بن غفير يطالب بحقيبتي الدفاع والعدل ويدعو لتهجير فلسطينيي غزة والضفة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، أن حزبه "القوة اليهودية" سيطالب بحقيبتي الدفاع والعدل شرطا للانضمام إلى أي حكومة مقبلة، داعيا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "الهجرة الطوعية".

وفي تصريحات صحفية نقلتها القناة "12" العبرية، قال بن غفير إنه سيطالب بحقيبة الدفاع لنفسه، التي يتولاها حاليا يسرائيل كاتس من حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه سيطلب حقيبة العدل للنائبة في الكنيست عن حزبه تالي غوتيلب، فيما يتولى الوزارة حاليا ياريف ليفين من حزب "الليكود".

واستعرض بن غفير النقاط الرئيسية لخطته الأمنية للفترة المقبلة، داعيا إلى تشجيع ما سماها "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة والضفة الغربية.

وسبق أن دعا بن غفير ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارا إلى تهجير الفلسطينيين، وسط رفض عربي وإقليمي، وتمسك فلسطيني بأرضهم.

وقال بن غفير إنه سيرفع رواتب الجنود الإسرائيليين ويمنحهم أراضي مجانية.

كما أضاف أنه سيطالب بالإقالة الفورية للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، معتبرا ذلك الخطوة الأولى في تشكيل الحكومة المقبلة.

وسبق أن انتقدت ميارا الحكومة مرارا، وقالت إنها "تقوض مؤسسات إنفاذ القانون والرقابة على السلطة التنفيذية".

وتأتي تصريحات بن غفير مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي مقابل تقدم المعارضة.

ويحتاج تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 نائبا في الكنيست.

ويرأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

الاناضول