الحكومة تقترض 500 مليون دينار من البنوك المحلية

بلغت قيمة إصدارات البنك المركزي من السندات بالدينار الأردني منذ بداية العام الحالي وحتى أمس 500 مليون دينار.
وسجل الاقتراض الحكومي الداخلي ارتفاعا بنسبة 14 % منذ بداية العام، مقابل 430 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. 
البنك المركزي، أصدر أمس، نيابة عن الحكومة سندات خزينة لأجل 5 أعوام بقيمة 50 مليون دينار. ومن المقرر أن يصدر خلال العام الحالي سندات وأذونات بزهاء 5 مليارات دينار، تتوزع بين إطفاءات وإصدارات جديدة، بحسب موازنة التمويل للحكومة المركزية.
اقتصاديون كانوا أكدوا أن الحكومة لجأت إلى إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية للتقليل من وتيرة طرح أدوات الدين الداخلي من سندات وأذونات خزينة، كونها باتت تضغط بشكل واضح باتجاه مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على تسهيلات البنوك المحلية.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 15 % تقريبا، في 11 شهرا من العام الماضي، وبمقدار 2484 مليون دينار، ليتجاوز حاجز 19 مليار دينار، حسب أحدث بيانات وزارة المالية.
وحسب النشرة الشهرية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بلغ الرصيد القائم للدين العام 19 مليار و65 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2013، مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار مستواه في نهاية العام 2012.
وبينت النشرة أن الدين العام شكل ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013، مقابل ما نسبته 75.5 % من الناتج للعام 2012، وبارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية.