قرارات مجلس الوزراء : المجالي سفيرا في أوكرانيا واقرار قانون منع الإر
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على جملة من الاجراءات لتحفيز القطاع المالي لتوسيع نطاق تمويل الاستثمار الاخضر الذي ياخذ بعين الاعتبار تطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية. وقرر المجلس انشاء وحدة تنظيمية في وزارة البيئة تكون مسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية من حيث وضع السياسات والبرامج التنفيذية ومتابعة تقدم سير العمل ومدى التزام الجهات الاخرى بقضايا الاقتصاد الاخضر وتشكيل لجنة توجيهية عليا لادارة هذه الوحدة برئاسة وزير البيئة وعضوية الامناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والبيئة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والطاقة والثروة المعدنية.
كما تضم اللجنة في عضويتها مدير عام جمعية البنوك في الاردن وممثلا عن لجنة التنمية الاقتصادية ومدير مديرية ادارة المشاريع في وزارة البيئة/ مقررا للجنة وممثلا عن وزارة الاشغال العامة والاسكان. كما وافق المجلس وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على شمول" المركز المحلي للفحوصات الكيماوية والزراعية " باحكام قانون الاستثمار واعفاء موجوداته من الرسوم والضرائب الاخرى والضريبة العامة على المبيعات. وجاء هذا القرار نظرا لاسهام المركز في عملية التنمية الاقتصادية ولكونه المركز الاول في الاردن المتخصص في الفحوصات الخاصة بالقطاع الزراعي من مبيدات واسمدة والمتبقيات في الخضار والفواكه وتحليل الاغذية وتقديم الاستشارة العلمية لقطاعات الغذاء المختلفة.
وقرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية تشكيل لجنة فنية برئاسة امين عام وزارة البيئة وتكليفها بتقديم سيناريوهات تنفيذ مشروع انشاء محطة مركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء إما على اساس البناء والتشغيل ونقل الملكية او تنفيذه باسلوب اخر مع استكمال اجراءات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع ووضع تصور حول تمويل المشروع بمساهمة حكومية او من مصادر اخرى. يشار الى ان وزارة البيئة تضع هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع ذات الاولوية، وهو احد المواضيع التي طرحت اثناء زيارة مجلس الوزراء الى محافظة الزرقاء حيث يهدف ويساهم بالمحافظة على البيئة من خلال الحد من التلوث بالمخلفات الصناعية على شبكات الصرف الصحي ومجرى سيل الزرقاء.
وتضم اللجنة في عضويتها الامناء العامين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والمياه والري ومدير عام شركة المدن الصناعية ورئيس غرفة صناعة الزرقاء.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء وبناء على توصيات لجنة التنمية الاقتصادية السماح للشركات الاردنية باستيراد مادة متبقي التقطير الفراغي (في ار) من العراق شريطة اضافة المحسنات لهذه المادة التي تستخدم في الصناعة وخاصة الاسمنت بهدف تحسين نوعيتها وتسهيل تخزينها في الخزانات المتواجدة في مدينة العقبة لغايات التصدير او توريدها للسوق المحلي ومن خلال رخصة تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2014 تمهيذا لارساله الى مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون بهدف منع الاعمال الارهابية التي ترتكب بدوافع مختلفة وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع مثلما ياتي لمواكبة التشريعات الجزائية الحديثة المعنية بمكافحة ظاهرة الارهاب بما يتفق واحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدي لهذه الظاهرة والتي صادقت عليها المملكة.
على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء على تسمية السفير الاردني في روسيا الاتحادية زياد المجالي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى حكومة اوكرانيا.
وقرر مجلس الوزراء السماح لامانة عمان الكبرى شراء مركبات تتضمن كاسحات ثلوج ولودرات وغيرها من الاجهزة التي تستخدم في الظروف الجوية غير الاعتيادية واعفاءها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.
