واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفاراتها في الشرق الأوسط

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى سفاراتهم في الشرق الأوسط، والتي تم إخلاؤها قبل وأثناء الحرب مع إيران، مما يشير إلى أن إدارة ترامب لا تتوقع عودة الأعمال العدائية الشاملة.

ووفقًا لوثيقة داخلية لوزارة الخارجية حصلت عليها صحيفة التايمز، ونقلتها صحيفة نيويورك تايمز، من المتوقع أن تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة المتخذة في البعثات الأمريكية بالشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ووصف ثلاثة مسؤولين أمريكيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لعدم تخويلهم بالتصريح للصحافة، هذه التغييرات أيضًا.

ومن المقرر أن تتم إعادة التعيينات رغم تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع إدارة ترامب إلى التهديد بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وتشمل السفارات المقرر إعادة تعيين موظفيها بمستويات أعلى، بحسب الوثيقة، سفارات الأردن، ولبنان والسعودية وقطر وعُمان والعراق والكويت وإسرائيل.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "تُجري مراجعة مستمرة للوضع الأمني ​​في بعثاتها الدبلوماسية حول العالم. وبناءً على آخر تقييم لها، تُعدّل الوزارة عدد موظفيها في بعض البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط لضمان استمرارها في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية مع الحفاظ على سلامة وأمن موظفيها".

وفي أواخر شباط، وقبل يوم من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مُنح موظفو السفارة غير الأساسيين في القدس وأفراد أسرهم خيار مغادرة إسرائيل على نفقة الحكومة. وخلال الأسابيع التالية، أصدرت وزارة الخارجية أوامر بإخلاء البعثات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث استهدفت إيران وحلفاؤها الإقليميون البعثات الدبلوماسية في عدة دول بالمنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ مفخخة.

وعمل الدبلوماسيون المُعيّنون في بعض هذه الدول من منازلهم بدلاً من السفارات كإجراء احترازي.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية إن إعادة توزيع الموظفين تُشير إلى تخفيف حدة التوتر، على الرغم من توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر 60 يوماً وانتهى الأسبوع الماضي.

وتشير الوثيقة إلى أن أول الدبلوماسيين العائدين سيكونون من السفارة الأمريكية في لبنان، مع العلم أن الخطة لن تصل إلى اكتمال عدد الموظفين. وتوضح الوثائق أنه في نهاية المطاف، سيعود جميع الموظفين إلى ثلاث سفارات في الأردن وعُمان وإسرائيل.

أما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ولبنان، فستُحدد نسبة الموظفين مبدئياً بـ 85%، وفي العراق والكويت والبحرين بـ 75%. وأضافت الوثيقة أن وزارة الخارجية ستفرض قيوداً على اصطحاب أفراد عائلات الدبلوماسيين في دول الخليج الست ولبنان.