محادين في حوار شامل مع "هوا الأردن" : العقبة تسير بخطى ثابتة نحو العالمي

- حاوره رئيس التحرير - د. أحمد العياصرة *

تحقق الحلم الملكي بان اصبحت العقبة قبلة الإقتصاد ومحطة مهمة على الصعيد الوطني حيث ميزها موقعها الجغرافي والإهتمام الملكي برفدها بالإستثمار الأجنبي والإقليمي بعد ان تربعت على صدرها مشاريع إستثمارية كبيرة قادة لثورة تنموية متسارعة يشهد لها القاصي والداني

واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين في معرض حوار موسع مع وكالة هوا الأردن الإخبارية ، ما تحقق إنجازه ضمن الخطة الإستراتيجية للمنطقة حتى عام 2020 ، مشيرا الى أن لغة الأرقام قادرة على ترجمة المنجز على ارض الواقع حيث وصل حجم الأموال التي انفقت على مشروعات تنموية في المنطقة الخاصة حتى اليوم ما يقارب 12 مليار دولار وابرمت عقود اصبحت بمرحلة التطبيق بقيمة 8 مليارات دولار ليصل المبلغ الإجمالي الى 20 مليار دولار منذ إنطلاق المنطقة الخاصة وهذا يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المخطط لتحقيقه في الخطة الإستراتيجية للمنطقة .

وبين محادين ان سر النجاح الذي تحقق هو الأمن والإستقرار في الأردن والبيئة التشريعية والإتكاء على نهج اللامركزية الذي اتاح سرعة إتخاذ القرار بعيدا عن تعقيدات الروتين والبيروقراطية التي تحكم احيانا عمل الأجهزة الحكومية .

واوضح محادين ان المؤشرات المالية للسلطة حققت في العام المالي 2008 ايرادات مالية  بلغت 75 مليون و 587 الف دينار حول منها للخزينة مبلغ 19 مليون و 256 الف دينار ، وفي العام 2009 بلغ حجم الايرادت المالية 51 مليون و663 الف دينار  حول منها للخزينة مبلغ 20 مليون و256 الف دينار  ، وفي العام 2010 بلغت الايرادات  44مليون و 714 الف دينار  حول منها للخزينة مبلغ 18 مليون و 645 الف دينار ، فيما حققت السلطة ايرادات مالية في العام 2011 بلغت  51 مليون و 937 الف دينار كان حصة الخزينة منها 28مليون و 678 الف دينار ، وفي العام 2012 كان حجم الايرادات الكلية التي حققتها السلطة قد بلغت 44مليون و 937 الف دينار كانت حصة الخزينة منها 20 مليون و 358 الف دينار، وارتفعت ايرادات السلطة في العام 2013 لتصل الى 56 مليون دينار  .

مثلما حققت منطقة وادي رم موقعا مهما على صعيد السياحة التراثية العالمية بعد اختيارها كمحمية تراث طبيعي عالمي الامر الي سيضاعف من حركة السياحة الخارجية اليها ويعزز من موقعها التنافسي التراثي ليس على مستوى الاقليم ولكن على المستوى الدولي بشكل عام وهو ما يعود بالنفع والخير على المجتمع المحلي في تلك المنطقة وينوع من مفردات المنتج السياحي المتثمل بالمثلث الذهبي السياحي العقبة رم البتراء.

وشدد محادين على ان هاجس تطوير المجتمع المحلي وتنميته احد اهم الاتجاهات التي سعت المنطقة الخاصة اليها ليكون على سلم اولوياتها انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص التي دعت دائما الى ايلاء المجتمع الاهمية المناسبة ليلمس المواطن ثمار التنمية ويكون عنصرا فاعلا فيها وليس متفرجا فقط على الاستثمارت التي تقام وهو لا يرى اي انعكاس حقيقي لما يشاهده على حياته اليومية .

موضحا ان السلطة اولت قطاعات التربية والتعليم والصحة اهتماما خاصا من خلال برامج داعمة تخللها توفير 628 بعثة دراسية ومنحة لابناء المجتمع المحلي في مدينة العقبة بشكل سنوي لمساعدتهم على اكمال تحصيلهم العلمي العالي في الجامعات الاردنية الرسمية ،وكذلك تبني انشاء وتطوير العديد من المدارس الحكومية ودعم المعلمين في العقبة بالعديد من الامتيازات التي توفر لهم حياة كريمة مناسبة سواء على صعيد توفير الاسكانات المناسبة او الايفاد في الدورات التدريبية المختلفة .

