النقد الدولي ينهي المراجعة الثالثة والرابعة للاقتصاد الأردني

أعلن صندوق النقد الدولي أمس، اختتام المراجعتين؛ الثالثة والرابعة للاقتصاد الوطني بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني والمبرم مع الصندوق في آب (أغسطس) 2012.
وقالت رئيسة بعثة النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال "توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني، على أن يرتهن إقراره بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا على أن يناقش المراجعتين أواخر الشهر الحالي".
وأضافت "ستسمح موافقة المجلس بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أميركي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا".
وقالت كوستيال "اضطر الأردن إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة. وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني، وما تزال انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي". 
وزادت "سيستمر تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الوقائية الدولية. وتواصل جهود الإصلاح تقدمها التدريجي في القطاع المالي، كما يتسم القطاع المصرفي بالاستقرار والسلامة الكلية. ويعمل البنك المركزي الأردني على تعزيز صلابة القطاع، بما في ذلك تحسين جمع البيانات الرقابية وتعزيز الإطار التنظيمي".