بني ياسين: جار العمل على حل قضية عمال جرش الكبرى مع الوزارة بشكل رسمي
أصدرت رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين بيانًا توضيحيًا بخصوص موضوع عمال الوطن وما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي في ما يخص إنهاء قضيتهم وحل مشكلتهم .
وقال بني ياسين في بيانه إنّ العمال في بلدية جرش هم المعنيون بشكل رئيس في حل قضيتهم وتسوية امورهم من الناحية القانونية والإدارية والحل يكون من خلال وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري المحترم والمقدر .
وبين أنه منذ مجيئه قبل عام واجه قضية العمال بكل جدية واهتمام كونهم جميعاً معينين منذ اكثر من سنتين بدون موافقة وزير الإدارة المحلية ولا يوجد لهم شواغر على موازنة البلدية عند استلامه مهامه بالإضافة إلى أنّ إجراء التعيين كان بدون كتب تعيين صحيحة وقانونية وقت تشغيلهم وذلك لكون شروط الموافقة على التعيين تتطلب وجود شواغر على موازنة البلدية.
وأشار إلى انه سعى من خلال تعاونه مع الوزير لعمل مناقلة مالية من السنة السابقة لصرف رواتبهم ومستحقاتهم لنهاية السنة وذلك لشعوره بأمانة لمسؤولية وللتخفيف عنهم حتى استمر في ذلك بالمتابعة لتسكينهم وحل قضيتهم وبكل اهتمام مع الوزير لتحقيق الشروط وكل ما يلزم لتسكينهم وحل مشكلتهم وبدأ بالمخاطبات وارسال الكتب للوزارة منذ شهرين تقريباً وبالفعل حصلت البلدية على موافقة على التسكين وتصويب الاوضاع بالشكل القانوني والصحيح وحسب ما طلبه المصري منه شخصيًا.
بدأت الوزارة بعمل ما يلزم لاصدار كتب التعيين وهي في طور العمل وخلال أيام سوف تتحصل بلدية جرش على كتبهم وصرف مستحقاتهم كاملة وانهاء الموضوع تماماً كما تم الاتفاق عليه مع معالي الوزير مقدرين وشاكرين له ذلك .
وأشار إلى انه ما يشاع ويكتب على وسائل التواصل من اخبار ومعلومات عن حل القضية خارج الاطر الرسمية من قبل البعض هو مجرد كلام عاري عن الصحة وادعاءات لا أساس لها من الصحة ، ان موضوع العمال هو شأن داخلي يتبع لوزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش وهو امر لم يكون على الهامش ولا موضوع ثانوي بل بالعكس كان شغل البلدية والوزارة الشاغل لحل المشكلة بدون وقوع أي أضرار على العمال وعلى البلدية لا سمح الله وبما يتوافق مع القانون والنظام .