وفي مجال الصحة سعت السلطة عبر سنوات الى انشاء العديد من المراكز الصحية وتوفير بعض التجهيزات الطبية للمراكز الصحية المترامية في ارجاء المحافظة وتطويرها بما يضمن توفير الرعاية الصحية المثلى للمواطن ، واهتمت السلطة بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم لتوفير الدعم للقطاع كما تسعى حاليا بالتعاون مع الجامعة الاردنية وجامعة باليرمو الايطالية والخدمات الطبية الملكية الى دراسة انشاء كلية للطب في فرع الجامعة الاردنية في العقبة لتكون رافدا لقطاع الصحة على المستوى الوطني .

ويؤكد  محادين ان ارتفاع حجم العمالة المحلية في العقبة الذي تجاوز 30 الف فرصة عمل  منذ انشاء المنطقة الخاصة في القطاعين العام والخاص  يحقق الإرادة الملكية في ان يكون المواطن في العقبة شريك اساسي في التنمية ، اضافة الى مساهمات هذه المشاريع في المسؤولية الاجتماعية سواء من خلال تبني عدد من المدارس او المنح الدراسيه التي تقدم لابناء  العقبة سنويا او القيمه المضافه التي حصل عليها المواطن في العقبة جراء وجود هذه المشاريع و تطور المنطقة الخاصة من حيث الوظائف وارتفاع اسعار الاراضي وقيمه العقارات التي يملكها المواطنين و بالتالي ارتفاع مستوى دخل الفرد في العقبة اضعاف ما كان عليه قبل المنطقة الخاصة بسبب النشاط الاستثماري و الاقتصادي المتنوع في المنطقة الخاصة .

واشار ان المجتمع المحلي شريك فاعل في منجزات المنطقة الخاصة  بعد ان عمدت السلطة إلى فتح  قنوات الاتصال والمشاركة امام المجتمع المحلي في كثير من  الجوانب ابتداء من إعطاء أولوية التوظيف في دوائر السلطة المختلفة لأبناء المجتمع المحلي ليكونوا ليس فقط شركاء في صنع القرار وإنما قائمين عليه ،كذلك  تم إشراك أبناء المجتمع المحلي في عضوية العديد من اللجان الخاصة بمشاريع تنظيم وتطوير المناطق السكنية المختلفة مثل المنطقة السكنية الرابعة ، ومنطقة الشامية ولجنة البت في قضايا التواصي ووضع اليد ولجنة إدارة منطقة رم الطبيعية .

اما بوابة العقبة البحرية "ميناء العقبة" فلم يغب عن ذهن السلطة وطموحاتها لتطوير ميناء حاويات العقبة الذي يشكل بوابة لوجستية مهمة للاقتصاد الوطني ،إضافة الى ان تعزيز عمل الميناء ورفع تنافسيته يساهم بشكل فعال  في وضع  منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على خريطة الاقتصادات العالمية وعلى مختلف الأصعدة.

وخضع الميناء بعد اناطة تطويره وادارته بشركة اي بي ميللر العالمية وبعد انشاء شركة ميناء حاويات العقبة التي تمتلكها الشركة وشركة تطوير العقبة  الى العديد من عمليات التطوير ورفع الجاهزية ورفع قدرات المناولة كجزء من خطة تطويرية شاملة كلفتها 235 مليون دولار، الامر الذي ادى الى مضاعفة نسبة النمو ورفع  القدرة التنافسية لميناء الحاويات بين موانئ المنطقة في دول الجوار وكل ذلك تم  بسواعد وعقول أردنية محترفة.

كما ارتفع عدد الخطوط الملاحية العالمية التي تتعامل مع الميناء الى 24 خطا ملاحيا عالميا وتضاعفت قدرات الميناء على استقبال السفن العملاقة بسعات تحميلية 7000 حاوية بعد أن كان يستقبل سفنا بسعات تحميلية تصل 1000 حاوية فقط ، وستساهم الخطة التطويرية التي تنفذ حاليا بتوسيع رصيف الميناء الحالي من 540 مترا طوليا الى الف مترا طوليا لتصل القدرة الاستيعابية الى مليون حاوية في العام الواحد مثلما ارتفع عدد نقاط الحاويات المبردة من 250 نقطة الى 700 نقطة مبردة تعمل بأفضل المعايير الدولية.

