الزعبي: العوامل الاقتصادية تتصدر أسباب العنف الأسري في الأردن
أكد المساعد الفني للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي أن الأوضاع الاقتصادية تعد من أبرز العوامل المسببة للعنف الأسري.
وقال الزعبي إنّ معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متكاملة تشارك فيها الجهات الأمنية والقانونية والاجتماعية والصحية، فيما شددت مستشارة قانونية على أهمية التشريعات الوطنية التي عززت الحماية والاستجابة لحالات العنف الأسري.
وقال الزعبي، خلال حديثه عبر شاشة المملكة، الأحد، إن العنف الأسري يعرف بأنه الأذى الذي يلحق بأي فرد من أفراد الأسرة، موضحاً أن الجهة المرجعية المختصة بالتعامل مع هذه الحالات والاستماع إليها والتحقيق فيها هي إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام، والتي تعد شريكاً رئيسياً للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وأضاف أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة لا يتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف الأسري، وإنما يطلع بدور رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة، مبيناً أن الإحصائيات المتعلقة بالحالات المسجلة تتوافر لدى إدارة حماية الأسرة.
وأشار الزعبي إلى أن الوضع الاقتصادي والحالة المادية للأسرة يعدان من أكثر الأسباب شيوعاً وراء وقوع العنف الأسري، لافتاً إلى وجود عوامل أخرى تسهم في حدوثه، من بينها الاضطرابات النفسية ال تي يتم الكشف عنها في بعض الحالات من خلال الفحوصات الطبية والتقييمات المتخصصة.
من جانبها، أكدت المستشارة القانونية سهاد سكري أن الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالعنف الأسري يمكن الحصول عليها من إدارة حماية الأسرة والأحداث، مشيدة بالتشريعات الأردنية المتعلقة بحماية الأسرة واستجابتها السريعة للتعامل مع هذه القضايا.
وقالت إن قانون الحماية من العنف الأسري جاء لمعالجة هذه الحالات، وشهد في عام 2017 تعديلات عززت الجوانب الوقائية قبل الوصول إلى مراحل التقاضي والتدخلات القضائية، بما يضمن حماية أفراد الأسرة والحد من تفاقم المشكلات.
وأوضحت سكري أن استجابة إدارة حماية الأسرة لا تقوم فقط على الإجراءات القضائية أو إحالة الحالات إلى المحاكم، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة من التدخلات، مشيرة إلى أن الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف مر بعدة مراحل ومحاور تدرجت في أساليب التعامل مع الحالات.
وأضافت أن محور التدخل في الإطار الوطني يستند إلى نهج متعدد القطاعات يشمل الجوانب الصحية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والأمنية والقانونية، بهدف توفير معالجة شاملة للعوامل المؤدية إلى العنف الأسري.
ولفتت إلى أن النهج التشريعي المعمول به حالياً يتجه نحو العدالة التصالحية أو الإصلاحية، بحيث يتم التعامل مع كل حالة بشكل فردي وفق حجم الأذى والمعايير المعتمدة، للوصول إلى حلول علاجية وإصلاحية تتم بموافقة الأطراف المعنية وتسهم في معالجة المشكلة والحفاظ على تماسك الأسرة.
