مادة لاصقة لمنع التلاعب في اسطوانات الغاز

 اكد المدير التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية هاني شوشة، ان الشركة تتبع أقصى معايير السلامة العامة في انتاج الغاز المنزلي وفق سلسلة من المعايير والاختبارات الفنية لضمان سلامة المنتج.

وشدد شوشة خلال جولة إعلامية للصحفيين على خط انتاج الغز وتعبئته امس اطلعوا خلالها على عملية التعبئة في موقع الشركة، "بعد ازمة اسطوانات الغاز الهندية" التي قرر رئيس الوزراء عبد الله النسور اعادتها الى بلد المنشأ نهاية الاسبوع الماضي على ان "مصفاة البترول هي الجهة الوحيدة المنوط بها مسؤولية تعبئة اسطوانات الغاز المسال"، مشيرا الى ان "نحو 450 موظفا وفنيا يشرفون على تزويد الأردنيين باسطوانات الغاز المنزلي وفق ادق معايير السلامة العامة وهو ما تحرص الشركة عليه، رغم سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الاسطوانات خارج الشركة"، على حد وصفه.

واشار الى حرص المصفاة على صون حق المواطن بالحصول على منتج الغاز كما يخرج من خط انتاجها وذلك من خلال وقف عمليات التلاعب بالاسطوانات، وان المصفاة ستعمد الى تثبيت مادة لاصقة على صمام الاسطوانة لا يمكن اعادة تركيبها مرة اخرى، لافتا الى أن سعة الاسطوانة الغاز الواحدة 5ر12 كيلوغراما غاز، والسعة الحجمية 2ر26 لتر.

وقال ان شهادة اعتماد تصنيع الاسطوانات، تتطلب عدة فحوصات هي فحص معايرة ماكنات اللحام، وفحص الهيدروستاتيكي، وفحص التمدد الحجمي، وفحص التفجير، والفحص الميكانيكي، وفحص الماكرو.

وقال ان المصفاة ستتسلم 25 ألف اسطوانة ستصل من تركيا إلى ميناء العقبة خلال الأسبوع الحالي, يعقبها وصول نفس الكمية من نفس المصدر في الأسبوع الذي يليه وهي من اصل 100 الف اسطوانة تم التعاقد على شرائها، مشيرا الى أن المصفاة اتفقت مع الموزعين على ضرورة ضبط عمليات بيعها للمستهلكين بحيث لا تتجاوز 42 دينارا.

وخلال الجولة، أطلع شوش الإعلاميين عن كثب على شحنة الغاز الهندية، والتي قررت الحكومة وبقرار رسمي إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، كما قام باستعراض طريقة فحص التفجير من خلال تعبئة إحدى اسطوانات الغاز بالماء وتفجيرها.

وفي السياق ذاته، أكد شوشة أن الاسطوانات الهندية تم التحفظ عليها في ارض المصفاة، لضمان عدم تداولها في الاسواق المحلية، وتحمل ارقاما متسلسلة مدموغة من المواصفات والمقاييس، مؤكدا ان المصفاة ستعيد الاسطوانات الى الشركة المصنعة بعد الانتهاء من الاجراءات الحكومية اللازمة لإعادة تصديرها، مؤكدا عدم تداولها نهائيا في الاسواق المحلية.

وشدد شوشة على أن هذه الحالة تعتبر الأولى بتاريخ المصفاة، والذي يتم خلالها إعادة تصدير اسطوانات غاز تم استيرادها من الخارج.

وقال ان هذه الجولة تأتي كرسالة طمأنة للمواطنين، وتأكيدا لهم بعدم تداول هذه الاسطوانات في السوق المحلية، مشددا على لا انه يوجد خلاف بين مصفاة البترول ومؤسسة المواصفات والمقاييس، فيما الخلاف قائم بين المواصفات والشركة المصنعة.

وعن الخسائر المترتبة على المصفاة جراء إعادة تصدير الاسطوانات التي بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، أكد شوشة أن من المبكر الحديث عن الخسائر، لافتا إلى أن الاتفاق بين المصفاة والشركة المصنعة ينص على ان القانون الاردني هو النافذ فيما يتعلق في آلية التعامل مع الاسطوانات.