إستراتيجة بشار الأسد لإبقاء الأردن عـلـى الـحـافــّـة

إعلان الجيش العربي الأردني أمس الخميس عن تطبيقه لقواعد الإشتباك العسكرية مع سيارات لمهربين على الحدود السورية وتدمير إحدى السيارات بالكامل يؤسس مجددا للخطاب الميداني الذي تتبناه مؤسسة الجيش الأردني وهي تتحمل عبء حماية الحدود مع سوريا وفي الإتجاهين بسبب عدم وجود جيش نظامي سوري في الإتجاه المقابل.

وفقا لبيان مصدر عسكري مسؤول رفضت سيارتان حاولتا إقتحام الحدود الأردنية الإمتثال لأوامر التوقف وحصل تبادل لإطلاق النار واستخدم جيش الأردن القوة المناسبة وتم تطبيق قواعد الإشتباك وتدمير سيارة منهما والسيطرة على الأخرى.

مئات من قطع السلاح وحبوب المخدرات تم العثور عليها في السيارتين وقام حرس الحدود بواجبه وتم تسليم العملية برمتها إلى السلطات المختصة بمتابعة قضايا التهريب.

بالتوازي والتوقيت كان وزير الداخلية يعلن أمام المفوض العام لشؤون اللاجئين أن الحدود السورية أصبحت ‘عبئا’ ثقيلا على الأردنيين يضغط على بنيتهم التحتية وعلى قطاعات المياه والصحة والمدارس.

وطالب الوزير المجالي المفوضية والمجتمع الدولي بالوقوف على واجباته تجاه أزمة اللاجئين في إشارة ضمنية للوعود التي حظيت بها الحكومة الأردنية بالخصوص ولم تنفذ.
حتى تصريحات الوزير لم تمنع الجهة الأردنية المعنية باستقبال اللاجئين السوريين من الإعلان عن استقبال حرس الحدود فجر أمس لدفعة جديدة قوامها أكثر من 600 من اللاجئين الجدد.

مجمل هذه الأحداث والتصورات تعيد إنتاج التأزم للحدود الأردنية السورية حيث يعتقد أن لعبة نظام الرئيس بشار الأسد نجحت في الإبتعاد نظاميا عن المرافق الحدودية مع الأردن وجعل ما يجري على الحدود ‘مشكلة أردنية’ بامتياز وهو ما ألمح له الأسد عندما استقبل القيادي الفلسطيني عباس زكي.

حسب محللين ومتابعين أردنيين قرر الأسد ‘معاقبة’ الأردن على موقفه السياسي المتعاون عندما انطلقت الثورة السورية مع البرنامج السعودي بترك الحدود المحاذية لدرعا تماما على أن تنمو الأحداث وتتطور فيها باعتبارها مشكلات إما تهدد الأردن أو تبقيه منشغلا.

وزير الإتصال الأردني محمد مومني قال لـ’القدس العربي’ عدة مرات إن همّ بلاده الأول هو إبقاء الأزمة السورية داخل حدودها مع التذكير بأن الجيش الأردني يحمي الحدود في الإتجاهين فيمنع التسلل إلى سوريا ويعاني كما يقول الوزير المجالي من التسلل من الجانب السوري.

الإشتباك الأردني مع تفاصيل ما يجري على الحدود شكل إستراتيجية للنظام السوري لإبقاء الأردن ‘على الحافة’ ومنشغلا بمخرجات النار السورية… لا تريد الحكومة الأردنية الإعتراف بنجاح مثل هذه الخطة في إرباك الجهات الأمنية والإدارية الأردنية وهي خطة تكاملت عندما قرر نظام دمشق تجديد ‘إحصاء الأنفس′ فجأة قبل عدة أسابيع.

خطوة إحصاء الأنفس ومطالبة السوريين بتحديث بياناتهم المدنية مع وجود مالا يقل عن مليون سوري في الأردن تؤسس لبقاء مئات الآلاف من السوريين في دول الجوار حسب مسؤول أردني انتقد حكومة بلاده لأنها لا تناقش قرارا إداريا بسيطا من هذا النوع إتخذه بشار الأسد بخبث ودهاء خصوصا وأن الحكومات لا تحصي شعبها وتجدد قيود مواطنيها المدنية في لحظات الحرب.

في كل الأحوال تنجح إدارة النظام السوري للجزء المتعلق من جنوب سوريا وبالتالي للحدود مع الأردن في جعل ‘الأزمة’ بمختلف تفاصيلها الصادرات الأهم للأردن من الجانب السوري مما دفع الجانب الرسمي الأردني إلى إرسال مبعوثين إلى دمشق يعرضون المساعدة كي يعود الجيش النظامي السوري إلى مركز درعا الحدودي الذي تسيطر عليه عناصر جبهة النصرة بتواطؤ أمريكي وسعودي.

المؤسسة الأردنية لا تريد الإقرار بأن إستراتيجتها الحدودية المكلفة حاليا مع سوريا بنيت على أساس برنامج مرحلي أمريكي سعودي كان يعد بسقوط نظام دمشق طوال السنوات الثلاث الماضية… لم يسقط النظام وتراجعت المعارضة المسلحة ولم تؤسس منطقة عازلة شمالي الأردن وأصبحت حدود الأردن الجهة التي تفرغ فيها الأزمات الصغيرة المصنعة في الواقع السوري.

بهذا المعني الميداني لاتقف الصادرات السورية إلى شمال الأردن على اللاجئين فقط وعبئهم السياسي والمالي بل تشمل نشاطات ملتهبة بدأت عمان تشك بأنها ‘منظمة’ وتحظى بالرعاية من جهات رسمية في النظام السوري.

الصادرات تشمل اليوم ملايين من قطع السلاح وصفها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في محاضرة مثيرة له بأنها تشكل عدديا ‘ثلاثة أضعاف’ عدد سكان الأردن كما تشمل متفجرات وإرهابيين وخلايا نائمة وشبكات دعارة وإتجار بالبشر ومساجين سابقين بهويات لاجئين مزورة إضافة لعمليات تهريب لكل شيء لم يعهدها الأردن في الماضي.

الأسلحة والمخدرات التي تنشط عمليات تهريبها بصورة غير مسبوقة من سوريا إلى الأردن حولت المملكة إلى ضحية مباشرة للأزمة السورية وتضاعفت صادرات القلق الأمني هذه لأن الجيش النظامي السوري يحرص على البقاء فقط في نقطة الحدود الرسمية ويترك أكثر من 300 كيلومتر من بقية الحدود بأيدي جماعات ومجموعات مسلحة أخرى غير نظامية.

لا توجد لدى الأردنيين ‘ أدلة’ قطعية على أن نظام بشار الأسد هو الذي يرعى هذه الصادرات المتفجرة وغير الشرعية باتجاه الأردن لكن توجد عشرات القرائن على أنه لا يفعل شيئا للتخفبف منها ويحتفل بنتائجها ‘السياسية’ التي تبقي الأردن أمنيا ‘على الحافة’ ومنشغلا بالتفصيلات.

وتوجدعشرات الأدلة اليومية على أن الرئيس الأسد طبق مع الأردن وتركيا ولبنان لعبة إعادة تصدير مخرجات الأزمة ولا يريد الإعتراف إطلاقا حتى ‘بمواطنة’ من لجأ وهرب من الجحيم مطبقا المضمون الحرفي لسياسة تصدير الأزمة وتدفيع الجوار كلفة ما جرى مع نظامه.