النائب الصقور يطرح حزمة مطالب تنموية وخدمية خلال اجتماع الحكومة في إربد
ألقى النائب مجحم الصقور كلمة شاملة أمام رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء الفريق الوزاري، خلال اجتماع مجلس الوزراء في إربد الأحد، حيث تناول فيها واقع المحافظة واحتياجاتها، مؤكدًا ضرورة ترجمة الوعود الحكومية إلى مشاريع ملموسة ضمن جداول زمنية واضحة.
واستهل الصقور كلمته بالترحيب برئيس الوزراء والوزراء، مشيدًا بزيارة الحكومة الميدانية للمحافظة، ومؤكدًا أن إربد، بما تحمله من تاريخ وأصالة وتطور، تتطلع إلى مشاريع تنموية تواكب حجمها وكثافتها السكانية، وتعكس مبادئ العدالة والشفافية والانفتاح التي تتبناها الحكومة.
وأشار إلى أن محافظة إربد تُعد ثاني أكبر محافظات المملكة، ويزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة موزعين على عشرة ألوية، ما يجعلها بحاجة إلى اهتمام حكومي أكبر يتناسب مع تنوعها وإمكاناتها في مختلف القطاعات، لافتًا إلى استمرار شعور الإحباط لدى المواطنين نتيجة تأخر تنفيذ مشاريع حيوية سبق أن وُعدوا بها.
وأكد الصقور أن المحافظة ما تزال بانتظار مشاريع تنموية تعيد لها الزخم الاقتصادي والخدمي، محذرًا من أن تتحول الوعود الحكومية إلى “حبر على ورق”، ومطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ المشاريع، بما يضمن عدم تكرار ما وصفه بتجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة.
وبيّن أنه يتحدث باسم نواب محافظة إربد، بعد اجتماع عُقد أمس بدعوة من النائب طارق عبدالمهدي بني هاني، تم خلاله التوافق على جملة من المطالب، أبرزها إعلان إربد إقليمًا اقتصاديًا سياحيًا تنمويًا، مستندًا إلى ما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وموقع جغرافي مميز على حدود دول الجوار، ما يؤهلها لتكون نافذة استثمارية واعدة.
ودعا إلى إنشاء مطار تجاري زراعي لدعم هذه التوجهات، إلى جانب تطوير البنية التحتية في المواقع السياحية مثل الحمة، أم النمل، برقش، بيت راس، أم قيس، طبقة فحل، راحوب، وعراق أبو الطبل، بما يعزز النشاط السياحي ويجذب الاستثمار، مع ضرورة الحد من البيروقراطية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، إضافة إلى إعادة فتح معبر الرمثا – درعا لما له من أهمية في تنشيط التجارة البينية بين الأردن وسوريا.
وفي الجانب الاقتصادي والزراعي، طالب الصقور بإنشاء مدينة صناعية في الأغوار، إلى جانب كلية زراعية وكلية تقنية تخدم ألوية الأغوار والكورة والطيبة والمزار، بهدف دعم القطاعين الزراعي والسياحي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات الريفية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شدد على رفض نواب المحافظة لتوجه الحكومة بطرح المرحلة الثالثة من مشروع طريق إربد الدائري للاستثمار مقابل رسوم مرورية، مطالبًا بتنفيذها على نفقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، مع الإسراع في إنجازها نظرًا لأهميتها في التخفيف من الازدحامات، مؤكدًا كذلك ضرورة إنشاء نفق الثقافة والحلول المرورية الموازية، في ظل ما وصفه باختناق مروري تعانيه المدينة.
كما أشار إلى تدهور عدد من طرق المحافظة التي أصبحت تُعرف بـ”طرق الموت”، مثل طريق جابر، وشارع الأربعين في الرمثا، وطريق البترول، وطريق إزمالية – دير أبي سعيد، إضافة إلى الحاجة لإنارة بعض الطرق وإعادة تأهيل طرق أخرى، وفتح وتعبيد الطرق المحولة لسلطة وادي الأردن، وإنشاء مركز تدريب مهني في لواء الكورة.
وفي قطاع التعليم، لفت الصقور إلى مشكلة الاكتظاظ في المدارس، مطالبًا بإنشاء مدارس جديدة في مختلف ألوية المحافظة، مشيرًا إلى مثال مدرسة زبدا المختلطة التي لم تُتخذ إجراءات لإنشاء مبنى جديد لها رغم تخصيص أرض لها سابقًا.
أما في القطاع الصحي، فأكد أن مستشفى الأميرة بسمة الجديد، رغم أهميته، يعاني من نقص في الكوادر، ما انعكس سلبًا على مستوى الخدمات، مشيرًا إلى عدم تنفيذ وعد الحكومة بإنشاء طابق إضافي للعيادات الخارجية. كما دعا إلى دعم مستشفى الملك المؤسس من خلال تسديد المستحقات المالية المترتبة على الحكومة، والسماح بتحويل الحالات الطبية إليه.
وطالب كذلك بتشغيل مركز الغدد والسكري في إربد بشكل عاجل، نظرًا لارتفاع عدد المراجعين من محافظات الشمال، إضافة إلى استثمار مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم كمستشفى يخدم مناطق شمال وشرق إربد لتخفيف الضغط عن المستشفى الجديد.
وفي الشأن الرياضي، شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية للملاعب، مشيرًا إلى أن ملعب استاد الأمير الحسن بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة بسبب تدهور أرضيته.
واختتم الصقور كلمته بتجديد الترحيب برئيس الوزراء والفريق الوزاري، مؤكدًا اعتزاز نواب المحافظة بهذه الزيارة، ومجددًا الولاء للقيادة الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، داعيًا إلى ترجمة هذه الزيارة إلى خطوات عملية تسهم في تحسين واقع المحافظة وخدمة أبنائها.
