الصبيحي يكشف عن الثالوث المؤثّر على المركز المالي للضمان

أوضح خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي ،اليوم الأثنين، أن هناك 3 عوامل مؤثرة على المركز المالي للضمان .

و بين الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عدم شمولية التغطية التأمينية لكل القوى العاملة و السياسات الرسمية في القطاع العام وكبريات الشركات ، و الاقتراض الحكومي المُفرِط من أموال الضمان تعد من أبرز العوامل المؤثرة على المركز المالي للضمان .

وتاليًا نص منشور الصبيحي:

تعرّفوا على الثالوث المؤثّر على المركز المالي للضمان
من أهم الأسباب التي تقود إلى إضعاف المركز المالي للضمان ثلاثة:
الأول: عدم شمولية التغطية التأمينية لكل القوى العاملة حيث:
١- المشمولون حالياً أقل من ( 70 % ) من إجمالي المشتغلين في القطاعات المنظّمة.
٢- المشمولون من العمالة غير الأردنية في المملكة حوالي ( 17 % ) منها فقط.
٣- أكثر من مليون عامل في القطاع غير المنظم ما زالوا، هيكلياً، خارج مظلة الضمان.
وضعف الشمول هذا يؤدي تلقائياً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان بسبب ضعف النمو بإيراداتها التأمينية، ما يؤثر بالنتيجة على ضعف السيولة والفائض المالي التأميني المحوّل سنوياً إلى صندوق استثمار أموال الضمان ، مقابل ارتفاع معدلات النمو بالنفقات.

لذا يجب على مؤسسة الضمان مراجعة خططها بصورة عاجلة والبدء بخطة تنفيذية لتوسعة مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان بصورة فاعلة وكبيرة.

الثاني: السياسات الرسمية في القطاع العام وكبريات الشركات في إحالة موظفيهم على التقاعد المبكر قسرياً، حيث يتم إنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر دون طلبه، وقد شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى نهاية شهر أيار 2026 إحالة حوالي ( 60 ) ألف موظف عام على التقاعد المبكر دون طلبهم. مما شكّل ضغطاً كبيراً على المركز المالي للضمان، حيث ارتفعت النفقات التأمينية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت نفقات الضمان التأمينية والإدارية بما فيها فاتورة التقاعد تستحوذ على حوالي ( 90 % ) من الاشتراكات. ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في الفوائص المالية التأمينية السنوية. لذا يجب أن تتوقف الحكومة تماماً عن إحالة أي موظف في القطاع العام على التقاعد المبكر دون طلبه ورغبته.

الثالث: الاقتراض الحكومي المُفرِط من أموال الضمان، حيث تصل مديونية الضمان على الحكومة حالياً إلى حوالي ( 11.5 ) مليار دينار موزعة ما بين سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة، وتبلغ محفظة السندات منها ( 10.8 ) مليار كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2026. وتشكل الديون الحكومية حوالي 60 % من إجمالي موجودات الضمان، وهي نسبة مرتفعة جداً وتحد من قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الاستثمار في مشروعات إنتاجية أكبر عائداً. لذا يجب وضع خطة لخفض محفظة السندات تدريجياً لتصل إلى حوالي ( 35 % ) حدّاً أعلى من المحفظة الإجمالية للضمان.