"الصناعة والتجارة" تمدد التقديم لبرنامج "الريادة في الصناعة" حتى 13 آب

واصلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذ سلسلة الورشات التعريفية ببرنامج "الريادة في الصناعة" في مختلف محافظات المملكة، معلنةً عن تمديد فترة استقبال طلبات التقدم للبرنامج حتى يوم الخميس الموافق 13 آب المقبل.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جاء قرار التمديد استجابة للإقبال الكبير من الفئات المستهدفة، وحرصاً على إتاحة فرصة أوسع أمام المنشآت الصناعية لإعداد واستكمال طلبات التقديم بأفضل صورة ممكنة، بما يعزز فرصها في استيفاء المتطلبات والحصول على الدعم.

وقالت الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، إن تمديد فترة استقبال الطلبات يمنح المنشآت الصناعية فرصة أكبر للاستفادة من الدعم المقدم ضمن البرنامج، مؤكدةً أن استمرار الورشات يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، وتمكينه من التعرف على مسارات الدعم المتاحة بما يسهم في دعم خطط التطوير والتوسع، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وأضافت الزعبي أن البرنامج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تعاقد مع شركة استشارية لتقديم التدريب والإرشاد للشركات المتقدمة لمساعدتها في مرحلة تقديم الطلب الفني النهائي، مما يرفع من جودته ويزيد من فرص الحصول على المنحة.

ودعت جميع الشركات التي تقدمت بطلبات واجتازت مرحلة التقييم الإداري إلى الإسراع في استكمال تقديم الطلب الفني الأول قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرةً إلى أن الصندوق سيواصل عقد اللقاءات التعريفية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنشآت المستهدفة.

وكانت الوزارة قد عقدت ورشات تعريفية في عمّان وإربد والزرقاء، وأتبعتها بورش في محافظتي العقبة ومعان خلال يومي 26 و27 تموز الحالي، بمشاركة صناعيين مهتمين، وبحضور مسؤولين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة المدن الصناعية، ومحافظ معان، وغرفة تجارة معان، وشركة تطوير معان.

وقدم فريق صندوق دعم وتطوير الصناعة خلال الورش شرحاً مفصلاً حول أهداف البرنامج، ومحاوره، وآليات وشروط التقدم، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المشاركين.

يشار إلى أن برنامج "الريادة في الصناعة" يهدف إلى دعم واستدامة المنشآت الصناعية الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق فرص عمل مستدامة، عبر تقديم منح مالية غير مستردة تتراوح قيمتها بين 25 و100 ألف دينار، بنسبة تمويل تتراوح بين 70 و80 بالمئة من تكلفة المشروع.

ويُشار إلى أن البرنامج ممول من الحكومة الألمانية ويُنفذ من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW) وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).