هيئة حكومية: تنظيم الإعلام الرقمي يهدف لوضع حدود بين الحرية والإساءة

قالت مديرة مديرية الإعلام الرقمي بالوكالة في هيئة الإعلام، آرزو شمس الدين، الثلاثاء، إن التشريعات النافذة حاليا لم تواكب التطور والانتشار الكبير في الفضاء الرقمي، مما استوجب وضع إطار قانوني ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة.

وأكدت شمس الدين أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 الجديد لا يستهدف تقييد حرية الرأي، بل سيضع حدودا واضحة بين حرية الرأي ومنع الإساءة وانتهاك حقوق الآخرين.

وأضافت أن تصنيف "المؤثر المحترف" يهدف للتنظيم وليس لفرض رسوم، موضحة أن المؤثر المحترف هو الشخص الذي يأخذ نشر المحتوى كمهنة، أما الهاوين غير خاضعين للنظام إلا إذا أرادوا اعتماد محتواهم.

أشارت شمس الدين إلى أن إعداد النظام جاء بعد سلسلة من المشاورات مع جهات تنظيمية وصناع محتوى ومختصين، بهدف صياغة بنود تراعي مصالح مختلف الأطراف العاملة في المجال الرقمي.

وبيّنت أن النظام يتضمن آليات الترخيص، فيما ستصدر التعليمات التنفيذية تباعًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذه التعليمات قد تخضع للتعديل لاحقًا بناءً على التغذية الراجعة.

وكان أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في نيسان 2026، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026.