روبين : يكشف الحقائق للأردنيين ويفتح النار على حكومة النسور والأجهز
هوا الأردن -
حاوره - إسلام العياصرة
منذ توليه مهام عمله رئيسا لمجلس ادارة المجموعة المتحدة القابضة يناظل العميد المتقاعد بسام روبين لإسترداد حقوق 7 الاف مساهم والذين وقعوا ضحية لطمع وجشع بعض اصحاب الأجندة الذين تغولوا كثيرا على المال العام وبشكل يكاد شبه قانوني .
العميد روبين والذي تسلم مهام عمله بعد فوزه في انتخابات الهيئة العامة خرج اخيرا عن صمته وكشف المستور حول ما تتعرض له شركة المجموعة المتحدة القابضة من مؤامرة اصبحت واضحة من أطراف لا يرقى اليها الشك .
إسرة "هوا الأردن" التقت العميد المتقاعد بسام روبين واجرت معه الحوار التالي :
- حدثنا عن المجموعة المتحدة القابضة :
لقد تأسست المجموعة المتحدة القابضة في عمان في أوائل عام 2008، كشركة قابضة لعدة شركات راسخة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد في الأسواق الأردنية والإقليمية منذ عام 1999 بهدف توفير حلول متكاملة تحت اسم واحد حتى أصبحت المتحدة القابضة و احدة من أكبر وأكثر مقدمي ربحية في المنطقة من حلول لوجستية شاملة ومتكاملة باستخدام الاستثمار الذكي في معظم النظم المبتكرة، والتكنولوجيا والأفراد على مستوى عالمي، ونحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية المتخصصة والحلول. ويشمل ذلك الخبرة الإدارية لتبسيط جميع أنواع الشحنات من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك
- حدثنا عن طبيعة مهمتكم ومتى تسلمت زمام الأمور في المجموعة القابضة ؟؟
في البداية يسرني ان ارحب بكم في هذا الصرح الإقتصادي المنكوب بفعل جشع وطمع بعض النفوس وانا اليوم ساتحدث بكل صراحة وشفافية وساخرج ما في جعبتي حتى ابرى ذمتي امام الله وامام مساهمي هذه الشركة التي يتداول قصتها كل الأردنيين وهي ضحية لمؤامرة وتواطىء من عدد من الأشخاص وبعض ممثلي الأجهزة الرسمية والحكومية .
تسلمت مهام عملي عقب الفوز بانتخابات مجلس الإدارة وقد نلت شرف ثقة المساهمين ومنذ اللحظة الأولى عقدت العزم على إسترداد أموال القابضة ومحاسبة المتسببين بضياع أموال المساهمين الذين يبلغ عددهم 7 الاف مستثمر إضافة الى مؤسسة الضمان الإجتماعي وتقديمهم للعدالة حتى نحافظ على إستمرارة هذا الصرح الإقتصادي الذي يعرفه كل العالم .
- كيف وقعت قضايا الفساد في الشركة ومن المتسبب بها ؟؟
القضايا التي يتناقلها الراي العام الأردني والتي اقترفها عدد من الشخوص من الذين تولوا مهام المسؤولية في مجالس الإدارة حيث اقدم احدهم عام 2008 على شراء (4 شركات) خاسرة وتم تحريك مبلغ (34 مليون دينار) من أرصدة المجموعة الى أرصدة بعض أعضاء في مجلس الإدارة او اشقائهم والذين كانوا يملكون هذه الشركات بشكل مخالف للقانون حيث انه يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة او دعوتها للإنعقاد الا ان المجلس تجاوز القانون بذلك بتواطىء دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية لتمرير صفقة تملك هذه الشركات الخاسرة.
وبعد ذلك تبين وجود ديون مستحقة على هذه الشركات بلغت قيمتها (38 مليون دينار) قام المجلس بتسديدها من أرصدة المجموعة القابضة حيث تم الحجز على كافة اصولنا وفؤجئنا بقيام المجلس بسداد ما قيمته (36 مليون دينار اخرى) كديون مستحقة لصالح بنوك واشخاص دائنين حيث بلغ مجموع ما قامت بدفعة الشركة القابضة ، نتيجة لعملية الشراء الباطلة مبلغ( 72 مليون دينار) دفعت نقدا .
وأوضح روبين أنه تم الحجز على كافة أصول المجموعة القابضة وتحميلها ديون أخرى وصل مقدارها إلى (32 مليون دينار ) بشكل باطل لانها بنيت على باطل وهذه الديون هي موجودة على الشركات الخاسرة قبل تأسيس القابضة مما يوضح حقيقة المؤامرة وإستهداف أموال المساهمين والإقتصاد الأردني وشركاته .
