الصبيحي يقترح أجندة رقابية أمام لجنة العمل النيابية لمواجهة البطالة والفقر
طرح الخبير في شؤون التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أجندة مقترحة أمام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، داعياً إلى استثمار فترة ما بين الدورات البرلمانية لتفعيل الدورين التشريعي والرقابي للجان المجلس، مؤكداً أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح للجان الدائمة الاستمرار في عملها وعقد اجتماعاتها حتى خارج انعقاد الدورات البرلمانية، بما يسمح بمناقشة مشاريع القوانين والقضايا الرقابية والموضوعات المرتبطة باختصاصها.
وأوضح الصبيحي أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان أمام ملفات عديدة تستوجب النقاش والمتابعة، في مقدمتها تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأخير بشأن انخفاض المعدل العام للبطالة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع ضرورة الوقوف على أسباب الفجوة الكبيرة في معدلات البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين، إضافة إلى تقييم نتائج البرنامج الوطني للتشغيل باعتباره أحد البرامج المهمة في سياسات الحكومة للحد من البطالة وتحفيز فرص العمل.
كما دعا إلى بحث تداعيات توقف نشاط عدد من المنشآت الفندقية في منطقة البترا وتسريح أكثر من ألف عامل فيها، إلى جانب متابعة تعثر بعض المنشآت الإنتاجية وتأخر صرف أجور العاملين، فضلاً عن دراسة بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالمستفيدين من بدلات التعطل عن العمل من حيث الأعداد والفئات العمرية والقطاعات الاقتصادية والجنسية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، شدد الصبيحي على أهمية مناقشة سياسات التنمية الاجتماعية وتطورات المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمعايير المعتمدة لاستحقاق الدعم، إلى جانب تفاصيل مشروع التعداد السكاني المرتقب الذي تعتزم دائرة الإحصاءات العامة تنفيذه، فضلاً عن مراجعة دراسات ومسوحات الفقر في المجتمع الأردني والتعرف على جيوب الفقر وآليات الحد من انتشارها، ومتابعة مراحل الإنجاز في أهداف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، مؤكداً أن استمرار عمل اللجان النيابية خلال فترة ما بين الدورات البرلمانية يشكل فرصة مهمة لتعزيز الرقابة البرلمانية ومتابعة القضايا المعيشية والاقتصادية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
