هيئات تدريسية وإدارية تطالب الاعيان بإلغاء مادة تُخفِّض رواتبهم في الجامعات
طالبت هيئات تدريسية وإدارية في الجامعات الرسمية مجلس الأعيان، إعادة النظر في الفقرة (هـ) المضافة إلى المادة (21) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات 2026 الأردنية لسنة ، لما يترتب عليها من آثار مالية وأكاديمية وقانونية تمس الجامعات الرسمية والعاملين فيها.
و أكدوا في بيان لهم أن الفقرة قصرت صرف الحوافز على الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لمرحلة البكالوريوس، ومنعت صرف الحوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد إيرادات هذه البرامج من الوعاء المالي الذي تحتسب منه حوافز البرامج غير العادية، وينعكس مباشرة على دخول أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وبينوا أن تقديرات عدد من المختصين في شؤون التعليم العالي تشير إلى أن هذا التعديل قد يؤدي في بعض الجامعات، إلى انخفاض قيمة هذه الحوافز بنسب قد تصل إلى (50%)، بما ينعكس سلباً على الاستقرار الوظيفي، ويؤثر في قدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وتابعوا أن النص جاء بصيغة تشريعية ملزمة تمنع الجامعات مستقبلاً من صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وهو ما يحد من مرونة الجامعات ويقيد صلاحيات مجالس الأمناء في إدارة مواردها المالية وفق احتياجات كل جامعة، فضلاً عن مساسه بالحقوق المالية والمراكز القانونية التي استقرت للعاملين بموجب الأنظمة النافذة.
كما طالبوا بحذف الفقرة (هـ) من المادة (21)، بما يتيح استمرار احتساب إيرادات الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات ضمن وعاء حوافز البرامج غير العادية، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
و دعوا في حال الإبقاء على الفقرة، إضافة النص الآتي: " تطبق أحكام هذه الفقرة على من يُعيّن في الجامعات بعد نفاذ هذا القانون". وذلك حفاظاً على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للعاملين الحاليين، وتحقيقاً لمبدأ التدرج في تطبيق التشريعات.
و أشاروا إلى الدور الدستوري لمجلس الأعيان في مراجعة التشريعات بما يحقق التوازن بين تطوير منظومة التعليم العالي وصون استقرار الجامعات وحماية حقوق العاملين فيها، وبما يخدم المصلحة الوطنية .
