تجارة الأردن: طلب متوسط على الأجهزة الكهربائية محلياً

قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن الطلب على شراء الأجهزة الكهربائية والإنارة يسير منذ بداية العام الحالي، بشكل متوسط مقارنة مع مواسم ماضية، وسط استقرار الأسعار.

وأضاف الزعبي، أن أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية بقيت مستقرة على الرغم من ارتفاع كلف التشغيل والمصاريف، وزيادة أجور النقل ورسوم التأمين وتأخير وصول البضائع وارتفاع أثمان البضائع في بلد المنشأ جراء توترات المنطقة السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن مبيعات بعض أصناف الأجهزة الكهربائية سجلت تراجعا بالسوق المحلية جراء توقف البيع بالأجل لدى المستوردين وتجار الجملة.

وأوضح أن المستوردين وتجار الجملة يضطرون في بعض الأحيان للبيع بسعر التكلفة من أجل المحافظة على استمرارية التوريد وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها من مختلف الأصناف، مؤكدا أن البضائع متوفرة وبكميات كبيرة، وهناك منافسة عالية تصب بمصلحة المستهلك والمواطن.

وأكد الزعبي أن البضائع والأجهزة التي تصل المملكة وتدخل للسوق المحلية ذات مواصفات عالية، وتخضع لفحوصات ورقابة عالية ومستمرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، بخصوص ما يتم استيراده من أجهزة كهربائية ومستلزمات الإنارة.

وأشار الى وجود تعاون دائم مع دائرة الجمارك لتسهيل عمليات انسياب البضائع للسوق المحلية وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، علاوة على التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية، لتذليل أي عقبات أمام العاملين في القطاع.

وشدد على تجار التجزئة عدم الوقوع ضحية للأسعار غير الحقيقية والمضللة التي يمارسها بعض الدخلاء على المهنة والشراء بالأجل، ما يضطرهم للبيع بأقل من سعر التكلفة لتسديد الالتزامات، داعيا الموردين لمنح قطاع المحال الصغيرة فترة سداد مريحة لتسديد التزاماتهم المالية.

ووصف الزعبي الإعلانات عبر وسائل التواصل بأنها "مضللة"، وهناك تلاعب بالأسعار ما أثر على قطاع التجارة التقليدية، مبينا وجود أشخاص يقومون كذلك بالاستيراد عبر بطاقات، ما يتطلب ضبطهم والزامهم بطباعة اسم المستورد على المنتج الكهربائي بهدف حماية المواطنين، نظرا لان البضاعة تكون رديئة وبأسعار غير حقيقية.

وشدد على ضرورة متابعة الطرود البريدية التي تصل المملكة وتحتوي على أجهزة كهربائية، مطالبا بإخضاعها لفحوصات مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفة الفنية الأردنية.

وأشار الى ان سوق الأجهزة الكهربائية في المملكة يشهد منافسة قوية بفعل تنوع مصادر الاستيراد وكثرة العاملين فيه، إذ يزيد عددهم على 3 آلاف تاجر في العاصمة عمان والمحافظات، ويوفرون نحو 25 ألف فرصة عمل.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تتواصل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع، وتنظيم آليات الاستيراد والتوزيع، وتوفير البضائع للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين وبدرجة مأمونية مرتفعة، إلى جانب محاربة المقلّد منها.

وأوضح الزعبي أن قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يعد ركنا أساسيا في القطاع التجاري برمّته، ويشكّل أحد أذرعه القوية، ويتشابك مع القطاعات التجارية والخدمية، لا سيما الإسكانات والإنشاءات، مشددا على ضرورة تسهيل أعماله وتذليل أية صعوبات قد تواجهه.