تحميل تجار الجملة مسؤولية انقطاع السجائر
حمّل أصحاب مراكز تجارية مسؤولية عدم توفر علب السجائر في السوق المحلية الى تجار الجملة للاستفادة من فرق الاسعار بعد رفع الحكومة لأسعار السجائر موخرا.
وبين هؤلاء، أنه يوجد في مستودعات تجار الجملة كميات كبيرة من الدخان؛ حيث يقومون بتخزين الدخان للاستفادة من سعر البيع الجديد، علما بأن الحكومة لم تحدد سعرا لبيع علب السجائر سيما بعد قرار رفع الضريبة عليها.
وقال صاحب مركز تجاري، ابو لؤي، إن تجار جملة الدخان قطعوا علب السجائر من السوق وقاموا بالتوزيع بأسعار جديدة لكسب فرق السعر، كما انهم قطعوا الدخان مرة أخرى الى حين تثبيت سعر محدد من قبل شركة الدخان.
واضاف ابو لؤي ان أسعار بيع الدخان تختلف من محل الى آخر، فهناك من رفع 10 قروش للعلبة، وهناك من رفع 20 قرشا.
ومن جهته، قال صاحب مركز تجاري، عيسى السلامة، إن علب السجائر ما زالت تنقطع من الاسواق بسبب تجار الجملة، برغم رفع الأسعار.
وأضاف سلامة أن هذا الانقطاع سبب لهم خسائر وانزعاجا من جهة الزبائن ذلك لعدم توفر طلباتهم، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة التدخل لتوقيف هذا التلاعب بالأسعار.
واشتكى مواطنون من تفاوت أسعار بيع علب السجائر بين المحلات التجارية بعد قرار الحكومة رفع الضرائب على الدخان.
وأوضح سلامة أن السجائر المهربة تباع بأسعار تفوق المحلية بنسب تتراوح من 10 % إلى 20 % وأن ارتفاع الأسعار سيجعل الفارق قريبا بين أسعار الدخان المهرب والمنتج محليا ما يعني زيادة الاقبال على المهربة التي لا تخضع للضرائب على عكس المحلية التي تورد مبالغ طائلة لخزينة الدولة.
من جهته، بين مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان الوزارة لا علاقة لها بتوفير مادة الدخان في الاسواق كونها مادة غير أساسية.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان دور الوزارة يقتصر فقط على مدى الالتزام بالبيع وفق الاسعار المعلنة.
ووفقا لدراسة حديثة يعد الأردن البلد الأعلى من ناحية فرض ضريبة على السجائر؛ إذ وصلت نسبة الضريبة المفروضة على السجائر 72 % من السعر السوقي للسلعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن يسجل معدلاً منخفضاً لنسبة دخل الفرد من الناتج الوطني المحلي وصلت إلى 4.449 دولار في العام 2011.
وأوضحت الدراسة أن الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة بالقطاع، خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية ).