- كيف تم اكشاف القضايا وهل كان للمجلس الحالي دور في أكتشافها ؟؟
عند مباشرة المهام من المجلس الحالي قمنا بجمع المعلومات ومراجعة محاضر الإجتماعات كافة وأرصدة المجموعة وبياناتها المالية واكتشفنا انه خلال عام 2009 و 2010 تم عقد صفقات و عمليات تجارية مختلفة أدت إلى تكبيد القابضة خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين ودهشنا عند إكتشافنا ان مجالس الإدارة السابقة كانت قد توقفت عن إصدار وإقرار البيانات المالية لعام 2010 وحتى تاريخ 1/3/2013 مما أثر سلبا على أداء الشركة ورتب عليها ضريبة دخل بلغ مقدارها ( 12 مليون دينار) عن عام 2010 فقط وذلك بسبب إدارة وزارة الصناعة والتجارة للشركة في ذلك الوقت مما دفعهم الى أصول الشركة للبيع بالمزاد العلني .
وعندما تسلم المجلس الحالي زمام الأمور قام بتسجيل قضية الصلح الواقي من الإفلاس حيث تمكن مجلس الإدارة الحالي وبشكل قانوني من إيقاف بيع الأصول بالمزاد العلني ، وكف يد الدائنين عن التنفيذ على أسطول النقل المملوك للقابضة ولاذي وضع قيد الحجز التحفظي حيث إتخذنا سلسلة من الإجراءات الهامة والعاجلة ، وجميعها أدت إلى تصويب أوضاع الشركة، وبدء النهوض بها ،والشروع في استرداد حقوق المساهمين.
- متى تم تسجيل القضايا لدى المحاكم وكيف خطر ذلك لكم ؟؟
في بداية شهر اذار من عام 2010 قمنا بتسجيل الدعاوى الضرورية لإسترداد أموال المساهمين ومنها الإدعاء بالحق الشخصي في القضية الجنائية المنضورة من قبل محكمة الجنايات والموقوف على ذمتها (3 أشخاص) ومحجوز على كافة ممتلكاتهم وأموالهم ، وأضاف روبين خلال تصريحاته لـ"هوا الأردن" لقد قمنا بتسجيل قضية جديدة وهي (إبطال البيع والشراء) وخلال اسبوعين سيصدر قرار وشيك بإبطال عملية شراء الشركات الخاسرة وبموجبه سنطالب بإسترداد (38 مليون دينار) من البنوك والدائنين لحصولهم عليها من ارصدة المجموعة بشكل باطل قانونا مما يستوجب إسردادها إضافة الى المبالغ المدفوعة الى البائعين .
وكشف روبين انه تم تسجيل قضية حقوقية على وزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بالتعويشض جراء الإجراءات الباطلة التي قاموا بها والتي تسبب بخسائر فادحة للمجموعة القابضة ، و قمنا خلال الأشهر الستة الماضية، بإعداد البيانات المالية للأعوام 2010, 2011 ,2012 ،2013 وإيداعها لدى الجهات الرسمية المعنية، وإرسال نسخه من الميزانية الخاصة لعام 2010 لدائرة ضريبة الدخل ، لإلغاء ضريبة الدخل التي ترتبت على المجموعة .
وهنا اسمحوا لي ان اسجل فخري وإعتزازي بالقضاء المختص لانهم مطبقين للقانون ونحن مرتاحين للإجراءات القانونية وخاصة قضية محكمة الجنائيات التي يتابعهاا الأردنيين بشغف وهي اكبر دليل على سير الملية الإصلاحية في النهج السليم ودليل قاطع على نزاهة القضاء الأردني وإستقلاله.
- هل تتعرضون الى ضغوط من اجل انهاء ملف القضايا ؟؟
لا شك ان العملية الصلاحية التي نقوم بها لا تروق للبعض من مجموعات اصحاب الأجندة التي تستهدف اي إنجاز وطني ناجح ولديهم قوة خارقة في الدولة ونفوذ كبير حيث نعاني من ضغوطات أجهزة الدولة والتي تساهم بتقديم الدعم لتلك المجموعات وتقف عائقا امام إسترداد حقوق المساهمين بطرق مباشرة او غير مباشرة .
