قانون لإخضاع قضايا زواج وطلاق والوصية والتبني للمسيحيين لقوانين الكنيسة
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدِّل لقانون مجالس الطَّوائف المسيحيَّة لسنة 2026م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
وقد تمَّ إعداد مشروع القانون بالتَّوافق بين ممثِّلي الطَّوائف المسيحيَّة في المملكة، وجاء لغايات تحديد اختصاص مجالس الطَّوائف المسيحيَّة بما ينسجم مع أحكام الدستور وقوانين الطَّائفة ذات الشَّأن، والقواعد العقائديَّة المسيحيَّة، وبما يمكِّن أبناء الطَّوائف المسيحيَّة من تنظيم شؤونهم الدِّينيَّة وأحوالهم الشخصيَّة وفقاً لذلك.
وتأتي التعديلات بناء على مقترح مقدَّم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب، وسيتمّ من خلالها تعديل نص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصيَّة في المحاكم الكنسيَّة والواردة في قوانينها، وتحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.
وبموجب التَّعديلات، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية، وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.
كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون بحيث تطبَّق القوانين المختصة عند نظر المحكمة، أو أي محكمة نظامية، في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة، سواءً تُرِكت بوصية أو دون وصية، علماً بأنَّ هذه التعديلات لن تمسّ المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه بعد إقراره.
