المناسبات العامة تسلّط الضوء على إزعاجات الرسائل الدعائية الخلوية

 : تسلّط المناسبات العامة، على شاكلة مناسبة "عيد الام" التي صادفت يوم الجمعة الماضية، الضوء على الازعاجات التي يحدثها التدفق الهائل المستمر للرسائل الدعائية الخلوية على هواتف الاردنيين من مشتركي الخدمة، رغم قيام هيئة الاتصالات وشركات الخلوي بتطبيق تعليمات وصفت وقتها بـ "الصارمة"، عندما بدا العمل على تنفيذها قبل ثلاث سنوات للحد من ازعاج وتحديد ظاهرة رسائل الجملة او الرسائل الدعائية الخلوية. 

وعاودت مصادر من شركات الخلوي ومن هيئة الاتصالات يوم أمس، التأكيد على أن التعليمات تضمن للمستخدم امكانات حجب الرسائل الدعائية التي تبدا بالعنوان ADV من خلال آليات بدات توفرها شركات الخلوي، لكنها أكدت عدم استطاعتها التحكم بغيرها من انواع الرسائل التي تأتي المستخدم من جهات غير معلومة، نتيجة تزويد المستخدم لرقمه الخلوي لمحال ومراكز تجارية وتناقلها بين اصحاب هذه المحال، للعمل على التسويق لمنتجاتهم وعروضهم وخدماتهم في المناسبات العامة والاعياد. 

وبناء عليه حذّرت الشركات والهيئة المستخدم من تزويد رقمه الخلوي الخاص لأي جهة تجارية لا يثق بها، وذلك مع انتشار كبير لظاهرة تداول قواعد بيانات مشتركي الخلوي وارقامهم بين محال تجارية ومراكز ومؤسسات، قد تعمل على ارسال هذه الرسائل دون اذن مسبق من اصحاب الاشتراكات الخلوي.

وقدر المدير التنفيذي للمالية في شركة "أورانج الاردن" رسلان ديرانية تضاعف حجم الرسائل الدعائية الخلوية نحو مرتين او ثلاث خلال فترة الاسبوع الماضي وعشية عيد الام، مقارنة بتدفق هذه الرسائل في الايام العادية، مؤكدا بان هذه الظاهرة ما تزال مستمرة رغم قيام الهيئة وشركات الخلوي بالعديد من الاجراءات في هذا الصدد، لعل اهمها تمييز الرسائل الدعائية عن غيرها، ومنح المشترك امكانية الحجب من خلال الاتصال بالشركة وطلبه حجب مثل هذه الرسائل. 

بيد ان ديرانية قال بان الظاهرة تصبح اكثر ازعاجا، كما تتضاعف أعداد هذه الرسائل في المناسبات العامة كعيد الام والاعياد والعطل، ومواسم التنزيلات، وذلك مع قناعة كثير من المراكز التجارية والمؤسسات باهمية الرسائل الدعائية كوسيلة اعلانية تصل المستخدم على هاتفه اينما تواجد، دون اعتبار لاخذ اذنه المسبق بارسال الرسائل من عدمه. 

وحذر ديرانية المستخدمين بعدم تزويد ارقامهم الخلوية لاي كان من المحال التجارية والمراكز التي يزورونها، لان كثيرا من المراكز بدات بتداول قواعد ارقام الخلوي وتناقلها للاستفادة منها في الترويج والتسويق لمنتج او حدث او خدمة. 

وتدفقت ملايين الرسائل الدعائية طيلة الاسبوع الماضي على هواتف الاردنيين الخلوي، جميعها تربط الخدمة والمنتج الذي يروّج له بعيد الام، حيث أبدى العديد من مشتركي الخدمة عن ازعاجهم من استمرار هذه الظاهرة، كالمشترك خالد محمد الذي قال لـ "الغد" "بان هذه الظاهرة اصبحت مزعجة بالفعل وخصوصا ان كثير من الرسائل الدعائية تصلك من جهات لم تزرها يوما ولم تزودها برقمك على الاطلاق. 

واكد المشترك خالد اهمية التسويق والترويج الرقمي عبر كل الوسائل الاكترونية، ولكن ليس بهذه الطريقة والحجم الهائل من التسويق وخصوصا ان كثيرا من المنتجات والخدمات التي تقوم الجهات التجارية بالترويج لها قد لا تهمك على الاطلاق. 

ونصح مسؤول من هيئة الاتصالات المشتركين مؤخراً أن يحرصوا على الحفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية، بحيث لا يسجل رقم هاتفه لدى أي جهة أو المحلات التجارية أو على مواقع الإنترنت بدون معرفة الغاية الفعلية من وراء ذلك والتأكد من عدم استغلال رقمه لغايات أخرى، مشيرا الى انه خلال السنوات الماضية تبيّن للهيئة أن هناك العديد من الجهات التجارية تقوم بعمل قاعدة بيانات بأرقام هواتف زبائنها تقوم بعد ذلك بتداولها مع جهات تجارية أخرى؛ الأمر الذي يزيد من فرص استقبال رسائل الجملة غير المرغوب فيها للمشتركين.

وقال هذا المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، انّه في حالة تعرض المشترك للإزعاج من رسائل الجملة عليه الاتصال على أرقام خدمات المشتركين المخصصة لكل شركة يطلب من خلالها إلغاء استقبال مثل هذه الرسائل، مشيرة الى انّه في حال لم يقم مزود الخدمة بإلغاء الرسائل غير المرغوب بها يقوم المشترك الاتصال بالهيئة على الرقم المجاني (117000) الذي تم تخصيصه لتلقي ومعالجة الشكاوى ويقوم بتسجيل شكواه، بحيث تقوم الهيئة بعدها بمتابعة الشكوى مع الشركة المعنية بعد أن يكون المشتكي قد زوّد الهيئة بالأرقام التي ترد منها هذه الرسائل. 

وتظهر الارقام الرسمية بان قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت لتضم قرابة 10.3 مليون اشتراك بنسبة انتشار تتجاوز 156 % من عدد السكان، فيما يقدر عاملون في القطاع بان الأردنيين يستقبلون أكثر من 50 مليون رسالة دعائية خلال السنة الواحدة. 

وكانت هيئة الاتصالات أقرت قبل ثلاث سنوات تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة التي تنظم عمل الرسائل النصية أو متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي، والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.

وألزمت "تنظيم الاتصالات" من خلال هذه التعليمات شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية، يستطيع المشترك من خلالها رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوب فيها، كما يعد استقبال ومتابعة الهيئة للشكاوى الواردة إليها مؤشرا لالتزام الشركات أو عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عنها ويتم على أساسه اتخاذ الإجراءات المناسبة.