- ما يدور الأن من خلافات من هئية الأوراق المالية وبورصة عمان هل لك ان تطلعنا عليه ؟؟
ما يجري الأن هو مؤامرة واضحة حيث ان بطىء الإجراءات ومماطلة الجهات الرسمية دليل كبير على ذلك حيث انه وبسبب عدم وجود اي بيانات مالية منذ عام 2010 فقد اوقف سهم الشركة عن التداول اعتبارا من 4/8/2013 ، وقد قام المجلس الحالي بمحاولة إعادة السهم الى التداول إلا انه اصدم بالبيرقراطية لدى هيئة الأوراق المالية بحيث طلب منا تنفيذ البيانات المالية للسنوات السابقة وقمنا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنجازها وعند إقترابنا من إنجاز المهام فؤجئنا بقيام بورصة عمان بإخراج المجموعة المتحدة القابضة عن الإدارج علماً بانها قد منحتنا (شهر) ، وبعد ذلك قمنا بإنجاز البيانات المالية وتقدمنا بطلب إعادة إدراج وطلب إعادة للتداول وقد كلفنا ذلك جهود بشرية كبيرة ومبالغ باهضة وبالفعل فقد تم إعادتنا الى الإدراج في السوق الثاني ورفض طلبنا بالعودة الى التداول وطلب هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لعدة طلبات ، واضاف روبين قمنا بتنفيذ الطلبات لنفاجىء مجددا بطلهم منا (فحص تدني الشهرة) والبالغة قيمتها 25 مليون وكانهم متعمدون لذلك وهذا سيتسبب بفقدان (25 مليون دينار) من راس مال المجموعة ورفع خسائرنا 50 % إضافية مما يعني وبشكل اوضح أننا في حال الإستجابة لذلك سنذهب الى التصفية الإجبارية .
وتسال روبين : كيف يطالبون بفحص تدني لاشهرة والقضية منظورة أمام محكمة الجنايات ومحولة من هيئة مكافحة الفساد ونحن بدورنا تحفضنا على هذه الشهرة في الموزانة والبيانات المالية التي إعددناها وبعد ذلك يقومون بالطلب منا بإزالة التحفظات عن الشهرة وهو مطلب غير قانوني سيلحق الخسائر بشركة قوية وراس مالها المسجل (50 مليون دينار) وسيدفع بمصير حقوق (7 الاف) مساهم الى الهاوية .
- ما الأجراء الذي اتخذتموه لمواجهة هذه الطلبات التي تعتبرونها غير قانونية ؟؟
لقد لجئنا الى الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية بضرورة التدخل وبشكل عاجل وبالفعل تم الإتفاق مع الهيئة على صيغة توافقية الا ان بورصة عمان والهيئة لم يلتزموا بها ، مما دعى مجلس إدارة القابضة الى إتخاذ قرار بدعوة الهيئة العامة للإعتصام أمام هيئة مكافحة الفساد والتلويح بالتصعيد لوقف تلك المؤامرة مما دفع حكومة الدكتور عبدالله النسور الى التدخل لثنينا عن الإعتصام الذي لم نكن نرغب به لعلمنا بحساسية الموقف ولكننا اجبرنا عليه جراء التغول على حقوق المساهمين ومحاولة إغتيال المجموعة باي طريقة كانت .
واضاف روبين : لقد التقينا بوزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات وشرحنا له الموقف وطلب ملخصا كامل عن الموقف وتم إعداد ملخص تفصيلي كامل وتم بعدها طلب وثائق وإثباتات تعزز وجهة نظرنا وقام النعيمات بدوره بعمل ملخث ورفعه الى رئيس الوزراء وبعد أيام كلف النسور وزير الدولة أحمد زيادات بمتابعة القضية دون التنسيق معنا ، وحاولنا جاهدين الى الإتصال مع الدكتور الزيادات إلا ان مكتبه رفض الإفصاح عن رقم هاتفه لانه (سري) ولم يتم إيصال ملاحظاتنا له ولم نستطيع حتى الأن ان نلتقي بالوزير المكلف بمتابعة القضية ، لابل تم إبلاغنا من قبل سكرتيرته أنه من جديد تم كتابة مذكرة من قبله ورفعها الى رئيس الوزراء وعلى ما يبدو ان الأخير غير مهتم بقضية القابضة ولا بقضية (7 الاف مساهم) بشكل جدي .
