مجلس الامن يوافق على قرار مساعدات لسوريا صاغه الاردن

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية لسوريا .

وقد تبنى المجلس الأمن وبالإجماع قرار المجلس رقم 2139 ، تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لوكسمبورغ و استراليا، لتحسين الاوضاع الإنسانية في سوريا، فيما رحب الاردن باعتماد المجلس لهذا القرار.

وقال مندوب الاردن الدائم في المجلس سمو الأمير زيد بن رعد في مداخلة له بجلسة اليوم ، أن الأردن يرحب باعتماد المجلس لهذا القرار الذي كان أحدَ المشاركين في صياغَت ه، وم ن ثَمَّ تَفاوَضنا على نصّه لاحقاً مع باقي أعضاء المجلس، محاولين جَهدَنا للخروج بأكبر قدر من التوافق عليه.

وأكد سموه بأن استمرار الوضع الإنساني على هذا النحو، يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن تعامل المجلس مع الوضع الإنساني يجب أن يكون غير مرهون بالمسار السياسي.

كما اكد أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي، بل يدعمه ويعززه، وهذا ما أكدته الفقرة العاملة الخامس عشرة والفقرة التمهيدية الحادية عشرة منه.

وكان مشروع القرار محل مباحثات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس الامن الدائمين و غير الدائمين، والذي قادت جزء كبيرا منه الدبلوماسية الأردنية، بالتشاور مع استراليا ولوكسمبرغ، في ضوء التكليف الوزاري العربي، حيث تم التوافق على صياغة مشروع القرار حول الأوضاع الإنسانية في سورية.

وجاء هذا القرار نظرا لان الكارثة الإنسانية، أصبحت لا تحتمل داخلياً و خارجيا و استمرار الإعتداء على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المُحرمة وغير المُحّرمة دولياً، بل تعدى ذلك إلى فرض حصار خانق على مناطق كثيرة في سوريا أدى إلى التجويع، وانتشرت الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أرجاء سوريا، الامر الذي استوجب تعاملاً فعّالاً من المجلس والمجتمع الدولي مع ازمة اللجوء الانساني داخل سوريا، و العبء الكبير الذي تحتمله دول جوار سوريا خاصة الأردن .

و تضمن القرار الذي تبناه المجلس اليوم المطالبة بتقديم العون الإنساني و السماح بعمليات العبور الإنساني عبر الحدود، وعبر خطوط إطلاق النار إلى المناطق المحاصرة، و المطالبة بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة، مطالبا بالقضاء على الإرهاب و إخراج المقاتلين الأجانب فورا من سوريا.

و يشار أن المباحثات و الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن ضمنت عدم اعتراض أي دولة على مشروع القرار بصيغته النهائية.