الصبيحي: انتهزوا مهلة الـ 100 يوم لضخ مئات الملايين في الضمان
وجه خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رسالة إلى الحكومة و مؤسسة الضمان الاجتماعي ، حول ضرورة اغتنام المهلة الحكومية لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة .
وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك الاثنين، إنه إذا أرادت الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعطاء زخم استراتيجي كبير وتعزيز الملاءة المالية للمركز المالي للمؤسسة، فإن على المؤسسة اغتنام المهلة الحكومية لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين 15/6/2026 وتستمر حتى 30/9/2026.
وأضاف أن التعامل مع هذه المهلة يجب أن يتجاوز البعد التنظيمي لوزارة العمل، ليتم تبنّيه كمشروع إصلاحي طارىء/عاجل لتصويب خلل كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بتوسيع مظلتها حِمائياً ومالياً على مستوى الضمان الاجتماعي.
وبين أن فجوة الشمول التأميني للعمالة غير الأردنية تعتبر هي الأكبر والأخطر، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل يناهز ( 1.5 ) مليون عامل، في حين أن المشمولين منهم والمنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 260 ألف عامل فقط، أي بنسبة شمول لا تزيد على ( 17%)، ما يعني أن هناك حوالي ( 1.25 ) مليون عامل غير أردني على أرض المملكة خارج مظلة الحماية الاجتماعية وخارج منظومة النظام التأميني التكافلي، ويشكّلون البؤرة الأكبر والأخطر للتهرب التأميني.
وتابع أن هذه الظاهرة لا تؤشّر فقط إلى غياب الحق في الحماية الاجتماعية لهذه الأعداد الهائلة من العمالة، ولكنها تؤشّر أيضاً إلى ثغرة مالية كبرى لدى مؤسسة الضمان، تتمثل باشتراكات وإيرادات تأمينية ضخمة ضائعة تُقدّر بمئات الملايين سنوياً.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان يجب أن تتحرك فوراً بالتعاون الوثيق مع كل أذرع الدولة لشمول كافة الأيدي العاملة غير الأردنية في كل قطاعاتها بأحكام قانون الضمان، ولا يجب أن يبقى عامل غير أردني بدون رقم تأمين ضمان اجتماعي، وأن يُشمَلوا جميعاً ولو على الحد الأدنى للأجور، وسترون كم سيتم ضخ إيرادات تأمينية في المركز المالي للضمان. ما سيؤدي حتماً إلىتقليل احتمالية اي عجز اكتواري مستقبلي لدى المؤسسة. فإدخال مئات الآلاف من المشتركين الجدد وغالبيتهم في سن الشباب التي تغلب على العمالة الوافدة، سيرفع بصورة فورية من نسبة المشتركين الفعالين إلى المتقاعدين، ما يعزز التدفقات النقدية للضمان ويؤدي حتماً إلى إبعاد نقاط التعادل الاكتواري الحرجة.
وبين أن المطلوب اليوم إلزام المنشآت وكافة العاملين بأعمال حرة من العمالة غير الأردنية بالشمول بالضمان، وعدم انتظار أصحاب العمل ليبادروا بهذا، بل لا بد من ربط إعفاءات الغرامات الممنوحة في مهلة تصويب الأوضاع بالشمول الإلزامي والفوري في الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أي تقصير في اغتنام هذه مرحلة تصويب الأوضاع، هو إضاعة لفرصة تاريخية لتعزيز اوضاع المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