- ما هي تفاصيل قصة تهريب عدد من شاحنات اسطول النقل البري الى دولة مجاورة ؟؟
هذا الامر بالفعل قد حدث وهو امر خطير جدا لا يمس القابضة فقط بل يمس الامن الوطن بشكل عام حيث تم تهريب (29 شاحنة) الى خارج الأراضي الأردنية باتجاه دولة العراق الشقيق دون تراخيص أو تامين وبعض هذه الشاحنات معمم عليه ومحجوز ورخصها موجودة لدى القابضة .
وقال روبين لقد وقعنا اتفاقية مع شركة التضامن الإماراتية ومثلها في المملكة ماهر الحنيطي، بعد أن تقدمت إلينا بعرض لاستئجار 48 شاحنة للعمل على فترات في العراق بعد تأمينها وصيانتها . وأخذ كفالة بنكية لقيمة الشاحنات، من بنك "HSBC" فرع دبي، اكتشفنا فيما بعد ان هذه الكفالة مزورة، وبأن 29 من هذه السيارات خرجت بدون استيفاء الاجراءات القانونية الى العراق.
واضاف روبين صدمنا عندما علمنا أن شركة التضامن قامت بإخراج الشاحنات من الأردن لغايات العمل دون توكيل أو تفويض خطي رسمي من شركتنا و دون ترخيص للشاحنات من دائرة الترخيص إذ أن ترخيص بعضها انتهى منذ 3 اعوام حيث تم إخراج الشاحنات عبر المعبر الحدودي في طريبيل بشكل غير قانوني .
وكشف روبين أن الشاحنات كانت معطلة وتم إخراجها بطرق ملتوية وقد قمنا بمراجعة الأمن العام والجمارك للوقوف على حقيقة الموضوع وطلبنا مقابلة توفيق باشا الطوالبة الا أن جهاز الأمن العام ، تنصل من المسؤولية، وحملها لدائرة الجمارك العامة، في حين أن المسؤولية الحقيقية، تقع على جهاز الأمن العام ، بالدرجة الأولى ، وعلى دائرة الجمارك بالدرجة الثانية.
مما دفعنا الى تقديم شكوى الى المحاكم المختصة على الأمن العام والجمارك كون الإجراءات التي قام بها الطوالبة كانت دون المستوى وهي إجراءات متراخية نظرا لحجم القضية وان المتورطين في القضية (7 اشخاص) معمم عليهم وقاموا بتقديم كفالات بنكية وشيك مصدق من بنك "HSBC" فرع دبي، اكتشفنا فيما بعد ان هذه الكفالة مزورة والشيك كذلك وحصلنا على كتب من الجهات المعنية تفيد بذلك .
وفجر روبين مفاجأة من العيار الثقيل ان الامن العام متراخي في إداء مهامه يث انه لم يتم حتى الان القاء القبض على اي من المطلوبين بالرغم من ان معظمهم متواجد في عمان ومعروف لدى الجميع مكان إقامته ، في حين اكد روبين انه تم اللجواء الى الانتربول بعد الحصول على كتاب من المدعي العام لالقاء القبض على صاحبة الشركة الإمراتية والتي القي القبض عليها على الفور في دولة الإمارات ، لكن قانون وإتفاقيات الإنتربول والذي يحكم العلاقات بين البلدين لا يجيز تسليمها الى الأردن مما دفعنا الى تجهيز لائحة إدعاء جديدة لإقامة دعوى بحقها في الإمارات لأننا نشعر أننا سنحصل على حقوقنا من القضاء الإمراتي .
واتهم روبين أجهزة الدولة الأردنية بالتقصير، نظرا لأنها سهلت خروج تلك الشاحنات من الأردن إلى العراق ، منوها انه لولا هذه التسهيلات ، لما تمكنت شركة التضامن، من إخراج الشاحنات ، من الأردن بكل عيوب السلامة على الطرق ،ومخالفتها لقانون السير والقوانين الأخرى سارية المفعول مستشهدا على عدد الدوريات المنتشرة عبر الطرقات والتي توقف السيارات بشكل متكرر متسائلا كيف لم توقف 29 شاحنة من قبل اياها ، ناهيك أن احدى تلك الشاحنات صدر عليها تعميما ورخصتها بحوزتنا إلى جانب إخراج شاحنة مشطوبة،لا يوجد لها قيد ولا أي من تلك الشاحنات لديها أي تفويض أو وكالة تجيز إخراجها ، خارج الأردن .
