الحكومة تقرر وضع 300 دينار كرسوم للبحث عن اي سائح يتوه في البترا
تتجه الحكومة لفرض مبلغ 300 دينار رسوم بحث عن السائح الذي يضل طريقه ويفتقده المكتب السياحي التابع له داخل محمية البترا الاثرية، نتيجة عدم التزامـــــه باللــــــوحات الارشادية داخل المحمية، بحيث يتحملها الزائر او المكتب السياحي المسؤول عنه بحسب العرب اليوم.
ووضعت الحكومة من خلال مشروع 'نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014″، الاجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة العامة وحماية البيئة ومنع مصادر التلوث في المحمية، وتحديد مقدار بدل الخدمات الذي تستوفيه سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ، مقابل استعمال مرافق المحمية والخدمات المقدمة فيها وأسس تحصيلها.
وحدد مشروع النظام الجديد صلاحيات مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموية، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح. واناط بالمجلس تنظيم الفعاليات والأنشطة السياحية داخل المحمية ومراقبتها وتحديد اماكن اقامتها واوقاتها والجهات المصرح لها بذلك بما في ذلك اية فعاليات سياحية غير دائمة.
وحظر ' تحت طائلة المسؤولية القانونية'، تنفيذ اي مشروعات داخل المحمية من دون موافقة السلطة والدائرة معا او إقامة أية فعاليات او انشطة سياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق من السلطة، و دخول المحمية من غير المداخل الرسمية المحددة للدخول وفي غير الأوقات المحددة، والقيام بأي اعمال تلحق الضرر بالموارد الطبيعية والبيئية والتراثية وتسبب التلوث فيها.
ومنعت الحكومة استخدام الرواحل والجمال والدواب داخل حدود المحمية من دون تصريح باستثناء من صرح لهم بذلك، أو التعدي على املاك السلطة وموجوداتها داخل المحمية مثل اللوحات الإرشادية والوحدات الصحية وغيرها، وتسلق المناطق الوعرة والخطرة والبعيدة عن مركز الموقع الأثري، والمبيت داخل المحمية أو المكوث في غير الاماكن والمسارات والاوقات المسموح بها.
وفوضت الحكومة من خلال النظام موظفو السلطة بصلاحيات 'ضابطة العدلية' يقوم بضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك إزالة جميع أسباب المخالفة حال ضبطها.
من ناحية اخرى اعدت الحكومة مشروع نظام اخر يسمح بتشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لتكون 'دائرة اختصاص' ضمن حدود سلطة الاقليم، ووفق نظام صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006، والمادتين(8/ ز) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009.
في حين حددت الحكومة بمشروع نظام تسجيل وترخيص المؤسسات في إقليم البترا التنموي السياحي، شروط ممارسة نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي في الاقليم، بحيث لا يجوز لاي شخص ممارسة اية مهنة داخل حدود الاقليم ما لم يحصل على ترخيص بذلك.
وبما يخص الانشطة السياحية التي تقام داخل حدود الاقليم، حددت رسوما لادارة 'استراحة' مبلغ 450 دينارا، مخيم سياحي 70 دينارا، المطاعم / درجة اولى (5) نجوم 75 دينارا، كوفي شوب 35 دينارا، نقل وسياحة وسفر حج 100 دينار، مكتب تاجير سيارات سياحية 50 دينارا. يشار الى ان عدد زوار المدينة الوردية تراجع خلال شهر شباط الماضي 12 من مئة مقارنة مع الشهر عينه من العام الماضي 2013، حسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن محمية البترا الاثرية. وزار المدينة الوردية خلال شهر شباط الماضي 38618 زائرا من بينهم 31449 زائرا اجنبيا، و6856 زائرا اردنيا، و263 زائرا من ضيوف الدولة الرسميين وطلبة الرحلات المدرسية والجامعية.
