المجالي: هيبة الدولة تتحقق بتطبيق القانون على الجميع .. والدين سلاح لمحاربة التطرف

عقد منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية، السبت، ندوة حوارية بعنوان "الأردن وأمن الإقليم: تحديات الاستقرار وأسئلة المستقبل.. أين نقف؟"، ضمن سلسلة "سؤال المنعة والنهضة".

واستضاف المنتدى، خلال الندوة، وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي، فيما حاوره الإعلامي الزميل سمير مصاروة.

وأكد المجالي أنّ الأردن استطاع الحفاظ على أمنه واستقراره، رغم الظروف الإقليمية وحرب المخدرات في المنطقة، بفضل خبرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وحكمة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وبيّن أنّ تجاوز الكثير من التحديات وتحقيق الاستقرار لا يعنيان أنّ الأردن بمنأى عن المخاطر، وأنّ أدوات مواجهة التحديات السابقة قد لا تكون كافية لمواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى أنّ الأردن قادر على منع انتقال الأزمات إلى الداخل الأردني.

وأشار إلى أنّ استهداف دور العبادة ورجال الأمن والمواطنين يُعدّ اعتداءً على الدولة، ومحاولة للنيل من الوحدة الوطنية التي تشكّل إحدى أهم ركائز الأردن، مؤكدًا أنّ هيبة الدولة لا تتحقق بالقوة وحدها، بل بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وباعتبار الوظيفة العامة مسؤوليةً وخدمةً للمواطن.

واستذكر جملةً كان يكررها كلٌّ من الباشا الراحل شريف العمري والباشا فاضل الحمود: "إياك أن تحارب الدين خلال محاربة التطرف"، مؤكدًا أنّ الدين سلاحٌ لمحاربة التطرف.

وعن انتقاد فئة من الأردنيين لسياسة الأمن الناعم، أوضح المجالي أنّ هذه السياسة حققت إنجازات، وأسهمت في انخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا إلى أنّ معدل سرقة السيارات، على سبيل المثال، انخفض من 18 مركبة يوميًا إلى الصفر.

وأضاف أنّ هناك خمس مناطق لم تكن تدخلها سيارات الشرطة ، إلا أنّ سياسة الأمن الناعم أسهمت في دخولها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مروجي المخدرات وتجارها فيها.

وأكد أنّ الأمن الناعم جزء صغير من سياسة الأمن العام، ويقوم على التعامل مع حق المواطن الذي كفله الدستور، موضحًا أنّ العاملين في المديرية يقع على عاتقهم واجب واحد، وهو الحفاظ على أمن المواطن، وفقًا للدستور والقوانين.

وتناولت الندوة قراءة في المشهد الإقليمي وانعكاساته على الأردن، في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات تتجاوز المفهوم التقليدي لأمن الحدود، لتطال أمن الدولة والمجتمع ومقومات الاستقرار الوطني.

كما ناقشت محاور الندوة طبيعة التهديدات التي تواجه الأردن، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والمخدرات والجماعات المسلحة، والتحولات الأمنية في دول الجوار، إلى جانب التهديدات السيبرانية والحروب الهجينة، وأهمية تطوير أدوات الاستجابة الوطنية لمواجهة هذه التحديات.

وتطرقت الندوة إلى أبعاد الأمن المائي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسات القضية الفلسطينية على الأمن الوطني الأردني، وعناصر القوة والمنعة الوطنية، ودور المؤسسات الرسمية والمجتمع في حماية الاستقرار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

كما تناولت النقاشات مستقبل الأمن الإقليمي والسيناريوهات المحتملة، ومتطلبات تعزيز قدرة الأردن على إدارة التحديات واستثمار عناصر قوته الوطنية، وصولاً إلى استشراف ملامح الأردن 2030، والانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة المستقبل.