النائب الزعبي يمطر الحكومة بـ 12 سؤالاً عن البريد الأردني
وجه النائب المهندس عوني الزعبي، اليوم الأحد، سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول الأوضاع المالية والإدارية في شركة البريد الأردني، والتأمين الصحي للعاملين فيها، وإجراءات التعيين والترفيع في المواقع القيادية والإشرافية.
وتساءل الزعبي عن النتائج المالية الفعلية لشركة البريد الأردني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال بعد استبعاد الدعم الحكومي، مبيناً فيها مقدار الإيرادات، النفقات، صافي الخسارة السنوية وكم هي الخسائر المتراكمة ؟
واستفسر عن أسباب الخسائر أو العجز المالي في شركة البريد الأردني؟ وما هي خطة مجلس إدارة الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو العجز، وما الجدول الزمني ومؤشرات الأداء المعتمدة لهذه الخطة؟
كما تضمن السؤال طلباً لبيان عدد المشمولين في التأمين الصحي ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما عدد الموظفين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وما أسباب عدم شمولهم، وما الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة هذا الأمر؟
وطلب معلومات حول الأسس والتعليمات المعتمدة في شركة البريد الأردني للتعيين والترفيع والتكليف في المواقع القيادية والإشرافية، بما في ذلك مواقع المديرين ومديري المديريات ورؤساء الأقسام والمستشارين؟
واستفسر الزعبي عمّا إذا كانت الحكومة أو ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية قد راجعت قرارات التعيين والترفيع والتكليف الأخيرة في شركة البريد الأردني، وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي نتائج هذه المراجعة؟
وتالياً نص السؤال:
1. ما هي النتائج المالية الفعلية لشركة البريد الأردني للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال بعد استبعاد الدعم الحكومي، مبيناً فيها مقدار الإيرادات، النفقات، صافي الخسارة السنوية وكم هي الخسائر المتراكمة ؟
2. ما مقدار الدعم الحكومي المالي أو أي مبالغ دفعتها الحكومة أو أي من المؤسسات أو الجهات الرسمية لصالح شركة البريد الأردني خلال السنوات المشار إليها أعلاه؟
3. ما هي أسباب الخسائر أو العجز المالي في شركة البريد الأردني؟ وما هي خطة مجلس إدارة الشركة لمعالجة هذه الخسائر أو العجز، وما الجدول الزمني ومؤشرات الأداء المعتمدة لهذه الخطة؟
4. هل يتمتع جميع موظفي شركة البريد الأردني، على اختلاف أنواع عقودهم وصفاتهم الوظيفية، بتأمين صحي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما عدد الموظفين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وما أسباب عدم شمولهم، وما الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة هذا الأمر؟
5. ما هي الأسس والتعليمات المعتمدة في شركة البريد الأردني للتعيين والترفيع والتكليف في المواقع القيادية والإشرافية، بما في ذلك مواقع المديرين ومديري المديريات ورؤساء الأقسام والمستشارين؟
6. كم عدد قرارات التعيين والترفيع والتكليف التي تمت في شركة البريد الأردني منذ تاريخ 1/1/2023 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال في المواقع القيادية أو الإشرافية؟
راجياً تزويدي بجدول يبين: الاسم، المسمى الوظيفي، تاريخ القرار، نوع القرار، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجهة التي أصدرت القرار، والأساس القانوني أو الإداري الذي استند إليه القرار.
7. هل تم الإعلان عن الشواغر القيادية والإشرافية التي جرى إشغالها داخل الشركة منذ عام 2023 وحتى تاريخه ؟ وهل تمت المنافسة عليها وفق أسس معلنة وشفافة؟ وإذا لم يتم الإعلان أو المنافسة، فما السند القانوني أو الإداري لذلك؟
8. ما مدى صحة ما يثار حول تعيين أو ترفيع أو تكليف أشخاص في مواقع إدارية داخل شركة البريد الأردني دون أسس واضحة أو دون توافر الخبرات والمؤهلات اللازمة لهذه المواقع؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو الوزارة المختصة أو مجلس إدارة الشركة للتحقق من سلامة هذه القرارات؟
9. هل توجد حالات تعيين أو ترفيع أو تكليف إداري لأشخاص تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة او صداقة برئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني أو بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا؟
وفي حال وجود مثل هذه الحالات، يرجى بيان عددها، ودرجة القرابة أو المصاهرة، والمسمى الوظيفي، وتاريخ القرار، وما إذا جرى الإفصاح عن حالة تضارب المصالح أو تنحي صاحب العلاقة عن المشاركة في القرار.
10. هل لدى شركة البريد الأردني سياسة مكتوبة وملزمة للإفصاح عن تضارب المصالح ومنع المحاباة أو الواسطة في التعيين والترفيع والتكليف؟ وهل تم إلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بتقديم إفصاحات خطية بهذا الخصوص؟
11. هل قامت الحكومة أو ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية بمراجعة قرارات التعيين والترفيع والتكليف الأخيرة في شركة البريد الأردني؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما نتائج هذه المراجعة؟
12. ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان العدالة والشفافية في إدارة الموارد البشرية داخل شركة البريد الأردني، وحماية حقوق العاملين فيها، وربط أي دعم حكومي مستقبلي بخطة إصلاح مالية وإدارية واضحة وقابلة للقياس؟
اطلب تزويدي بالإجابة الخطية مرفقاً بها الوثائق والجداول والقرارات ذات العلاقة، بما في ذلك البيانات المالية، وقوائم الدعم أو التحويلات الحكومية، وتعليمات الموارد البشرية، وقرارات التعيين والترفيع والتكليف المشار إليها أعلاه، وذلك ضمن المدة القانونية.
