العمل: مشروع قانون لمنح العاملين استقرارًا وقيمة اجتماعية أكبر
قال أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان، إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني.
وأضاف دوجان، خلال حديثه للمملكة اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل، وتلبية احتياجات سوق العمل.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأوضح دوجان أن مشروع القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، ويمنحهم قيمة اجتماعية أكبر، باعتبار أن المهن ستكون مرخصة ومنظمة بموجب القانون.
وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات الذكية، قال دوجان إنهم سيحصلون على رخص مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات سيكون ضمن إطار منظم.
وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع الشباب على التوجه إلى مهن وسيطة تشغلها حاليا نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، لافتا إلى أن تنظيمها سيوفر ضمانا وحماية اجتماعية وتأمينا صحيا للعاملين فيها.
وأشار إلى أن قانونا سابقا كان قد أُلغي ولم يطبق، موضحًا أنه كان يعالج قضايا ترخيص المحال، وهي من اختصاص البلديات وأمانة عمان، وليست من صلاحيات وزارة العمل.
وأكد دوجان أنه لن يُسمح لأي عامل، سواء كان ميكانيكيا أو حدادا أو نجارا، بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة، حتى لو كان يمتلك خبرة طويلة، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، قد أقرت الأربعاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
وأكد الحواري أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العمل المهني، من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب وتحسين جودة المخرجات وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على مناقشة مختلف مواد مشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة منه، ويعزز المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل المهني.
وأكد نواب أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع العمل المهني، ورفع جودة التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز كفاءة العاملين.
