلى أنه قد يؤدي إلى مشاكل أسرية بسبب التأخر في الدوام والجلوس المطول في المنازل، بينما عزا 7 بالمئة معارضتهم للمقترح لكونه لا يشمل جميع القطاعات.