71 بالمئة من الاردنيين مع وقف استقبال اللاجئين
هوا الأردن - أعلن الدكتور وليد الخطيب مدير دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوحات في مركز الدراسات الاستراتيجية اليوم الاحد نتائج استطلاع الرأي العام حول حكومة الدكتور عبد الله النسور, قبل ساعات على تقديم بيانه الثقة المقرر عصر اليوم.
وهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، والى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي.
فضلاً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن.
كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة مثل: رأي المستجيبين حول فكرة تسلم الوزير لأكثر من حقيبة وزارية، ودور مجلس النواب في الإشراف على الإنفاق العام، ومساءلة الحكومة ومراقبتها، والتواصل مع المواطنين. وتم التطرق الى الأزمة السورية واللاجئين السوريين في الأردن.
وفيما يلي ملخص نتائج الاستطلاع:
* كيفية سير الأمور في الأردن- العينة الوطنية.
تظهر نتائج الاستطلاع أن هناك تراجعاً واضحاً وجوهرياً في نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بالاستطلاعات السابقة، فقد أفاد 36% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنه بـِ 51% في استطلاع شباط/ فبراير 2013، 55% في استطلاع كانون الأول/ ديسمبر 2012، و61% في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2012.
هذا الانخفاض في نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، جاء على حساب من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، فقد ارتفعت نسبة من يعتقدون بذلك إلى 52% مقارنة بـِ 40% و35% في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012 على التوالي.
عزا 57% من المواطنين أسباب اعتقادهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ إلى الوضع الاقتصادي السـيء (فقر، وبطالة، وغلاء أسعار) في ما عزا 15% السبب إلى وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، وعزا 10% السبب إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية)، وعزا 9% السبب إلى وجود اللاجئين السوريين.
* كيفية سير الأمور في الأردن- عينة قادة الرأي.
تتفق إجابات عينة قادة الرأي مع العينة الوطنية في اعتقادهم بسير اتجاه الأمور في الأردن، إذ يلاحظ تراجع واضح بنسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنه بالاستطلاعات السابقة، فقد أفاد 48% بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـِ 54% و60% في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012 على التوالي.
وارتفعت نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ لتصبح 44% مقارنة بـِ 39% و34% في استطلاعي شباط وكانون الأول 2012.
وعزا 47% السبب في هذا الاعتقاد إلى عدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة (سياسية، واجتماعية، واقتصادية)، في ما عزا 14% السبب الى الوضع الاقتصادي السـيء، و12% إلى ضعف الخطط والبرامج السياسية والاقتصادية.
وعند النظر الى كيفية سير الأمور حسب الأقاليم، نلاحظ أن إقليم الجنوب هو الأقل تفاؤلاً في كيفية سير اتجاه الأمور، إذ أفاد 57% أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 51% في إقليم الوسط، و52% في إقليم الشمال.
وعند النظر إلى فئات قادة الرأي، ومقارنة آرائهم حول سير اتجاه الأمور، نلاحظ أن عينة المهنيين وأساتذه الجامعات والأحزاب هي الأقل تفاؤلاً في كيفية سير اتجاه الأمور، إذ أفاد 54% من المهنيين و47% من أساتذه الجامعات و46% من الأحزاب بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ. وكانت عينة رجال الأعمال الأكثر تفاؤلاً، إذ أفاد 53% منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
* أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.
عند سؤال المستجيبين عن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، أفاد 28% من أفراد العينة الوطنية بأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة، ومن ثم الوضع الاقتصادي السـيء بشكل عام بنسبة 15% ومشكلة البطالة 14%، وجاءت مشكلة وجود اللاجئين السوريين وللمرة الأولى في المرتبة الرابعة بنسبة 13%.
في ما يتعلق بعينة قادة الرأي، فقد أفاد 46% بأن أهم مشكلة تواجه الأردن هي الوضع الاقتصادي السـيء بصفة عامة، تلتها وجود اللاجئين السوريين 11% ومن ثم مشكلة الإصلاح السياسي 9%.
من الملاحظ أن المشكلات الاقتصادية ما زالت تتصدر أولوية المشكلات التي تواجه الأردن، إذ أظهرت النتائج أن 68% من أفراد العينة يعتقدون بأن المشكلة الاقتصادية هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم. في ما يعتقد 59% من أفراد عينة قادرة الرأي بذلك.
* قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة- العينة الوطنية.
أظهرت النتائج أن 54% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنة بـِ 60% في استطلاع تشرين الأول 2012.
ويعتقد 59% بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنة بـِ 60% في استطلاع تشرين الأول 2012.
في ما يعتقد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنه بـِ 53% في استطلاع تشرين الأول 2012.
* قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة- عينة قادة الرأي.
أظهرت نتائج عينة قادرة الرأي بأن النصف تقريباً 51% يعتقدون بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنه بـِ 57% في استطلاع تشرين الأول 2012.
ويعتقد 60% بأن الرئيس سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقارنه بـِ 65% في استطلاع تشرين الأول 2012.
ويعتقد 46% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقارنه بـِ 49% في استطلاع تشرين الأول 2012.
وعند النظر الى فئات قادة الرأي، يلاحظ أن فئة القيادات الحزبية هي الأقل تفاؤلاً في قدرة الرئيس والحكومة والفريق الوزاري، حيث أفاد 38% بأن الفريق سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و49% بقدرةالرئيس، و44% بقدرة الحكومة.
* أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
تم سؤال المستجيبين عن أسباب اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأظهرت نتائج العينة الوطنية بأن السبب الرئيس هو الوضع الاقتصادي السـيء 17% ومن ثم ضعف الفريق الوزاري بنسبة 14%، ووجود ثغرة في ثقة المواطن بالحكومة 13%. ووجود الواسطة والمحسوبية والفساد المالي والإداري 13%.
اختلفت أولوية الأسباب التي ذكرها قادة الرأي حول عدم ثقتهم بقدرة الحكومة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، إذ أفاد 32% بأن السبب الرئيس هو ضعف الفريق الوزاري، و17% بعدم جدية الحكومة في اتخاذ القرارت الصعبة، و17% في ضعف التخطيط والإدارة.
في كتاب التكليف السامي للحكومة، ورد العديد من المواضيع التي يجب على الحكومة معالجتها، وتم سؤال المستجيبين حول اعتقادهم بقدرة الحكومة على معالجة هذه المواضيع.
أظهرت النتائج أن 79% من أفراد العينة الوطنية و 82% من أفراد عينة قادة الراي يعتقدون بأن الحكومة سوف تنجح في تقديم الدعم والرعاية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ويعتقد 69% من أفراد العينة الوطنية و 68% من أفراد عينة قادة الراي بأن الحكومة سوف تنجح في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.
ولكن يعتقد اقل من نصف أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الراي بأن الحكومة سوف تنجح في اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك (44%، 42%) والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية (46%، 44%)، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة وتكافؤ الفرص 48%.
من الملاحظ أن المتوسط الحسابي لقدرة الحكومة على معالجة وتطبيق المواضيع التي وردت في كتاب التكليف السامي للعينة الوطنية كان 55% ولعينة قادة الراي 53%. وهذه النسب جاءت قريبة جداً لتقييم قدرة الحكومة على القيام بأعمالها من قبل العينة الوطنية وعينة قادة الراي.
* تسلم الوزير أكثر من حقيبة وزارية.
عند سؤال المستجيبين عن فكرة أن يتسلم الوزير أكثر من حقيبة وزارية، أفاد 72% من أفراد العينة الوطنية و52% من أفراد عينة قادة الراي بأنهم يرفضون هذه الفكرة، وعزا 48% من أفراد العينة الوطنية و 54% من أفراد عينة قادة الراي سبب رفضهم إلى عدم قدرة الوزير على تحمل أكثر من وزارة، في ما عزا 26% من أفراد العينة الوطنية و 16%من أفراد عينة قادة الراي السبب لكي يستطيع الوزير أن يؤدي مسؤولياته بأمانة وإخلاص.
وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بأن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب بشغل مناصب وزارية ، أفاد 59% من أفراد العينة الوطنية و 86% من أفراد عينة قادة الراي بأنهم لا يعتقدون بأنه من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب، فيما أفاد 30% من أفراد العينة الوطنية و 13% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه كان من الأنسب أن تضم الحكومة الحالية عدداً من النواب ليكونوا وزراء.