وشدد على قطاع الطاقة وتحدياته والذي كان موضوعا ضاغطا بشدة على موازنة الدولة الأردية ومقدراتها حيث تم وضع الخطط الاستراتيجية والبحث عن البدائل التي تؤدي الى تخفيض كلفة هذه الفاتورة على الاقتصاد الوطني من خلال البدء الفعلي بانشاء منظومة الموانىء الجديدة  التي تبلغ كلفة انشائها حوالي 800 مليون دينار  بالتشارك مع شركة تطوير العقبة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية ، واشتملت هذه المنظومة على ميناء الغاز النفطي المسال وميناء النفط ومرفأ الخدمات البحرية الخاصة بموانئ الطاقة ، اضافة الى ميناء العقبة الجديد الذي سيكون بديلا عن الميناء الرئيس الحالي الذي سيخضع للتطوير العقاري من قبل شركة المعبر ومن خلال مشروع مرسى زايد.

وتستهدف منظومة الموانيء الجديدة والمتخصصة توفير الأرصفة المتخصصة والمعدة لاستقبال السفن بمختلف الاحجام والحمولات والأجهزة والمعدات الخاصة بمناولة البضائع والسلع والمواد المختلفة بكفاءة ذات سوية عالية تتناسب وطبيعة هذه المواد ،وتوفير منشآت وساحات للتخزين وساحات لتنظيم حركة الشاحنات مرتبطة بنظام نقل متعدد الأنماط وتوفير معايير الأمن والسلامة العامة والصحة العامة والبيئة بما يتناسب مع القوانين والأنظمة والتعليمات الدولية والمحلية وتلبية احتياجات المملكة والدول المجاورة لكافة البضائع وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في مجال النقل البحري على المستوى الاقليمي والدولي.

ويتم ايضا ضمن منظومة الموانيء انشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال وتشتمل اعمال هذا المشروع على انشاء ميناء متخصص ضمن المواصفات العالمية لاستقبال الباخرة العائمة والتي ستوفرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية والتي ستقوم بتخزين الغاز وإعادة تحويله من حالته السائلة الى الحالة الغازية ، بالإضافة الى المرافق الشاطئية اللازمة لتشغيل الميناء ووحدة المعالجة وخط النقل الذي سيربط مع خط الغاز العربي وتبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 50  مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من اعمال المشروع قريبا .

واوضح محادين انه وتنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة مع كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية تم إعادة تأهيل وتطوير وتوسعة ميناء العقبة الصناعي الحالي وبناء رصيف جديد وتشغيلهما وعلى أساس البناء والتشغيل وإعادة المرافق والأصول التشغيلية حيث شمل الميناء الصناعي الجديد رصيفا بطول (220) مترا لاستيعاب سفن الجيل الجديد بحمولة (100) ألف طن، بالإضافة إلى الرصيفين الحاليين بطول (210 و 190) مترا ومرافق تخزين حديثة وأجهزة ومعدات مناولة متطورة تراعي المحافظة على أنظمة البيئة والسلامة العامة وبسعة مناولة ستصل الى (8) ملايين طن سنوياً وقد  انتهى المشروع بشكله النهائي حاليا وبدأ باستقبال السفن.

وحول انبوب النفط العراقي المقترح مده من الاراضي العراقية الى العقبة لتصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة  قال محادين انه وبناء على الاتفاقيات الموقعة ما بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة العراقية بهدف تصدير النفط العراقي عن طريق ميناء العقبة، قامت شركة تطوير العقبة بدراسة البدائل المتاحة لتنفيذ رصيف التصدير بقدرة تصدير تصل الى مليون برميل يوميا وخزانات للوقود ومسار خط النفط وتم تزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالبدائل الممكنة والمواقع المقترحة على ان يتم تضمين هذه المعطيات ضمن وثائق العطاء الذي تعكف وزارة النفط العراقية على طرحه خلال عام 2013 .

اما الميناء الجديد الذي بدء العمل فيه بمنطقة الشاطىء الجنوبي من مدينة العقبة فقد قسم العمل في المشروع الى ثلاث رزم تنفيذية وذلك لتنفيذ المشروع بأقصر وقت ممكن وباقل التكاليف  حيث يتم تنفيذ كل من الرزمتين الأولى والثانية من قبل ائتلاف مكون من شركة عالمية متخصصة ومقاول اردني بنسبة لا تقل عن 25% من اعمال المشروع اما الرزمة الثالثة فسيتم طرحها على المقاولين الاردنيين حصرياً.

