توجه لرفع الضريبة 2 % على الإسمنت والحديد
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت على رفع الضريبة على المواد الانشائية بما فيها الحديد والاسمنت بنسبة 2 %، وذلك استكمالا للاجراءات التي تعهدت لصندوق النقد الدولي بتنفيذها.
وقدرت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، أن ترفد هذه الخطوة الخزينة بايرادات اضافية مقدارها 110 ملايين دينار، مشيرة إلى أن زيادة الضريبة لو تقرر منذ بداية العام كان سيرفد الخزينة بـ 140 مليون دينار.
وذكرت، أن اجراءات الحكومة التي اتخذتها في بداية العام والمتمثلة برفع الضريبة على التبغ والسجائر والمشروبات الروحية، بالاضافة إلى الزيادة المتوقعة على المواد الإنشائية سترفد الخزينة بـ150 مليون دينار، ما سيخفض العجز بمقدار 1 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي الوقت الذي توشك بعثة "النقد الدولي على اختتام زيارتها للمملكة التي بدأتها في 4 آذار (مارس) الحالي، وانهاء المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الوطني، وصفت المصادر ذاتها، المفاوضات التي اجرتها البعثة مع الحكومة بـ"الجيدة"، مع وجود بعض الاختلافات في الاراء بخصوص اجراءات معينة.
وذكرت، ان البعثة، عارضت التاخر باقرار مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2012، وترحيل أثره للسنة المالية 2015.، حيث اعتبرت أن ذلك افقد الخزينة العام الحالي 140 مليون دينار.
لكن المصادر، اوضحت أن سفر وزير المالية الدكتور أمية طوقان ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز الى بروكسل لتوقيع قرض الاتحاد الاوروبي بقيمة 180 مليون يورو، عجل من المفاوضات مع بعثة الصندوق، وأسهم بنجاحها.
من جانب اخر، بخصوص المراجعة الخامسة والتي من المقرر أن تجريها بعثة الصندوق في أيار (مايو) المقبل، حذرت مصادر اخرى، من أنها ستكون محفوفة بالمخاطر.
وعزت ذلك، إلى أنها (المراجعة) ستظهر كافة الامور المتعلقة بمدى تحقيق الايرادات المستهدفة والمرصودة في الموازنة العامة، والتي سبق وأن ألمحت لها البعثة قبل اقرارها من قبل مجلس النواب.
يشار الى أن اختتام المملكة للمراجعة الثالثة والرابعة سيفضي الى الحصول على دفعة جديدة بقيمة 256 مليون دولار، من اجمالي قرض الصندوق البالغ 2 مليار دولار، علما بأن مجموع الدفعات السابقة تجاوزت المليار دولار.
من جهة اخرى، شهدت جولات رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال خلال زيارتها للمملكة بعض الاختلاف عما قامت به في المراجعات السابقة وتحديدا في الثانية والأولى، عبر التركيز بالدخول في حوارات مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية للحديث عن مسار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة بالتعاون مع الصندوق منذ آب (أغسطس) 2012.
وكشفت مصادر "ان حوارات رئيسية بعثة النقد الدولي مع النواب في اللجنتين الاقتصادية والمالية أخذت منحنى آخر، فبخلاف الحديث عن العجز والمديونية، توسع ليشمل بعض قضايا الفساد ".
واوضحت المصادر "ان كوستيال أبدت استغرابها من طرح تلك الأمور (قضايا الفساد) على البعثة، لا سيما انها ليست من صلاحيات أو أهداف صندوق النقد الدولي البحث فيها، لان عمله ينصب بشكل مهني على الارقام والاحصائيات".
من جانب اخر، بينت المصادر ذاتها، أن كوستيال، ابدت تعاطفا مع المملكة لما تتحمله من اعباء جراء استضافتها اللاجئين السوريين، مشيرة إلى أن كوستيال اطلعت عن كثب على واقع اللاجئين السوريين في المملكة عندما زارت مخيم الزعتري الذي يضم بين جنباته نحو 120 الف سوري.
واشارت المصادر، إلى أن كوستيال عبرت عن دعمها للمملكة، في تصريحات اطلقتها في الاجتماع الاول مع اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين، أكدت فيها، ضرورة حصول المملكة على "منح بدلا من قروض".
