الأرقام المرصودة لعمالة الأطفال لا تعكس حجم الظاهرة

رغم استمرار حملات التفتيش الرسمية وضبط عشرات حالات تشغيل الأطفال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، يحذر مختصون وتقارير حقوقية وعمالية من أن الأرقام المرصودة لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، في ظل غياب مسح وطني محدث لعمالة الأطفال منذ عام 2016.

وتشير تقديرات الجهات المعنية إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الأردن خلال العقد الأخير، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع القوة الشرائية وتداعيات جائحة كورونا، ترجح اتساع نطاق عمل الأطفال، لا سيما بقطاعات الاقتصاد غير المنظم التي يصعب إخضاعها للرقابة المنتظمة.

وفي وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لمكافحة الظاهرة، تؤكد تقارير متخصصة أن الحد من عمالة الأطفال يتطلب مقاربة تتجاوز الجانب الرقابي، عبر معالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث البيانات الوطنية، وتقييم السياسات والإستراتيجيات المعتمدة، بما يتيح وضع تدخلات أكثر فاعلية لحماية الأطفال وإعادتهم للتعليم.

وضبطت وزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما مجموعه 84 حالة عمالة أطفال، بينها حالتان لإناث، وفق بيانات مديرية التفتيش المركزية.

وبحسب البيانات، توزعت الحالات من حيث الجنسية على 63 طفلًا أردنيًا، و19 طفلًا سوريًا، و9 أطفال مصريين، إضافة إلى 3 أطفال من جنسيات أخرى.

وأظهرت الجداول أن عدد المنشآت التي تم تفتيشها خلال الفترة ذاتها بلغ 1672 منشأة ضمن حملات تفتيشية وزيارات ميدانية لرصد حالات تشغيل الأطفال.

وسجلت الوزارة 31 مخالفة بحق أصحاب العمل، إلى جانب إصدار 87 إنذارًا، في إطار إجراءات الرقابة على تطبيق قانون العمل المتعلق بعمالة الأطفال.

وتواصل وزارة العمل تنفيذ حملات التفتيش والتوعية للحد من عمالة الأطفال، ضمن سياسة الحد من الظاهرة وتعزيز أدوات الرقابة الميدانية والإلكترونية.

مسح وطني جديد

بدوره، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” حمادة أبو نجمة، إن مرور عشر سنوات على آخر مسح وطني لعمل الأطفال في الأردن يستدعي إجراء مسح جديد وتحديث قاعدة البيانات الوطنية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 21 %، وزيادة معدلات الفقر، وتداعيات جائحة كورونا على التعليم وسوق العمل، تعد عوامل ترتبط عالمياً بزيادة احتمالات انخراط الأطفال في سوق العمل، ما يجعل الاعتماد على بيانات تعود لعام 2016 غير كافٍ لفهم الواقع الحالي.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي، إلى جانب التجارة وبعض الأنشطة الصناعية والحرفية، ما يزال من أكثر القطاعات استقطاباً للأطفال العاملين، مؤكداً أن الاقتصاد غير المنظم والأعمال الموسمية تفرض تحديات إضافية أمام الرقابة.

وبين أن جهود التفتيش التي تنفذها وزارة العمل تعكس استمرار الرقابة الرسمية، إلا أن عدد الحالات المضبوطة لا يعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، داعياً إلى نشر بيانات أكثر تفصيلاً حول نتائج التفتيش ومآلات الحالات المكتشفة.

وأكد، أن مكافحة عمل الأطفال تتطلب تحديث البيانات الوطنية، وإجراء مسح جديد خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال وتعزيز الربط بين سياسات مكافحة الظاهرة وسياسات الحد من الفقر والبطالة والحماية الاجتماعية.

ضغوط معيشية

من جانبه، قال المرصد العمّالي الأردني إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها الأردن خلال السنوات الأخيرة ترجّح ارتفاع عمالة الأطفال مقارنة بما أظهره آخر مسح وطني أجري عام 2016، مؤكداً أن استمرار الاعتماد على بيانات مضى عليها نحو عقد كامل يحدّ من القدرة على فهم الحجم الحقيقي للظاهرة ووضع سياسات فعالة لمعالجتها.

وأضاف أن عمالة الأطفال ليست مجرد مخالفة قانونية، بل تعكس مشكلات أعمق تتعلق بالفقر وضعف الأجور وهشاشة الحماية الاجتماعية واتساع الاقتصاد غير المنظم، مشيراً إلى أن الضغوط المعيشية المتزايدة دفعت بعض الأسر إلى إشراك أطفالها في العمل لتوفير دخل إضافي.

وأوضح المرصد أن الأزمات المتلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا مروراً بموجات التضخم وارتفاع الأسعار واستمرار البطالة وارتفاع الفقر، أسهمت بزيادة الضغوط على الأسر، فيما يتركز الجزء الأكبر من عمالة الأطفال في قطاعات الاقتصاد غير المنظم، مثل الزراعة والورش الصغيرة والبيع المتجول، ما يصعّب اكتشافها ويزيد من تعرض الأطفال للاستغلال والمخاطر.

وشدد المرصد على أن الحد من الظاهرة يتطلب مقاربة تنموية شاملة تعالج الفقر والعمالة الفقيرة والهشاشة الاقتصادية، وتعمل على رفع الأجور وتطوير التعليم وتوسيع الحماية الاجتماعية، داعياً إلى إجراء مسح وطني جديد بصورة عاجلة لتوفير بيانات حديثة تساعد على وضع سياسات أكثر فاعلية لحماية الأطفال ومنع دفعهم إلى سوق العمل.