ضغوطات من صندوق النقد على الاردن والسبب ..!!

ابلغ الاردن صندوق النقد الدولي عبر المراسلات اليومية الالكترونية 'التفاوضية' انه لا يمكن فرض مزيد من الضرائب خلال العام الحالي، بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، واعلن عنها الاسبوع الماضي، لتعويض فرق النقص المتوقع في اجمالي الايرادات التي تم رصدها في موازنة 2014 من جراء التاخير في اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل.
واطلع مصدر حكومي 'العرب اليوم' على تفاصيل المراسلات اليومية بين مسؤولين في الاردن وصندوق النقد الدولي التي تمهد للزيارة المرتقبة من بعثة الصندوق الى عمان قبل نهاية الشهر الحالي حسب تصريحات صحافية لوزير المالية امية طوقان.
المصدر اكد ان الاردن ابلغ صندوق النقد الدولي ان الايرادات المتوقعة من حزمة الاجراءات الضريبية الجديدة التي اعلن عنها الاسبوع الماضي تصل الى 150 مليون سنويا دينار حسب التقديرات الاولية، منها 75 من جراء زيادة رسوم تصاريح العمل والتاشيرات والاقامة، اضافة الى 75 مليون دينار من جراء زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية، وانه لا يمكن فرض مزيد من الضرائب خاصة ان قرار رفع اسعار المحروقات الذي تم البدء بتطبقيه مطلع العام الحالي طال معظم المواطنين.
في المقابل وبرغم التبريرات التي قدمها الاردن لتجنب ضغط الصندوق في مزيد من الاجراءات، مازال صندوق النقد يطالب عبر المراسلات اليومية الالكترونية مع مسؤولين حكوميين بضرورة اتخاذ مزيد من الاجراءات، باعتبار ان الايرادات الضريبية المتوقعة في موازنة 2014 ستتراجع بمقدار 260 مليون دينار من جراء الضغوطات التي يتعرض لها الاردن والتي قد تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.
بعثة الصندوق اعتبرت ان الايرادات المتوقعة من حزمة الاجراءات الجديدة تقدر بنحو 150 مليون دينار في حين تشير توقعاتها ان التراجع في الايرادات المحلية خلال العام الحالي ستصل الى 260 مليون دينار اي ان هناك فرقا بين التراجع المتوقع وحزمة الاجراءات المتخذه التي تصل الى نحو 90 مليون دينار، بالتزامن مع توقعاتها ان يسجل النمو الاقتصادي تباطؤ بسبب المتغيرات العالمية خاصة الازمة السورية واثرها في الاردن خلال عام 2014.
ادارة الصندوق مازالت تدفع وتصر على مزيد من الاجراءات لتعويض النقص المتوقع في الايرادات التي رصدها في موازنة 2014 ومن بين المقترحات التي تبحث حاليا ويرغب الصندوق بان يتم اقرارها، فرض مزيد من الضرائب على مواد الانشاء 'الحديد والاسمنت' اضافة الى مكيفات الهواء وشاشات التلفزة الحديثة وغيرها.
المصدر قال: ان المسؤولين في الاردن اكدوا للصندوق انه لا يمكن اتخاذ مثل هذا الاجراء خلال العام الحالي لاعتبارات عديدة ابرزها ان اية ضرائب جديدة على مواد الانشاء ستزيد من تكاليف واسعار الشقق في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الاسكان من الركود، اضافة الى ذلك فان الحكومة رفعت الاسعار على عدد من السلع طالت معظم شرائح المجتمع منها رفع اسعار الكهرباء والمياه والسجائر والمشروبات الكحولية.
واوضح ان الاردن اكد للصندوق ان اي مزيد من الاجراءات الضريبة خلال العام الحالي قد يتسبب في صدامات حكومية مع مجلس النواب الذي تسلم مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وانه لا يمكن تمرير اي قرارات ضريبية جديدة العام الحالي.
كما ابلغ الاردن ادارة الصندوق ان معظم المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنا وان احتياطات المملكة من العملات الاجنبية حققت مستويات قياسية وان اسعار الفائد على ادوات الدينار تراجعت الى مستويات مقبولة وان حركة التسهيلات والودائع في البنوك التجارية تشير الى تحسن اداء الاقتصاد الاردني، لذلك فان فرض اية ضرائب جديدة قد ياتي بنتيجة عكسية على اداء الاقتصاد.
ورفعت الحكومة اعتبارا من مطلع العام الحالي تعرفة اسعار الكهرباء على معظم القطاعات وشملت الاستهلاك المنزلي لكل من تزيد فاتورته الشهرية على 50 دينارا او ما يزيد على 600 كيلو واط.
الصندوق في كل عملية مراجعة يجريها لاداء الاقتصاد الاردني يدعو الى مواصلة تدعيم النظام المالي الحكومي، بشكل تدريجي بما لا يعرض آفاق النمو الاقتصادي الى اي مخاطر ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، والوصول الى الدين العام في اتجاه نزولي من جراء اصلاح قطاع الطاقة.
ويرى الصندوق ان صلب المأزق الاقتصادي الاردني يتأتى من الصدمات الخارجية المرتبطة بشكل اساسي من الانقطاعات المستمرة لامدادات الغاز الطبيعي من مصر، اضافة الى استقبال مئات الالاف من اللاجئين السوريين. وكانت بعثة الصندوق اكدت منتصف العام الماضي ضرورة الاسراع في تنفيذ ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة الذي التزمت الحكومة باطلاق اعماله بحد اقصى نهاية عام 2014 لتخفيض الخسائر الناجمة عن انقطاع الغاز المصري.
الجدير ذكره ان صندوق النقد الدولي وافق على منح الاردن قرضا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار تقسط على ثلاث سنوات بعد ان وقع معهم على برنامج لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني بهدف دعم الاقتصاد الذي تعرض الى سلسلة من الصدمات الخارجية منذ عام 2011.