مؤسساتنا الإقتصادية والمسؤولية المجتمعية – البوتاس نموذجاً
كتب بلال حسن التل
دخل مصطلح ومفهوم "المسؤولية المجتمعية" إلى التداول في العصور الحديثة،غير أن حضارتنا الإسلامية عرفت هذا المفهوم وعاينت نتائجة مبكراً من خلال فريضة الزكاة ونظام الأوقاف اللذين يهدفان إلى اخراج الفقراء من حالة الإعالة والعوز، إلى حالة الانتاج والكفاية.
وهو بالضبط ما يسعى إليه مفهوم "المسؤولية المجتمعية" للمؤسسات الاقتصادية، الذي صار الحديث عنه يتلازم مع الحديث عن التنمية الإقتصادية كضرورة وطنية بالنسبة لنا.
غير أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الإقتصادية، كجزء أساس من دورها في تنمية وبناء الوطن والمجتمع، يكثر شكوانا من قصور جلّ مؤسساتنا الإقتصادية في مجال أداء دورها بالمسؤولية المجتمعية، لذلك يصبح من الضروري الإشارة إلى النقاط المضيئة التي تصنعها بعض المؤسسات الإقتصادية في مسيرة التنمية الشاملة، ليتم الإقتداء بها، من جهة، ولتشجيع القائمين عليها من جهه اخرى على قاعدة " إن الخير لا يعدم جوازيه".
و الحديث عن المسؤولية المجتمعية، للمؤسسات يستدعي الإشارة إلى الفرق الكبير بين تنمية المال الذي صار هدف الكثير من المؤسسات في بلادنا للأسف الشديد، وبين تنمية الإقتصاد التي نتمنى أن تكون هدفاً لكل المؤسسات العاملة في بلادنا. فأصحاب هدف التنمية المالية لا يهمهم إلا زيادة مدخراتهم النقدية، بصرف النظر عن الوسائل والطرق، ولا يعنيهم كثيراً واقع مجتمعهم ومدى استفادته من نشاطهم المالي.
أما المؤمنون بالتنمية الإقتصادية، فيؤمنون بالتطوير الشامل لمجتمعهم والنهوض به، لأن تطور المجتمع ونهوضه، يوفر البيئة الآمنه لإستمرار الإزدهار الإقتصادي، فغياب البيئة الآمنه يعني، أن البنيان الإقتصادي معرض للإنهيار في أية لحظة، نتيجة للإختلالات المجتمعية، التي يساهم في إيجادها من يكتنزون المال، في حين يعالجها بناة التنمية الإقتصادية الشاملة، من خلال سعيهم إلى تنمية القدرات الإنتاجية في المجتمع، عبر حسن توظيف موارده المادية والبشرية وتدريبها وتأهيلها بهدف توفير الإستقرار والمَنعة للمجتمع، وصولاً إلى سلم مجتمعي كامل.
وهو هدف يحتاج إلى وضوح في الرؤية لدى الإدارة الإقتصادية، يجعلها تؤمن بأن نجاحها يحتاج إلى محيط آمن ومستقر ينعكس على أدائها، فالمؤسسات الإقتصادية لا تستطيع العمل بمعزل عن محيطها، ومن ثم يصبح في دائرة إهتماماتها تطوير هذا المحيط، الذي يشكل حاضنة طبيعية لها، وفي هذا المجال تبرز شركة البوتاس العربية كنموذج للمؤسسات التي تملك هذه الرؤية وتعكسها "مسؤولية مجتمعية"، تسعى لأدائها من خلال جميع الوسائل المتعارف عليها في مجال أداء المؤسسات الإقتصادية لمسوؤليتها المجتمعية الهادفة إلى تطوير المجتمع المحلي، وأولها العمل على تطوير البنية التحتية للمجتمع للإرتقاء بمستوى معيشة سكانه، سعياً للوصول إلى حالة التوازن والاستقرار الاجتماعيين، من خلال التنمية المستدامة التي تسهم بها شركة البوتاس العربية إسهاماً مميزاً، حيث لا يحتاج المراقب إلى كبير عناء ليلمس ذلك، وليلمس معه أيضاً أن هذا الإسهام في دعم التنمية المستدامة، لا يقتصر على مناطق عمل الشركة فقط، بل يمتد ليشمل كل مناطق المملكة، إيماناً منها بأهمية تعميم مكتسبات التنمية، وبأن الوطن كُل لا يتجزء، وأنه لا يمكن أن يقوم جزء منه بمهامه إذا كان جزؤه الآخر معطلاً .
مثل شمولية دعم البوتاس للتنمية المستدامة على الصعيد الجغرافي، فإن هذه الشمولية تمتد لتشمل كل المكونات البشرية للمجتمع الأردني دعماً منها لحالة التنوع والتعددية التي يمتاز بها الأردن، من خلال دعم الشركة للكنائس أسوة بالمساجد، ومن خلال دعمها للمخيمات أسوة بسائر مكونات المجتمع الأردني الأخرى من بوادي وريف ومدينة.
غير تطوير البنية التحتية كوسيلة من وسائل أداء شركة البوتاس لمسؤوليتها المجتمعية، فإنها لا تتوانى عن أداة تقديم الدعم المالي المباشر شريطة أن يكون مبرراً للأندية والجمعيات والجامعات والمدارس والمؤتمرات، مثلما تستخدم الشركة اداة أخرى من أدوات أداء المسؤولية المجتمعية، وهي إنشاء المشاريع، مثل حفر الآبار وبناء القاعات المجتمعية بالإضافة إلى المدارس النموذجية، بل والمشاريع التي توفر فرص العمل مثل إقامة المخابز وغيرها.
أداة أخرى من أدوات ادارة المسؤولية المجتمعية تستخدمها شركة البوتاس، لخدمة المجتمع المحلي، وتنميته هي صيانة المشاريع العامة وترميمها، من خلال تعاونها مع البلديات وقطاعات الصحة والتعليم، عبر توفير الآليات للبلديات، وعبر ترميم المدارس والمستشفيات، وتقديم المختبرات والحواسيب والمكتبات لها، مع تركيز خاص على قطاع التأهيل والتدريب، بهدف تزويد المجتمع الاردني بالقوى البشرية القادرة والمؤهلة، التي تمتلك المهارات التي تحتاج إليها السوق.كل ذلك في إطار أداة التعاون مع الغير باعتبار أن التعاون من أهم أدوات تحقيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، وهي المسؤولية التي تبرز شركة البوتاس كواحدة من أهم المؤسسات الإقتصادية في مجال ادائها والقيام باعبائها، إن لم تكن هي في الطليعة في هذا المضمار. ويكفي هنا الإشارة إلى أنها أنفقت خلال العامين الأخيرين، ما يزيد عن العشرين مليون دينارٍ لخدمة المجتمع المحلي، استفادت منها المدارس، والجامعات، والمتاحف، والأندية، والجمعيات، والبلديات، ودور الأيتام، ودور العبادة، كما وساهمت بمكافحة جيوب الفقر وبتعليم ابناء الشرائح الأقل حظاً، وبمعالجة المعوزين . . مما يجعلنا ندعو سائر المؤسسات الاقتصادية في بلدنا، إلى أن تحذو حذوها في أداء دورها في " المسؤولية المجتمعية " فهذه هي الضمانة الحقيقية لتوفير مناخات سليمة لبناء إقتصاد قوي في بيئة آمنه ومستقرة
