مستثمر أجنبي يشتري ( بنغازي ) بـ 991 ألف دولار

أكدت وزيرة النقل، لينا شبيب، بيع الباخرة 'بنغازي' لمستثمر أجنبي بمبلغ 991 ألف دينار.

وكانت الباخرة بنغازي تصطف على أرصفة ميناء النفط منذ 2006 وتستخدم لتخزين الغاز المسال التابع للحكومة الأردنية.
وأوضحت شبيب،  أنّ لجنة اللوازم العامة نسّبت أخيرا بعرض مستثمر أجنبي لشراء الباخرة بمبلغ 991 ألف دولار بوساطة شركة الجسر العربي للملاحة، وبانتظار قرار مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت شبيب، التي لم تفصح عن جنسية المشتري، أنّ عرض هذا المشتري كان من أفضل العروض التي قدمت للحكومة؛ حيث كان هناك عرض سابق بـ 911 ألف دولار، لكن تم اختيار الرقم الأعلى لبيع الباخرة، مشيرة الى أنّ المشتري قدم كفالة مالية مؤخرا لاتمام الصفقة.

وكان مصدر حكومي آخر أكد، أن قرار بيع الباخرة صدر من لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وبانتظار قرار رسمي من رئاسة الوزراء، مرجحاً المصدر ان يصدر قرار رئاسة الوزراء خلال اليومين المقبلين. 

يشار هنا الى أن قرارا قضائيا سابقا كان قد صدر من محكمة بداية العقبة يقضي بملكية الحكومة الأردنية للباخرة.

وكانت الباخرة قد شب فيها حريق العام 2006، ما ادى إلى إلحاق أضرار مادية بها وبممتلكات عائدة الى شركة مصفاة البترول الاردنية، كما نتج عن الحريق استشهاد بعض افراد القوات البحرية الملكية.

وكانت الجهات المعنية اوقفت الباخرة بنغازي في عرض البحر وعلى متنها ما يقارب (145) طنا من زيت الفيول مقابل مشروع سرايا العقبة بانتظار القرار القضائي، الا ان الرياح الشديدة والامواج العاتية قذفت بالباخرة الى عرض البحر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2010، ما دفع الجهات المعنية بالبيئة البحرية إلى التحذير من نذر كارثة بيئية لوجود زيت الفيول داخل الباخرة، الامر الذي يشكل خطرا على سلامة البحر ومحتوياته من الكائنات البحرية.

وتحركت آنذاك على الفور الجهات المعنية بسلامة البحر لسحب الباخرة بنغازي، وعلى الرغم من تأكيدات السلطة البحرية الأردنية في العقبة أن عمليات جر الباخرة 'بنغاري' تتم بصورة منتظمة وفق أسس علمية خوفاً من تسريب زيت الفيول منها، غير أن تلك التطمينات لم تخفف من وطأة ردود الفعل العنيفة التي حذرت من خطورة عمليات السحب وإبقائها كما هي عليه في عرض البحر والتي تهدد بتغيير واقع البيئة البحرية في البحر الأحمر.

وكان اجتماع مجلس إدارة السلطة البحرية الأردنية الذي نهاية السنة الماضية برئاسة وزيرة النقل/ رئيس مجلس إدارة السلطة الدكتورة لينا شبيب ناقش موضوع إنشاء غرفة بحرية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية في محكمة بداية العقبة.

وتهدف الغرفة الى التسريع في البت في المنازعات البحرية، بما يضمن عدم تأخير السفن وتكدسها في ميناء العقبة وما ينتج عن ذلك من أخطار من هذه السفن على الأرواح والمنشآت والبيئة البحرية وضمان مصالح المستوردين والمصدرين.

كما تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإيواء بعض القوارب السياحية وربطها على الارصفة، بالإضافة لسفن شركة الجسر العربي (الاميرة وكوين نفرتيتي).