القطاع الزراعي يحقق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من 2026
أكد وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2026 تعكس الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو.
وقال الخريسات، اليوم الأربعاء، إن القطاع الزراعي حقق أعلى معدل نمو بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة 6.8 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، كما بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، ولأول مرة، 6.1 بالمئة.
وأضاف أن هذا الأداء المتميز يؤكد نجاح السياسات الحكومية والبرامج التي نفذتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين، والتي استهدفت رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الأردنية.
وبين أن البيانات الرسمية أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ2.7 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما تصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي لم يقتصر دوره على تحقيق أعلى معدل نمو فحسب، بل أسهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي المتحقق، إذ بلغت مساهمته في النمو الكلي 0.40 نقطة مئوية من أصل 2.9 بالمئة، ليأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية، ما يعكس الأثر الاقتصادي الكبير للزراعة على الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي 2026-2029، وكذلك السياسات التي تنفذها الوزارة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين، من خلال الرزنامة الزراعية والتمويل الزراعي المدعوم، لتشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وتحفيز الصناعات الزراعية المعتمدة على المدخلات المحلية، وتشجيع الصادرات الزراعية من خلال النقل الجوي والبحري.
وأكد الخريسات، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق المحلية والخارجية، بما ينعكس إيجابا على دخل المزارعين، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد على أن ما حققه القطاع الزراعي من نتائج متقدمة يؤكد أنه أحد محركات النمو الاقتصادي الأساسية في المملكة، وأن الاستثمار في الزراعة يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بجهود المزارعين الأردنيين الذين كانوا الشريك الأساسي في تحقيق هذه الإنجازات الوطنية.
