5000 مُدخل بذري و 4400 عينة موثّقة في بنك البذور الوطني
قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة، الدكتور زكريا مسلم، إن البنك يضم أكثر من (5000) مدخل بذري تمثل المحاصيل الحقلية، والخضراوات، والنباتات الطبية والعطرية، والنباتات الرعوية والغابية، إلى جانب الأقارب البرية للمحاصيل الزراعية.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البنك أيضاً، يحتفظ بأكثر من (4400) عينة موثقة في المعشب النباتي الوطني، الذي يعد المرجع العلمي الوطني لتوثيق النباتات البرية وحفظها، ويضم طيفًا واسعًا من الأنواع النباتية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية.
وأوضح أن الموارد الوراثية تُحفظ ضمن منظومة علمية دقيقة داخل البنك، حيث تُخزّن البذور في غرف تبريد متخصصة بدرجة (4) درجات مئوية للحفظ قصير الأمد، و(-18) درجة مئوية للحفظ طويل الأمد، وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن المحافظة على حيوية البذور ونقاوتها الوراثية وإتاحتها لدعم برامج البحث العلمي واستنباط أصناف نباتية أكثر كفاءة وإنتاجية في المستقبل.
واستجابةً لاحتياجات الباحثين والمؤسسات العلمية، أكد أن بنك البذور لبّى خلال عام 2025 نحو (272) طلبًا لتزويد باحثين ومؤسسات علمية بمواد وراثية من السلالات المحلية والأنواع النباتية البرية، دعمًا لتنفيذ بحوث تطبيقية تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الموارد الوراثية الوطنية.
وبنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث الزراعية، هو ركيزة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة ويجسد التزام المملكة بحماية ثروتها الوراثية النباتية وفق أفضل الممارسات الدولية بحسب الدكتور مسلّم .
ويعدّ البنك كما يصفهُ مديره العام بالوكالة، هو ذراعٌ علمي لوزارة الزراعة وبنية تحتية وطنية متخصصة لحفظ وإدارة الموارد الوراثية النباتية، وأحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في المملكة، مبيناً أن البنك يصون التنوع الحيوي النباتي، ويدعم البحث العلمي، ويوفّر الموارد الوراثية اللازمة لاستنباط أصناف نباتية أكثر إنتاجية وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وأهداف التنمية المستدامة.
ويمتد دور بنك البذور الوطني كما يقول، إلى تنفيذ برامج متكاملة لجمع الموارد الوراثية النباتية، وتوثيقها، وتوصيفها، وتقييمها، وإكثارها وتجديدها، وإجراء اختبارات الحيوية والإنبات، وإدارة قواعد البيانات الوراثية، مشيراً إلى تبادل المواد الوراثية مع الجامعات والمراكز البحثية الوطنية والدولية ضمن الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، بما يعزز التعاون العلمي، ويدعم برامج التربية والتحسين الوراثي للنباتات، ويسهم في تطوير أصناف نباتية قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأكد أن البنك يواصل بشكلٍ يومي عملية توصيف وتقييم وإكثار الموارد الوراثية النباتية من خلال الحقل الرئيس التابع له، إضافة إلى شبكة من الحقول البحثية المنتشرة في محطات المركز الوطني للبحوث الزراعية في مختلف محافظات المملكة، والتي تمثل بيئات زراعية ومناخية متنوعة، تتيح دراسة الموارد الوراثية تحت ظروف إنتاج مختلفة، بما يسهم في استثمارها في برامج التربية النباتية واستنباط أصناف أكثر إنتاجية وكفاءة وقدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي وشح المياه.
وأسار إلى أن بنك البذور الوطني يدعم وفاء المملكة الأردنية الهاشمية بالتزاماتها بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، من خلال حفظ الموارد الوراثية النباتية، وتوثيقها، وتوصيفها، وتقييمها، وإتاحتها للاستخدام في البحث العلمي وبرامج التربية والتحسين الوراثي وفق الأطر القانونية الدولية، بما يعزز الاستخدام المستدام لهذه الموارد، ويدعم الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروة الوراثية النباتية للأجيال القادمة.
وأكد، أن بنك البذور الوطني يمثل أحد أهم الاستثمارات الوطنية في مستقبل الزراعة الأردنية، مشيرًا إلى أن المركز يواصل تطوير قدراته الفنية والتقنية، وتوسيع مجموعاته الوراثية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، موضحاً أن البنك يدعم الابتكار الزراعي، ويرفع كفاءة البحث العلمي، ويعزز جاهزية القطاع الزراعي لمواجهة التحديات المستقبلية، ويرسخ مكانة الأردن مركزًا إقليميًا في حفظ وإدارة الموارد الوراثية النباتية.
وأضاف أن دور بنك البذور الوطني يتجاوز حفظ البذور والموارد الوراثية، ليشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة من خلال صون التنوع الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استدامة الإنتاج الزراعي، مضيفاً أن البنك يمكّن الباحثين من استنباط أصناف نباتية أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وشح المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الزراعي الوطني، وزيادة قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، والحفاظ على الثروة الوراثية النباتية للأجيال القادمة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