وتماشيا مع مواكبة التطورات التي تشهدها العقبة من حركة تجارية وسياحية وإستثمارية ، عملت السلطة على رفع تنافسية وكفاءة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة من خلال انشاء شركة العقبة للمطارات كخطوة لتحويل المطار نحو الأنشطة التجارية، لتزويد العقبة بمطار متطور ذو مستوى عال مجهزاً تجهيزاً كاملاً ليكون قادرا على خدمة مدينة العقبة وخططها المستقبلية الطموحة وعلى ضوء ذلك تم اعتماد المخطط الشمولي لتطوير مطار الملك حسين الدولي المعد من قبل مطارات شانغي الدولية وذلك بهدف تطوير المطار بشكل مستدام واقتصادي بما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بقدرته على استيعاب الطلب المتزايد على خدماته المتعددة مما يؤدي إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وتشتمل القطاعات المستهدفة للاستثمار في مطار الملك الحسين الدولي الخدمات والملاحة والتدريب والأسواق الحرة ومتاجر العلامات التجارية والخدمات اللوجستية والفنادق والمطاعم والمكاتب التجارية.

مشيرا الى تشجيع البيئة الاستثمارية في العقبة ومواجهة الثغرات التي ظهرت اثناء التطبيق في بعض التشريعات فقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي طالت ثلاثة انظمة خاصة بعمل السلطة اولها كان نظام الضريبة على نقل البضائع ترانزيت واصبحت بموجب التعديلات الاخيرة نسبتها صفر بالمائه وهذا من شانه تشجيع المستثمرين على القدوم الى العقبة واعتمادها مركزا اقليميا لتجميع وتوزيع البضائع لاحقا الى مختلف دول العالم .

اما النظام الثاني المعدل فهو نظام ادخال المعدات والالات ادخالا مؤقتا كميزة للمستشمر في العقبة وكان النظام السابق يستثني الشركات الخاصة من هذه الميزة الا بوجود اتفاقية مع الحكومة وهو الامر الذي اغضي عنه في التعديل الاخير واصبح بمقدور اي مستثمر من الشركات الخاصة التي تتعامل في اعمالها مع المعدات الضخمة مثل الموبايل جرين والرافعات الشوكية والغارفات ادخال هذه المعدات ادخالا مؤقتا وهو الامر الذي يريح المستثمر من مبالغ مالية طائلة جراء شراء هذه المعدات ثم جمركتها حيث ان اسعارها تبلغ في بعض الاحيان عشرات الملايين .

اما التعديل الثالث فقد طال مسالة التهرب الضريبي من قبل بعض الشركات التي تسجل لمزاولة العمل في المنطقة الخاصة لكنها لا تفتح مكاتب لها وتمارس التصدير والاستيراد بواسطة  اذونات وتتهرب جراء ذلك من ضريبة المبيعات واصبحت الضريبة تفرض على هذه الشركات من اول تسجيل لها ومن اول واقعة بيع .

موضحا ان التعديلات الاخيرة على هذه الانظمة والتشريعات الناظمة لعمل سلطة المنطقة الخاصة  ستساعد رفع تنافسيتها في عالم الاستثمار المتنامي الذي لا يرحم احدا يتخلف عن ركب التحديث والتطوير .

وختم محادين حواره مع هوا الأردن ان هذه التعديلات التي تمت والاخرى التي يجري العمل حاليا على تعديلها من شأنها اعادة الروح المتوثبة للمنطقة الخاصة وضخ دماء جديدة في عروقها لمواصلة المسيرة وتعزيز البناء وتعظيم المنفعة من جدوى الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  فقد اصبحت بعض الانظمة والتعليمات التي صيغت قبل ثلاثة عشر عاما غير منطقية التطبيق ولا تفي بمتطلبات الاستثمار المتغيرة بشكل دائم والتي تحتاج الى اعادة نظر طبقا لمتغيرات العالم الاقتصادية والتنافسية وبتحقيق ذلك نستطيع تأدية الواجب الوطني المطلوب منا وتحقيق رؤى جلالة الملك كما اسلفت بان تكون العقبة قبلة الإقتصاد وبوابة الأردن التجارية .

* رئيس تحرير وكالة هوا الأردن الإخبارية