- تناول عدد كبير من الإقتصاديين اخبار حول صفقة تسوية بين القابضة وهيثم الدحلة من خلال وكيله الدكتور جمال الضمور ، ما صحة هذه الأخبار وهل بالفعل هناك نية الى عقد صفقة تسوية ؟؟
هنالك صيغة تسوية لم تجهز حتى اللحظة بحيث تم الإتفاق على ان يكون موعد اظهار نتائج التسوية هو 5/2/2014 وفي ذات اليوم وصل الى المجموعة القابضة كتاب من المدقق المالي يطلب فيه منحه مهلة إضافية تنتهي في 24/2/2014 لإظهار نتيجة التوصية الملزمة للطرفين والتي تم الإتفاق خلالها على ان يقوم الدحلة بتسديد الديون وقيمة الشهرة حسب المبالغ الواردة في قرار الإتهام إضافة الى أي مبالغ اخرى يتم اثباتها لصالح القابضة وتم تشكيل لجنة لذلك والمدقق واللجنة يعملون بكل جهدهم لانجاز البيانات وسنعلن عن ذلك بشكل رسمي حال اتمامها لإطلاع الراي العام على حقيقة قوة القابضة والتي تملك معظم الغايات التجارية .
فلا اخفي على احد ان الشركات الخاسرة التي تم شرائها كانت مصيبة على الدولة وعلى الشركة ولكننا نعمل جاهدين الى إسترداد حقوق مساهمي القابضة ولن نتهاون مع اي فاسد او من يستهدف الإقتصاد الأردني ، واننا في مجلس الإدارة سنتخذ خلال ايام قرارا بتحديد موعد للإعتصام أمام هيئة مكافحة الفساد ودعوة أعضاء الهيئة العامة الى التواجد في مكان الإعتصام إحتجاجا على مماطلة الأجهزة الحكومية والرسمية في حل القضية وعدم متابعة قضية تهريب الشاحانات والقاء القبض على المطلوبين .
يشار الى العميد روبين قام قبل أيام بتوجيه رسالة نارية الى رئيس الوزراء النسور جاء فيها : نشعر بأن واقعاً مريراً كرسته السياسات المتعاقبة في التعامل مع حقوق الناس وقضاياهم المختلفة ليبلغوا مرحلة لا يمكن فيها نيل تلك المكتسبات إلا بالتعبير والاحتجاج بعد ان كانوا يمنون النفس بان يكونوا راس حربة في مشهد التنمية لا أن يشعروا بالترهل والتخبط والتقصير الحكومي .
وكما تعلمون يا دولة الرئيس فقد توشمنا كل الخير والأمل بحكومتكم نحن في المجموعة المتحدة القابضة بعد قراركم النظر بحقوق آللاف المساهمين في إعادة سهم الشركة للتداول رغم الاتفاق المسبق الذي جرى مع رئيس ومفوضي الأوراق المالية والذي ذهب مع الريح ووعود فريقك الوزاري الذي التقينا به اكثر من مرة قبل ان يتبين ان لنا ان تلك اللقاءات هي من اجل كسب الوقت.
وهنا لابد من التاكيد على ان حكومتكم التي تتمتع ب " البطىء " في الانجاز دأبت على ادارة ظهرها لأزمة القابضة دون اي رد وبالتالي فان المشهد الكئيب هو عنوان هذه المرحلة والذي اصبح يزداد سوء مع قدوم حكومة وانصراف اخرى من دون تقدم بل ان التقدم بات في نظرنا يتمثل في الحفاظ على الوضع القائم والجهاد في سبيله للحيلولة دون تحقيق مزيد من الخطوات للخلف .
وبناء على سبق فقد قررت المجموعة القابضة الدعوة لمشهد احتجاجي سلمي سيأتي تجسيداً لحسنا المسؤول الذي يراعي مصالح آلاف المساهمين غير اننا ندرك بان حكومتكم لن تكون قادرة على فهم تلك الرسالة فهي من تسبب في اشعال فتيل الازمة .
ساعات قضيناها برفقة العميد روبين وعدد من زملائه الذين ما توانوا بتدقيم اي معلومة قد تفيد الراي العام او الأجهزة الرقابية في متابعة قضية مجموعة القابضة والتي بانت الان قضيتها مع من ..!!
ونحن بدورنا في "هوا الأردن" نعد قرائنا الأعزاء بفتح ملف المتحدة القابضة بالوثائق حتى تصل الرسالة الى صانع القرار حول اولئك المتربصين بكل نجاح اردني لكننا سنكون لهم بالمرصاد ...
انتظرونا في اولى حلقاتنا ووثائق تنشر لاول مرة ...!!
