طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن
وجهت النائب ديما طهبوب سؤالاً نيابياً للحكومة، حول العمل اللائق واضطرابات العمل "work related disorders" التي قد يواجهها العمال بسبب ظروف العمل غير المناسبة والمثقلة.
واستفسرت طهبوب في سؤال عن تقييم الحكومة الرسمي لحجم وتأثير الضغوط النفسية والمهنية المرتبطة بالعمل في الأردن، وما المؤشرات أو الدراسات الوطنية المعتمدة لديها بهذا الخصوص؟
وتساءلت عن عدد الشكاوى أو الحالات التي تم رصدها خلال آخر خمس سنوات والمتعلقة بالإجهاد المهني أو الضغوط النفسية أو بيئات العمل المؤذية نفسيًا؟
واستوضحت عن دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في التعامل مع الأمراض أو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل؟ وهل تم الاعتراف بأي منها كإصابات أو أمراض مهنية؟
وتاليًا الأسئلة النيابية:
1. ما تقييم الحكومة الرسمي لحجم وتأثير الضغوط النفسية والمهنية المرتبطة بالعمل في الأردن، وما المؤشرات أو الدراسات الوطنية المعتمدة لديها بهذا الخصوص؟
2. هل تعتبر وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي “كرب العمل” أو الإرهاق النفسي الناتج عن بيئة العمل جزءًا من معايير السلامة والصحة المهنية التي تستوجب الرقابة والتدخل؟
3. ما عدد الشكاوى أو الحالات التي تم رصدها خلال آخر خمس سنوات والمتعلقة بالإجهاد المهني أو الضغوط النفسية أو بيئات العمل المؤذية نفسيًا؟
4. هل توجد تشريعات أو تعليمات تلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل صحية نفسيًا، ومنع الممارسات الإدارية أو الوظيفية التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي أو الانهيار النفسي للعاملين؟
5. ما دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في التعامل مع الأمراض أو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالعمل؟ وهل تم الاعتراف بأي منها كإصابات أو أمراض مهنية؟
6. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ساعات العمل المرهقة، وضمان الإجازات والراحة والمرونة الوظيفية، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا للضغط؟
7. هل لدى الحكومة خطة وطنية بالتنسيق مع النقابات والقطاع الخاص لرصد ومعالجة آثار الضغوط المهنية على الإنتاجية والاستقرار الأسري والصحة العامة؟
8. ما أثر الضغوط الاقتصادية وتدني الأجور وغياب الأمان الوظيفي على تفاقم هذه الظاهرة بحسب تقديرات الحكومة؟ وهل ترى الحكومة أن تحسين ظروف العمل والأجور جزء أساسي من المعالجة؟.