* قيام مجلس النواب بدوره – العينة الوطنية
تم سؤال المستجيبين عن قدرة مجلس النواب في القيام ببعض المهام المنوطة به، إذ أفاد 50% من أفراد العينة الوطنية بأن المجلس يقوم بدوره في سَنِّ القوانين، و 49% في مسألة الحكومة و48% في الإشراف على الإنفاق العام، فيما يعتقد 43% بأن المجلس يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية ، و 42% يقوم بدوره في التواصل مع المواطنين.
ومن الملاحظ بأن المتوسط الحسابي لجميع البنود التي تم السؤال عنها هو 46% فقط.
* قضايا راهنه:
تطرق الاستطلاع الى بعض القضايا الراهنه التي تحدث في الأردن والمنطقة، وتم سؤال المستجيبين حول هذه القضايا.
* المشاجرات التي حدثت في بعض الجامعات
أفاد 90% من أفراد العينة الوطنية بأنهم سمعوا، شاهدوا، قرأوا عن المشاجرات التي حدثت في الجامعات.
وعزا 29% السبب الرئيس الى مثل هذه المشاجرات إلى وجود التعصب الجهوي والفئوي، في ما عزا 16% السبب إلى أسباب متعلقة بالاختلاف بين الجنسين، وعزا 9% السبب إلى عدم الوعي والتثقيف وجهل الطلاب وطيشهم، وعزا أيضاً 9% السبب الى وجود التمييز والواسطة والمحسوبية.
وعند السؤال عن الحلول المناسبة لمعالجة ومنع هذه الشجارات من الحدوث في المستقبل، أفاد 23% بأن الحل يكمن في تطبيق قوانين صارمة بحق الطلاب المتورطين في المشاجرات. في ما أفاد 17% الى أن الحل يكمن في زيادة الوعي والارشاد لدى الطلاب، و13% في إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة في الاختلاط بين الجنسين.
* الأرمة السورية.
تم التطرق أيضاً إلى الأزمة السورية ووضع اللاجئين في الأردن، إذ أفاد 71% من أفراد العينة الوطنية و43% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم ضد استمرار استقبال اللاجئين السوريين، في ما أفاد 27% من أفراد العينة الوطنية و54% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم مع استمرار استقبال اللاجئين السوريين.
وعند السؤال عن الجهة التي يميل الى تأييدها أكثر في الأزمة السورية، أفاد 47% من أفراد العينة الوطنية و41% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يميلون إلى تأييد المعارضة السورية. في ما أفاد 38% من أفراد العينة الوطنية و17% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع. وأفاد 11% من أفراد العينة الوطنية و21% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يميلون الى تأييد الحكومة السورية.
تم السؤال عن فكرة اقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية على الحدود الأردنية، إذ أفاد ما مجموعه 75% من أفراد العينة الوطنية و68% من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون إقامة مناطق عازلة. وعند التفصيل حول تحت إشراف مَن يؤيدون إقامة هذه المناطق العازلة، أيد 38% من أفراد العينة الوطنية و40% من أفراد عينة قادة الرأي بأن تكون تحت إشراف الأمم المتحده، وأيد 21% من أفراد العينة الوطنية و16% من أفراد عينة قادة الرأي أن تكون تحت إشراف جامعة الدول العربية. وأيد فقط 16% من أفراد العينة الوطنية و12% من أفراد عينة قادة الرأي أن تكون تحت إشراف الأردن.
وصف 60% من أفراد العينة الوطنية و72% من أفراد عينة قادة الرأي بأن موقف الأردن الحالي من الأزمة السورية هو موقف محايد، في ما وصفة 7% من أفراد العينة الوطنية و6% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه مؤيد للحكومة السورية. ووصفه 23% من أفراد العينة الوطنية و12% من أفراد عينة قادة الرأي بأنه مؤيد للمعارضه السورية.
* تبعات الأزمة السورية على السكن والعمل والخدمات.
أفاد 67% من أفراد العينة الوطنية بأنه يسكن في حيهم لاجئون سوريون، وأفاد 61% بأنه يوجد في مناطق سكناهم محال تجارية/ منشآت/ مطاعم يعمل بها سوريون. وأفاد 58% من المستجيبين بأن وجود اللاجئين في منطقة سكناهم أدى إلى نقص في الخدمات العامة المقدمة لهم.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
