اخلاء سبيل محامي أوقف لـ " إطالة لسانه" على الملك..

أفرجت السلطات مساء الاثنين عن محام أوقفته الأجهزة الأمنية في العقبة لساعات، وذلك بعد جهود حثيثة لمجلس نقابة المحامين، الذي استنفر منذ سماعه الخبر لمحاولة الافراج عنه.

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت صباح الاثنين أحد المحامين من داخل محكمة بداية العقبة لإطالة اللسان على الملك وتوجيه شتائم بذيئة للقضاء الأردني - حسب مصدر قضائي-.

وفي التفاصيل أكد مصدر قضائي ان المحامي توجه الى احد الموظفين في المحكمة للاستفسار عن سبب تأخر تحويل معاملة مكلف بها حيث وقعت مشادة كلامية بين الطرفين.

وعلى اثر المشادة كال المحامي الشتائم بحق الملك والقضاء الاردني -حسب المصدر- فيما القى افراد الامن المتواجدين في المحكمة القبض عليه وتم التحقيق معه داخل مفرزة امن المحكمة ليصار بعدها الى تحويله لمدعي عام العقبة.

وفي تطور لاحق رفض المدعي العام القضية برمتها مشيرا الى انها من اختصاص أمن الدولة وعلى اثر رفضه للقضية تم تحويله الى مركز امن العقبة لتحويله الى محكمة أمن الدولة ليعيد النظر مرة اخرى في قراره الاول ويقبل القضية فيما يتعلق باختصاص محكمته فقط.

وبعد الاستماع لاقوال المحامي قرر مدعي عام العقبة تحويل القضية برمتها الى محكمة امن الدولة.

وقال نائب نقيب المحامين عادل الطروانة ان النقابة تتابع القضية مع كافة الجهات المعنية وقامت بانتداب محام للدفاع عن زميلهم المعتقل.

وتابع الطروانة ان المحامي سيقدم طلب تكفيل لزميله مشيرا إلى النقابة لا تملك أي معلومات حول القضية زيادة على ما تم نشره.

وأكد المحامي احمد الحمايدة الذي يرافق زميله المعتقل أن رئيس محكمة بداية العقبة ابدى مسامحة الجهاز القضائي عما صدر من المحامي.

وتابع الحمايدة في تصريح أن كافة الاجهزة الامنية تعاملت بطريقة حسنة مع المحامي ولم يصدر بحقة أي اساءة كما ادعت بعض وسائل اعلام.

من ناحيته أكد رئيس العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة أن مدعي عام العقبة خالف الدستور في رد القضية لعدم الاختصاص حيث تنص المادة 101 / 1 من الدستور على انه لا يجوز محاكمة أي مدني في قضايا جزائية لا يكون كافة قضاتها من المدنيين ويستثنى قضايا الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدارت وتزييف العملة وبالتالي لا يجوز تحويل المحامي المذكور الى المحكمة العسكرية. -