الحكومة تقر استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة المحدَّثة للأعوام 2026 – 2030

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على استراتيجيَّة قطاع الطَّاقة المحدَّثة للأعوام 2026 – 2030م، واعتمادها إطاراً وطنيَّاً ناظماً لسياسات وبرامج ومشاريع قطاع الطَّاقة.

وتهدف التَّحديثات الجديدة على الاستراتيجيَّة إلى تعزيز أمن الطاقة من المصادر المحلية، ومن أبرز المشاريع التي تتضمَّنها: تطوير غاز الريشة المتوقَّع عام 2029م كمشروع وطني استراتيجي، وإيصال الغاز إلى مدينتيّ عمان والزرقاء بحلول 2030م، تطوير مصفاة البترول بحلول 2030 بقدرة تشغيلية 73 ألف برميل يوميا، باستثمار 2 مليار دينار، زيادة مساهمة الطاقة المتجددة من 40% الى 50% بحلول 2035.

وتهدف الاستراتيجيَّة كذلك إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتقليل الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة، تطوير الشبكات الكهربائية وأنظمة التخزين، وخفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول 2035م، إلى جانب تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على جميع القطاعات ومتوقع بدء تأثيرها بعام 2027 في تخفيض الحمل الكهربائي للمملكة.

وتستهدف كذلك استكمال مشاريع الهيدروجين وتصدير الهدروجين بشكل تدريجي من بداية عام 2030 ليصل في عام 2035 لـ 500 ألف طن من الهيدروجين، وتطوير منظومة النقل العام في المملكة، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية ومنح حوافز واستخدام بطاريات السيارات لتغذية لشبكة .(V2G)، واستخدام الغاز الطبيعي للمركبات الثقيلة، وكذلك تشغيل السكك الحديدية لنقل البضائع، تحسين كفاءة المباني وتطبيق كودات الطاقة، والتوسع في استخدام سخانات المياه الشمسية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة استثمار بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وشركة الأردن للأمونيا الخضراء الخاصَّة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، بتكلفة رأسمالية تُقدّر بقُرابة مليار دولار.

وتشكِّل هذه الاتفاقيَّة خطوة متقدمة على مسار إدخال المملكة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، بالشراكة مع مطورين ومستثمرين دوليين متخصصين في هذا المجال، حيث تقوم على تطوير منشأة صناعية متكاملة لإنتاج الأمونيا الخضراء، اعتمادا على إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، ضمن نموذج تشغيل مستقل عن الشبكة الكهربائية الوطنية.

ويعكس المشروع أثر تطوير الإطار التشريعي في قطاع الكهرباء، حيث أتاح قانون الكهرباء الحديث تنفيذ مشاريع طاقة متجددة تعمل بنظام مستقل، مما يعزز جاذبية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتقدمة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتمكين شركة المشروع من الوصول إلى الإغلاق المالي المتوقع في أيلول 2027، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التنفيذ، على أن يبدأ التشغيل التجاري في تشرين الثاني 2030م.

ومن شأن المشروع أن يعزز موقع منطقة العقبة كمركز إقليمي للصناعات والطاقة الخضراء، مستفيداً من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية المتاحة، بما يدعم تطوير مشاريع مماثلة ويعزز دورها كبوابة لتصدير منتجات الطاقة النظيفة.

وسيمكن المشروع من إنتاج ما يقارب 100 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، ما يعزز قدرة المملكة على التوسع في تصدير المنتجات منخفضة الكربون إلى الأسواق العالمية، إلى جانب المساهمة في تطوير صناعات قائمة على الأمونيا الخضراء ومشتقاتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة.

على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشَّركات من الاستمرار في التزوُّد بالطَّاقة والحدّ من عكس هذه الرُّسوم على أسعار المشتقَّات النفطيَّة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المترتِّبة على ارتفاعها عالميَّاً.