هل يعلم وزير الصحة أن مستشفى الجاردنز يقع بجانب كازية - والمستشفى يرد

وضع نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة الصادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة، شروطا واضحة لا لبس فيها يجب توفرها في بناء المستشفى لمنحه الترخيص.

ومن الشروط ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع واكثر من باب للخروج وان يحتوي على ملجأ، وان يلحق به موقف للسيارات يتناسب وعدد الاسرة وفق ما تقرره اللجنة.

كما اشترط النظام على ان لا تقل مساحة حرم ومنتزهات المستشفى عن ثلاثة امثال البناء وان لا تقل في اية حالة عن دونم واحد.

ورغم ان الشروط السابقة واضحة ولا تحتمل التأويل ، منحت وزارة الصحة ترخصيا لبناء مستشفى خاص جديد في شارع الجاردنز (الشهيد وصفي التل) رغم افتقاره للشروط المذكوره اعلاه.

فمستشفى الجاردنز الخاص ، يقع خلف محطة وقود، وهو ما يخالف ابسط معايير الحماية والسلامة العامة التي لا تحتاج الى نصوص قانونية.

ناهيك عن ان المستشفى اقيم في منطقة مكتظة بالابنية، ولا يلحق به موقف للسيارات بذات المساحة التي اشترطها النظام.

وبدورنا نتساءل ' كيف منحت وزارة الصحة الترخيص لبناء المستشفى، رغم عدم توفر الشروط التي نص عليها القانون؟؟ وهل يعقل ان يقام مستشفى بجوار 'كازية' تبنعث منها السموم والهواء الملوث ناهيك عن ضجيج المركبات الذي يؤثر حتما على المرضى؟.

من جانبها ردت إدارة المستشفى على الخبر من خلال رد وصلنا عبر البريد الإلكتروني متهمة أن هنالك جهات تمتلك طاقات سلبيه تحاول التأثير على مسيرة النجاح والتفوق لأسباب شخصية مكشوفة وواضحة للعيان وبدورنا نتسأل لما لا يتم الكشف عن هذه الجهات التي إدعت معرفتها إدارة المستشفى مستهجنين قيام إدارة المستشفى بوصف من ينتقد بشكل بناء على انه جهة تؤثر على مسيرة النجاح متناسية الصورة التي نشرناها وهي ابلغ من اي كلام وسنفتح ملف المخالفات في المستشفى لبيان الحقيقة للسادة القراء مؤكدين على مهنيتنا وإلتزامنا بإخلاقيات المهنة وتحري الحقيقة وتاليا نص الرد الذي وصلنا ننشره عملا بحق الرد من إدارة المستشفى : 

التاريخ : 9/3/2014

الرقــــــم : 157/GH/1/2014

السيد رئيس تحرير موقع هوا الأردن الاخباري المحترم ،،،

سندالأحكام المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر وعملا بحق الرد يرجى منكم نشر التصحيح التالي :

ففي تاريخ 9/3/2014 طالعنا موقعكم الالكتروني بخبر تحت عنوان ((هل يعلم وزير الصحة أن مستشفى الجاردنز يقع بجانب "كازية ".

طالعنا موقعكم الموقر اليوم بمقال حول مجموعة من الإدعائات والوقائع غير الصحيحة بمخالفة مستشفى الجاردنز لشروط المادة (80) من قانون الصحة العامة ، إن كاتب المقال يفتقر إلى الحد الأدنى من المعلومات،حيث لا يتم منح أي مستشفى في المملكة رخصة إنشاءات إلا إذا استوفى الشروط اللازمة،كما أن وزارة الصحة ونقابة الأطباء وأمانة عمان والجهات المختصة حريصة كل الحرص على أن يكون مستوى الخدمات الطبية في المملكة على أعلى المستويات، كون الأردن يتمتع بسمعة عالية في هذا المجال.

فالمستشفى مقام على قطعة أرض مساحتها أكثر من خمسة دونمات، ويوجد له ملجأ مكون من ثلاثة طوابق مساحته 14 ألف متر مربع تحوي على كراجات تسع لـِ 198 سيارة، بالإضافة لمواقف خارجية لـِ 40 سيارة أي أن عدد المواقف يفوق ما تطلبه قوانين وزارة الصحة بخمسة أضعاف، وهو المستشفى الأول الذي يعتمد على نظام Valet Parkingمجاني للمرضى، والدخول والخروج لهذه المواقف يتم من ثلاثة بوابات وعلى شارعين مختلفين . ودخول المرضى أيضا يتم من 6 مداخل، والإخلاء في حالة الحريق لا قدر الله يتم خلال 20 دقيقة، إن كاتب المقال لم يقم بزيارة المستشفى والإطلاع على هذه الأمور.أما ما يخص المنتزهات فكون أن المستشفى في مرحلة البناء فلم يتم حتى الآن زراعة الأشجار في المنطقة المخصصة والتي تتناسب مع القانون. أما بالنسبة لوقوعه بالقرب من  محطة الوقود فإن قانون الصحة العامة يمنع أي محطة وقود من العمل دون ترخيص بيئي يضمن عدم وجود انبعاثات تضر بالبيئة ، بالإضافة إلى أن المستشفى مزود بوحدات فلترة  طبيه متطورة لتنقية الهواء.

وأخيرا فإن ما يحزن له القلب أن الأردن يسعى جاهدا لجذب الاستثمارات من اجل زيادة فرص العمل وتعزيز البيئة الاستثمارية ، الا أن هنالك جهات تمتلك طاقات سلبيه تحاول التأثير على مسيرة النجاح والتفوق لأسباب شخصية مكشوفة وواضحة للعيان ، ولا بد للجهات المختصة التصدي لكل من يحاول الاضرار بالوطن ،وهنا نرجو منكم التكرم بتحري الحقيقة والوقائع قبل نشر الخبر الصحفي والالتزام بميثاق الشرف الصحفي حرصا على مصداقية موقعكم .

نائب المديـر العـــام

الدكتور ثائر ابو حميدان