مشروع قانون لتطوير الهيكل التَّنظيمي في دائرة الإفتاء

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2026م؛ وذلك تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تطوير الهيكل التَّنظيمي للدَّائرة، وإعادة تنظيم المديريات والوحدات وارتباطاتها الإداريَّة بما يتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات التي تضطلع بها الدَّائرة ومتطلَّبات العمل، وبما يسهم في معالجة أي تداخل أو ازدواجيَّة في المهام ولضمان الأدوار والاختصاصات.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات استحداث وحدات تنظيميَّة تخصصيَّة؛ بهدف تعزيز قدرات الدَّائرة في مجالات التحوُّل الرَّقمي والإعلام الدِّيني، ومواكبة التطوُّرات التقنيَّة، ورفع كفاءة الأداء المؤسَّسي وتحسين مستوى الخدمات.