مكافحة الفساد تباشر بدراسة تقرير تقيم التخاصية وتفتح ملف الشركات المخصخصة

بدأت لجنة من ذوي الاختصاص في هيئة مكافحة الفساد امس عملها رسميا لتقييم نتائج ومخرجات وتوصيات لجنة التخاصية التي اختتمت اعمالها الاسبوع الماضي، بعد حصولها على ضوء اخضر لفتح ملفات الشركات، دون الاشارة الى اعضاء اللجنة حفاظا على خصوصيتها.

رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو التقى امس باللجنة التي شكلها الخميس الماضي، واعطاها توجيها مباشرا بضرورة تفحص كل اوراق التقرير البالغة 950 ورقة، وربط هذه الوثائق بالنتائج والتوصيات تمهيدا لرفع تقرير خلال فترة وجيزة للهيئة.

فريق لجنة مكافحة الفساد تم اختياره بعناية من مختصين وقانونيين، واعطى رئيس الهيئة للفريق الوقت الكافي لدراسة الملف، كونه يحتوي اوراقا ووثائق ونتائج وشهادات خبراء ماليين واقتصاديين ومكاتب استشارات قانونية.

تحرك هيئة مكافحة الفساد جاء على خلفية الدعوة والتوصية التي اوردتها لجنة تقييم التخاصية في تقريرها الختامي الذي قدمته لجلالة الملك، الذي امر جلالته بعد تسلمه التقرير عدم وضعه على الرف.

تصريحات رئيس لجنة تقييم التخاصية عمر الرزاز في المؤتمر الصحافي التي اوردها على لسان الملك عبدالله الثاني بانه لا يريد وضع التقرير على الرف اثارت اهتمام هيئة مكافحة الفساد، الامر الذي جعلها تتحرك مباشرة بعد يومين من تسلم الملك للتقرير لتبدأ عملها في مشوار طريق جديد لكشف ما لم تستطع ان تكشفه لجنة التخاصية بخصوص امكانية تورط او تساهل مسؤولين رسميين او حكوميين في عمليات التخاصية.

رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو قال ان مجلس الهيئة أخذ بعين الاعتبار والاهتمام دعوة اللجنة لمحاسبة ومحاكمة المتورطين في قضايا فساد على خلفية خصخصة شركات القطاع العام ، وان ذلك أعطى مؤشرا على وجود ممارسات فساد في هذا الشأن.

وأضاف ان تقرير لجنة التقييم سيكون معينا لنا في الوصول إلى الممارسات التي تحمل في طياتها شبهات فساد وخاصة تلك التي ابتعدت في عمليات التنفيذ عن الأطر التشريعية وافتقدت لكثير من معايير الشفافية والالتزام بالممارسات الفضلى كشركة مناجم الفوسفات المساهمة العامة.

وأعرب رئيس الهيئة في بيان صدر عن الهيئة لحظة اقرار فريق العمل المتخصص لمتابعة مخرجات تقرير التخاصية، عن ارتياحه لما توصلت إليه لجنة التقييم وخاصة أنها كشفت مسألة عدم التزام بعض الشركات بالشفافية وكذلك ضعف أداء ممثلي الحكومة في عضوية مجالس إدارة الشركات المخصخصة لأن غالبيتهم ليسوا من ذوي الاختصاص وهي أمور نبه إليها في مناسبات عديدة مجلس هيئة مكافحة الفساد.

وحسب التقرير فان بعض الشركات التي تمت خصخصتها يوجد على عملية تنفيذ خصخصتها علامات استفهام خاصة شركتي الفوسفات وشركة امنية بالاضافة الى ممارسة الاحتكار لشركة الاسمنت على مدى سنوات الامر الذي اخل بمعايير التنافسية.

وبموجب تقرير التخاصية فان الاسباب التي دفعت الحكومات المتعاقبة للوصول الى نهج خصخصة الشركات الحكومية، فانها تقف عند 3 اسباب وهي، تعرض الأردن في نهاية الثمانينيات إلى أزمة اقتصادية صعبة، تمثلت بشكل أساسي في انخفاض احتياطات العملات الصعبة إلى مستوى يقل عن قيمة صادرات المملكة لشهر واحد، وانهيار سعر صرف الدينار الأردني، والتراجع الكبير في معدلات النمو الاقتصادي والمؤشرات الحيوية للاقتصاد خلال تلك الفترة.

اما السبب الثاني فكان أداء بعض مؤسسات القطاع العام الذي كان سببا في خلق أعباء مالية تحملتها خزينة الدولة، فقد كان عدد المؤسسات يعاني من ضعف واضح في الأداء وتضخم حجم تكاليفها ونفقاتها.

واستشهد مثالا على ضعف أداء مؤسسات القطاع العام ذاكرة مؤسسة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية – حيث انها كانت تعاني من عجوزات مالية كبيرة ناتجة بشكل أساسي عن تضخم الكلف التشغيلية، وما ترتب على ذلك من تنامي حجم مديونيتها المكفولة من قبل الحكومة.

وحدد التقرير السبب الثالث بالتوجه الدولي نحو الخصخصة الذي كانت تدعمه الجهات الدولية المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن ما يعرف بـ "توافق واشنطن" Washington Consensus، الذي روّج لمجموعة من السياسات أهمها تحرير الاقتصاد وضبط الإنفاق الحكومي والخصخصة، حيث تمت عمليات الخصخصخة باعتبارها نهجا في 120 دولة في العالم بموجب التقرير.