الضمان يطلق حوارا وطنيا لتعزيز عودة المرأة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة
أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم من حكومة مملكة النرويج، أعمال "الحوار الوطني الموسع حول السياسات والتدابير الداعمة للمرأة بعد إجازة الأمومة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة".
وبحسب بيان للمؤسسة الثلاثاء، يأتي الحوار امتدادا للحوارات التشاورية التي عقدتها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية وهيئات الأمم المتحدة والدبلوماسية، بهدف الانتقال من مناقشة تطوير التأمين إلى بحث السياسات والتدابير العملية الكفيلة بدعم عودة المرأة إلى سوق العمل واستمرارها فيه بعد انتهاء إجازة الأمومة لتشمل خدمات جديدة متعلقة بالصحة العامة وفي مقدمتها الصحة النفسية للأم والطفل.
وأكد مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات في المؤسسة جلال الخصاونة، أن المؤسسة تولي المرأة العاملة اهتماما خاصا منذ استحداث تأمين الأمومة قبل أكثر من خمسة عشر عاما، حيث تواصلت جهودها لاحقا بتطوير مظلة الحماية المقدمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال استحداث نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.
وأشار الخصاونة، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من توفير الحماية للمرأة خلال فترة الأمومة إلى تبني سياسات وتدابير داعمة لعودتها إلى سوق العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة، وضمان استمراريتها فيه، بما يعزز تطورها المهني ومشاركتها الاقتصادية.
من جانبها، أكدت خبيرة النوع الاجتماعي ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أن توفير حماية الأمومة والمساواة في فرص العمل يشكلان جزءا أساسيا من مفهوم العمل اللائق حسب معايير العمل الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع الرعاية في الأردن لا يقتصر أثره على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يمتد إلى توفير فرص اقتصادية جديدة، إذ تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى إمكانية توفير أكثر من 536 ألف فرصة عمل بحلول عام 2035، تشغل النساء نحو 55 بالمئة منها.
وأشارت إلى أن البرامج التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تتبناها بدعم فني من منظمة العمل الدولية لها تأثير مباشر على الأسر في الأردن.
واستعرضت ممثلة السفارة النرويجية بيرجيتة ويسيل، تجربة بلادها في دعم عودة الأمهات إلى العمل، مؤكدة أهمية تكامل السياسات المتعلقة بتأمين الدخل، وتقاسم المسؤوليات الوالدية بين الأم والأب، وضمان الحماية الوظيفية للأم العاملة، وإتاحة خدمات رعاية أطفال ميسورة التكلفة، إلى جانب دور أصحاب العمل في تهيئة بيئات عمل صديقة للأسرة.
بدوره، أكد السكرتير الأول للتنمية في السفارة الكندية، حنيف باباني، أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، مستعرضا أبرز المبادرات والمشاريع التي تدعمها كندا في الأردن، ولا سيما المشاريع الهادفة إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال، وتأهيل مقدمات الرعاية، وإيجاد نماذج مبتكرة لحضانات الأطفال في المناطق الصناعية، إضافة إلى تمويل برامج تنموية تستهدف تعزيز مشاركة النساء والشباب في سوق العمل.
ويأتي هذا الحوار الاجتماعي امتدادا لجهود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء في تطوير سياسات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالأمومة، والبناء على نتائج الدراسات والحوارات التشاورية والخبرات الدولية، وصولا إلى بلورة توصيات وتدابير وطنية متكاملة تستجيب للتحديات التي تواجه المرأة العاملة خلال وبعد إجازة الأمومة، وتسهم في تهيئة بيئة عمل داعمة لاستمرارها وتطورها المهني، وتعزز التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات مشاركتها الاقتصادية.

















































