كفاءة: تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الأردني رغم تسجيل نمو 3%

أطلق مركز مؤشر الأداء | كفاءة، ورقة سياسات شاملة بعنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات العالمية: الواقع والتحديات وآفاق الإصلاح"، تأتي في أعقاب جلسة نقاشية متخصصة عقدها المركز بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان "الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية".

وتقدم الورقة قراءة تحليلية لأداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2019–2025، وتكشف أنه رغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بلغ نحو 3.0% في عام 2025 ليصل إلى 37.2 مليار دينار، إلا أن نصيب الفرد من الناتج تراجع إلى 4,065 دولاراً مقارنة بـ 4,705 دولاراً في عام 2024، في مفارقة تعكس فجوة بين النمو الكلي والواقع المعيشي للأفراد.

كما أشارت الورقة إلى استمرار معدلات البطالة فوق حاجز 21%، وتصاعد نسبة الدين العام إلى نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتطرح الورقة خمسة مقترحات سياساتية محورية:

• إعادة النظر في رؤية التحديث الاقتصادي بما يعزز شموليتها وكفايتها في معالجة التحديات الاقتصادية المختلفة.

• ضمان أن تراعي السياسات العامة مصالح مختلف فئات المجتمع وأن تحقق العدالة في توزيع آثارها.

• تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال سياسات وإجراءات تعزز الشعور بالمشاركة والعدالة في تقديم الخدمات والفرص.

• إعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الدين في تمويل الموازنة العامة، تتضمن أهدافاً زمنية واضحة وآليات تنفيذ محددة.

• الالتزام بمضامين كتب التكليف السامية والأوراق النقاشية لجلالة الملك، بما يسهم في توجيه السياسات الحكومية نحو تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز التنمية الاقتصادية.