الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوافق على إقراض الأردن 475 مليون دولار
أكد ماتيو باتروني، نائب رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون العمل المصرفي، أن البنك سيكون "أكبر جهة مقرضة" لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن"، بعد موافقة مجلس إدارته على تقديم قرض أولي كبير يصل إلى 475 مليون دولار.
وقال باتروني، خلال تصريحات صحفية إن مشروع الناقل الوطني يمثل خطوة "بالغة الأهمية" لضمان الأمن المائي للأردنيين، معتبرا أن توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائيَّة للمشروع بين الحكومة الأردنية وشركة ميريديام، الجهة المنفذة للمشروع، يشكل محطة مهمة في مسار تنفيذه.
وأشار إلى أن البنك يعمل حاليا على استكمال الوثائق اللازمة مع الجهات المنفذة للمشروع والشركاء التنمويين تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف باتروني أن المشروع سيكون "مثالا تاريخيا" على تعاون المؤسسات المالية الدولية والمقرضين التجاريين لدعم مشروع تحولي ضخم بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكا طويل الأمد للحكومة الأردنية والقطاع الخاص، وسيواصل دعمه لضمان توفير إمدادات مياه حيوية للأردنيين.
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، أعرب باتروني عن تعاطفه مع المتضررين وأمله في التوصل إلى حل دائم للنزاع، موضحا أن البنك ملتزم بدعم الاقتصادات التي يستثمر فيها والاستجابة بشكل استباقي للاحتياجات المتغيرة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة البنك للاستجابة للنزاع في الشرق الأوسط لتقديم دعم موجه للاقتصادات والعملاء المتأثرين بالحرب، إلى جانب الاقتصادات التي تواجه تداعيات إقليمية أوسع.
وأوضح أن زيارته إلى الأردن جاءت لتعزيز شراكة البنك مع الحكومة الأردنية وعملائه من القطاع الخاص خلال فترة وصفها بأنها "شديدة التحدي" بالنسبة للمنطقة، مبينا أن الأردن يتميز بالاستقرار، لكنه واجه ضغوطا اقتصادية ناجمة عن الصراعات الإقليمية أثرت على السياحة والتجارة والنقل.
ولفت باتروني النظر إلى أن البنك عمل بشكل مكثف لدعم الاقتصاد الأردني، إذ ضاعف عدد استثماراته في عام 2025 من خلال تنفيذ 10 مشاريع تجاوزت قيمتها 200 مليون يورو، موضحا أن غالبية هذه المشاريع كانت في القطاع الخاص.
وأضاف أنه في إطار مبادرة الاستجابة للنزاع في الشرق الأوسط، سيقدم البنك للأردن المزيد من الدعم في عدة قطاعات، من بينها المياه والطاقة.
وستركز استجابة البنك للنزاع على الاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر، وهي العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة أولية من الدول المجاورة المتأثرة، تشمل مصر وتركيا و أرمينيا وأذربيجان.
